ناقش خطوات انضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية العالمية .. مجلس الوزراء :
د. مجور يترأس اجتماع مجلس الوزراء
صنعاء / سبأ:ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مذكرة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن الخطوات الاجرائية والمؤسسية المرتبطة بانضمام اليمن إلى مبادرة الشفافية العالمية، وما تم إنجازه منها حتى الآن والخطوات الوطنية التكميلية اللازمة للانضمام إلى هذه المبادرة المتوقع خلال العام القادم.وأحال المجلس في ضوء مناقشته للموضوع المذكرة إلى لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية الوزراء المعنيين لمراجعة الخطوات التكميلية في الجوانب المختلفة والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة النهائية وإقرار ما يلزم بهذا الشأن.كما ناقش المجلس مشروع قانون الشركة الوطنية للبترول المقدم من وزير النفط والمعادن باعتباره مشروعاً تطويرياً لقانون شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج.ويهدف المشروع إلى إعادة تنظيم شركة صافر كشركة بترول وطنية تعمل على غرار الشركات البترولية العالمية والاستفادة في الوقت نفسه من تجربة صافر والإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لديها.وستتولى الشركة وفقا للمشروع الجديد القيام نيابة عن الدولة بالعمليات البترولية المختلفة من استكشاف وتطوير وإنتاج وتصدير وتصنيع إلى غير ذلك من الأعمال المتصلة بتلك العمليات وكذا المحافظة على منشآت الإنتاج والتجميع والفصل والاستفادة منها سواء في ربط الاكتشافات الهامشية القريبة منها أو رفع اقتصادياتها وخفض تكاليف تلك الاكتشافات وبالتالي المحافظة على البنية التحتية التي تساعد على استفادة الدولة منها، فضلا عن تطوير الموارد البشرية اليمنية في مختلف جوانب العمليات البترولية.وأقر المجلس تشكيل لجنة من وزراء الشؤون القانونية والمالية والنفط والمعادن لمراجعة المشروع والرفع بالنتائج الى المجلس للمناقشة واعتماد ما يلزم من إجراءات لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون.واطلع المجلس على التصور المقدم من وزير الدولة أمين العاصمة بشأن تعزيز عملية الاهتمام بالشباب وقضاياهم ودعم المؤسسات والنوادي والأنشطة الثقافية لترسيخ القيم والثوابت في وجدانهم وسلوكهم وتحصينهم من الأفكار السلبية والمتطرفة.واشتمل التقرير على مجموعة من المقترحات والتوصيات بالإجراءات الرامية الى تحقيق التصور شملت المجالات الرياضية والاجتماعية والتدريب والتأهيل المهني ومحاربة البطالة وغيرها من المجالات ذات الصلة بالشباب.وأكد المجلس بهذا الخصوص على وزير الدولة أمين العاصمة ووزير المالية تحديد الاحتياجات المادية والفنية المترجمة للتصور على مستوى كافة الجهات واتخاذ التدابير الجماعية الكفيلة بالتنفيذ.وأقر المجلس التقرير المقدم من وزير شؤون مجلسي النواب والشورى والأمين العام لمجلس الوزراء بشأن الإجراءات الحكومية لتنفيذ توصيات مجلس الشورى الصادرة خلال الفترة 2005 - 2009م.وكلف المجلس وزير شؤون مجلسي النواب والشورى والأمين العام بإعداد التقرير بصيغته النهائية المستوعب للملاحظات المقدمة من قبل الوزارات المختلفة تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى من قبل رئيس الوزراء..مشيدا بالجهد المبذول لإعداد التقرير.وناقش المجلس تقرير وزير الصناعة والتجارة حول المناطق الصناعية في عدن والحديدة والمكلا وجملة الجهود المبذولة من قبل الوزارة في جوانب التطوير للبنى التحتية والتشغيل بما في ذلك الإجراءات الخاصة بحماية أراضي المناطق الصناعية والتنسيق القائم مع السلطات الأمنية في المحافظات المعنية لتوفير الحماية اللازمة.ولفت التقرير الى مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة مينا المصرية لتطوير وتشغيل المنطقة الصناعية عدن فضلا عن التنسيق مع السلطة المحلية في محافظة الحديدة والتوقيع على مذكرة تفاهم مع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الحديدة لتأسيس شركة مساهمة “مفتوحة الاكتتاب” غرضها الأساسي تطوير وتشغيل نواة المنطقة الصناعية واتفاق المؤسسين على النظام الأساسي للشركة والتوقيع عليه، الى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تتعلق بالترويج لمشاريع المناطق الصناعية في بلادنا الى غير ذلك من الخطوات ذات الصلة بهذه المناطق.ووجه المجلس بسرعة انجاز الدراسة الاستثمارية لإنشاء وإقامة شراكات إستراتيجية دولية لتنفيذ مشروعات المناطق الصناعية في اليمن.وأكد ضرورة التنسيق المستمر بين مختلف الجهات ذات العلاقة لتعزيز الأجواء الايجابية المشجعة للاستثمار في تلك المناطق وإزالة أي إشكاليات قد تواجه العملية .. مشيرا بهذا الجانب إلى الدور المحوري للسلطات المحلية الواقع في اختصاصها الإداري مشاريع المناطق الصناعية والمناطق الاقتصادية الحدودية في حماية أراضي هذه المشاريع ومنع أي اعتداء عليها ومعالجة اي دعاوى بشأن الأرض بحسب قانون الأراضي .وصدق المجلس على البرنامج التنفيذي الثالث للاتفاق التربوي والعلمي بين حكومتي الجمهورية اليمنية ودولة قطر حتى عام 2012م، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه .وينظم البرنامج الموقع عليه أثناء زيارة وزير التربية والتعليم إلى دولة قطر الشقيقة خلال شهر سبتمبر الماضي جوانب التعاون بين البلدين في مجالات التربية والتعليم كالامتحانات وتعليم الكبار ومحو الأمية ورعاية الموهوبين والمبدعين والحاسب الآلي والتقنيات التربوية وإدارة المناهج والكتب الدراسية والتخطيط التربوي بخلاف التدريب والتأهيل وتبادل احدث الوسائل التعليمية والخبرات والمعلومات ومعادلة الشهادات الدراسية لجميع المراحل التعليمية إلى غير ذلك من الجوانب المرتبطة بهذا القطاع.واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى عن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة من 25 سبتمبر حتى 3 اكتوبر الجاري.وتضمن التقرير مشاريع القوانين والاتفاقيات التي وقف أمامها مجلس النواب خلال تلك الفترة إلى جانب تقارير الزيارات الميدانية للجانه الدائمة وغيرها من التقارير الرقابية ذات الصلة بالحكومة.وفي ما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير التربية والتعليم حول مشاركته في الندوة الوزارية حول جودة التعليم في العالم العربي التي عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة يومي 21 و 22 سبتمبر المنصرم، وعلى تقرير وزير السياحة بشأن مشاركته في بورصة توب ريزا للسياحة والسفر بباريس خلال الفترة 21 وحتى 24 سبتمبر الماضي.واطلع المجلس على تقرير وزير الزراعة والري بخصوص مشاركته في اجتماع كبار المسؤولين من الدول الأعضاء في المؤتمر الإسلامي حول الأمن الغذائي الذي عقد بمدينة أزمير التركية يومي 28 و 29 سبتمبر 2010م وعلى تقرير وزير الثقافة الخاص بمشاركته في اجتماع المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقد بمدينة جنيف السويسرية في 20 و 21 سبتمبر الماضي، وعلى تقرير وزير الصناعة والتجارة عن مشاركته في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية الـ 86 التي عقدت في مقر الجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة 26 حتى 30 سبتمبر المنصرم.