أثارت سخطا واسعا في أوساط المواطنين
الحديدة / وليد غالب:عبرت أوساط محلية عن استيائها الشديد من تصرفات تقوم بها جماعات دينية متطرفة على غرار تجربة ( طالبان) في أفغانستان تحت مسمّى ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )..حيث تقوم هذه الجماعات بإرهاب ومضايقة المواطنين في الأسواق العامة، والطرقات والحدائق والشواطئ وأصحاب الأسر للحيلولة دون وقوع ما تزعم تلك العناصر أنها منكرات شرعية.وأفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة بأن مجموعة من العناصر الذين يعتقد ان لهم صلة بقيادات أصولية في التجمع اليمني للإصلاح الديني المعارض في اليمن قامت بإنشاء جماعة غير قانونية يطلق عليها «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبدأت نشاطها في رمضان المنصرم .وربطت مصادر بين إنشاء هذه الجماعة غير القانونية وبين ما تضمنه بيان شورى حزب الإصلاح في دورته الاعتيادية الثانية التي سبقت شهر رمضان بأسبوع واحد فقط من حديث عن المنكرات الأخلاقية.وكان البيان الختامي لشورى الإصلاح المنعقدة في الفترة (22ـ 23 شعبان 1428 هـ) الموافق( 4 ــ 5 سبتمبر 2007م) افرد فقرة خاصة حول ( المنكرات الأخلاقية) جاء فيها:" إن المجلس وقف أمام الظواهر المنافية للقيم والأخلاق الإسلامية التي بدأت تنتشر في المجتمع والبعيدة عن قيم الأمة وأخلاقياتها "مضيفاً :«وعلى ضوء ذلك يكلف المجلس الأمانة العامة بمتابعة هذه الظواهر السلبية ووضع الخطط والبرامج التي تسهم في معالجتها بالطرق والآداب الشرعية بالحكمة والموعظة الحسنة» .وذكرت المصادر في محافظة الحديدة أن هؤلاء الأشخاص قاموا بتوقيف مواطنين بحجة مخالفة التعاليم الدينية ،حيث شهد شهر رمضان حوادث متكررة وتزايد نشاطات المجاميع التي تنتشر على استحياء في بعض أحياء المحافظة ،مضيفة :إن تنامي ظهور هؤلاء المتشددين زاد من مخاوف الناس جراء أساليب الضبط والاعتراض التي يستخدمونها دون شرعية قانونية .وأفاد شهود عيان من أبناء المحافظة بأن أفراد هذه الجماعة المتطرفة قاموا بإيقاف ثلاثة صيادين أثناء عودتهم من رحلة صيد في البحر واحتجازهم بذريعة أنهم ليسوا صائمين وألزموهم بدفع كفارة إفطارهم لصالح اللجنة ، في حين يحتج أفرادها بأنهم يحاربون السلوكيات الاجتماعية غير السوية والانحرافات الأخلاقية والمفاسد التي تسيء للدين . وبحسب المصادر فإن هذه الجماعات نفذت حملة انتشار شهدتها الشواطئ والمحلات السياحية والفنادق لمحاربة ماتزعم أنها منكرات ،بالإضافة إلى مضايقة الناس الذين يصطحبون عائلاتهم للتنزه في البحر عبر مطالبتهم بعقود الزواج لإسقاط تهمة الخلوة غير الشرعية أو ترك الصلاة ، حيث صار بعض الناس يتحاشون الخروج بأسرهم تحسباً من الدخول في معارك يجرهم إليها هؤلاء المتشددون.وذكر شهود عيان أن أفراد هذه الجماعات يطلبون من المواطنين التوقيع على أوراق تنطوي على اتهامات خطيرة وفرض غرامات مالية ومصادرة التلفونات المحمولة ،حيث يخولون لأنفسهم حق التوقيف والإدانة وإنزال العقوبات التي لا تتعدى أن تكون مالية حالياً بما يتناسب مع طبيعة المخالفة للشريعة الإسلامية والسلوكيات العامة .وعبر العديد من رجال الأعمال عن قلقهم من تصرفات هذه الجماعات التي تتم وسط صمت مريب من الأجهزة الأمنية المختصة، وتكرارها القيام بحملات دهم للأماكن السياحية ومرتاديها والوافدين إلى اليمن ، وكذلك مراقبة المعارض النسائية وضبط من يعتبرونهم مخلين بالآداب الإسلامية من وجهة نظرهم.وتزداد المخاوف من الانتشار الواسع لنشاطات هذه الجماعة ومصادر تمويلها ، خصوصاً في ظل عدم اتخاذ السلطات المحلية أية إجراءات ضد عناصر هذه الجماعات وما تقوم به من عمليات ابتزاز تحت مبررات دينية .وناشد عدد من المواطنين عبر صحيفة (14 أكتوبر) الأخ الدكتور رشاد العليمي وزير الداخلية وضع حد حاسم لهذه الظاهرة الخطيرة، حيث من شأن السكوت عنها تشجيع هذه الجماعات المتطرفة على التمادي في نشاطها الذي يهدد السكينة العامة في الحديدة، وربما يحفز جماعات ( طالبانية ) أخرى للقيام بأعمال متطرفة وإرهابية في بقية المحافظات .