الحديدة/ أحمد كنفاني:بدأت صباح أمس في محافظة الحديدة ورشة العمل التدريبية الخاصة بدعم التكوين القانوني بالنصوص الدولية المصادق عليها والوطنية لمكافحة تهريب الأطفال تنظمها وزارة العدل على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع منظمة اليونسيف وبدعم من مفوضية الاتحاد الأوروبي. وتهدف الورشة التي يشارك فيها (44) متدرباً من قضاة ووكلاء نيابات ومحامي أحداث من محافظات الحديدة والمحويت وحجة دعم التكوين المعرفي للمشاركين والتعريف بمفاهيم التهريب الدولية والمحلية ونشر الوعي والتأثير في الاتجاهات والسلوكيات والمعايير الكفيلة بحماية حقوق الأطفال وتفعيل النصوص القانونية الخاصة بتهريب الأطفال وتحقيق مصالحهم الفضلى ومواءمة الممارسات العملية للمشاركين في مختلف مراحل العدالة ومواءمتها مع النصوص والمعايير الدولية وتجاوز القصور التشريعي في منظمات التشريعات الوطنية المتعلقة بالطفل ما يؤدي إلى حمايته ورعاية حقوقه بما يتناسب مع البيئة المجتمعية اليمنية والالتزامات الدولية.وفي افتتاح الورشة ألقى محافظ الحديدة أحمد سالم الجبلي كلمة رحب في مستلها بالحاضرين مبيناً أهمية انعقاد الورشة واستفادة المشاركين فيها وتحقيق الأهداف المأمولة من إقامتها في رفع مستوى احترام المصلحة الفضلى للأطفال الذين هم في نزاع مع القانون والمشمولين في الاتفاقية الدولية والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها وتأمين دعم الكفاءات للعاملين في المحاكم والنيابات ومحامي الأحداث ودعم ومساندة الجهود الوطنية العامة على المستويين الرسمي والمدني وتعزيز مشاركة جميع الأطراف في هذه الجهود على أساس التكامل والتعاون والتنسيق والعمل بروح الفريق الواحد.من جهته أوضح القاضي أحمد محمد البعداني رئيس محكمة الاستئناف في المحافظة أن إقامة الورشة يأتي في إطار برنامج تعزيز نظام عدالة الأحداث الذي تتبنى تنفيذه وزارة العدل بالتعاون مع منظمة اليونسيف بهدف دعم وتعزيز القدرات الوطنية مع الأطفال وتعزيز التغييرات الإيجابية من السياسات والممارسات بما يضمن حماية الأطفال وتحقيق مصالحهم الفضلى.من جانبهما أشار مدير مكتب منظمة اليونسيف في المحافظة الدكتور خالد الشيباني ومنسقة برنامج نظام عدالة الأحداث بوزارة العدل القاضية هالة سلطان القرشي إلى أن الوزارة بالتعاون مع المنظمة قد سبق لها إقامة عدد من النشاطات التدريبية وورش العمل وإصدار دليل توصيفي خاص بالعدالة الإصلاحية والبدائل غير الاحتجازية وتقديم خدمة العمل القضائي القانوني المجاني للأطفال الذين هم في نزاع مع القانون ودعم التكوين النفسي بعد انضمام الجمهورية اليمنية بالتوقيع والمصادقة على البروتوكولين إلى اتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بالبيع والبغاء واستغلالهم في العروض والمواد الإباحية وعدم إشراكهم في النزاعات والصراعات المسلحة بالقانونين رقم (19) و(20) بتاريخ 24 / 8 / 2004م وبموجب الفقرة (1) من المادة (12) من هذا البروتوكول.وأضافا أن الورشة ستعتمد في منهجيتها على أسلوب البحث العلمي وتوزيع المشاركين إلى مجموعات واعتماد مبدأ النقاش والحوار بين جميع الجهات التي تواجه مشكلة تهريب الأطفال والخروج بمادة تدريبية توعوية عن التهريب واستعراض مفاهيم التهريب من حيث التعريف الدولي والمحلي والولاية عن النفس إضافة إلى اشكاليات القضاة ووكلاء النيابات ومحامي الاحداث وتناول التقارير الدولية عن التهريب.