باشرت اللجنة المشتركة لحصر وتقييم ممتلكات والتزامات هيئة مستشفى الجمهورية العام النموذجي بمحافظة عدن عملها صباح أمس برئاسة وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية نصر الحريبي. وقال الدكتور جمال محمد إسماعيل خدابخش رئيس هيئة المستشفى نائب رئيس اللجنة في حديث لـ 14 أكتوبر ينشر لاحقاً ان عمل اللجنة المشكلة بقرار من وزير المالية رقم 512 قد سار يوم أمس سيراً حسناً تنفيذاً للقرار الوزاري الذي احتوى في مضمونه على ضرورة تحديد رأسمال الهيئة وما تمتلكه من أراض ومساحات فارغة ومنشآت مبنية وكذا حصر وتقييم الأجهزة التابعة للهيئة العاملة والتالفة وتحديداتها وكذا الأثاث والتجهيزات الموجودة والمخزون بكافة أنواعه والأجهزة المركونة والخارجة عن الجاهزية والمعدات الحديثة والأدوية وذلك بهدف تحديد أصولها وأسعارها. وأوضح أن اللجنة التي باشرت العمل مع الفرق التابعة لها ستستمر مدة 60 يوماً حيث كانت قد عقدت اجتماعاً لها قبل عشرة أيام ومن المقرر أن ترفع نتائج عملها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ قرار رسمي بتثبيت الأصول ورأسمال الهيئة الأمر الذي سينعكس إيجاباً بجملة من الفوائد على عمل الهيئة من خلال رصد الأجهزة والمعدات القابلة للإحلال وبيع المواد التالفة وإضافة مبالغها إلى رأسمال الهيئة وتنفيذ العديد من المشاريع التطويرية للمستشفى. وكان المستشفى قد تحول إلى هيئة مستقلة بقرار جمهوري صدر في نهاية العام 2008م ونص على أن تؤول كافة الممتلكات والمنشآت الداخلة في حرمه (الحوش ) إلى رأسمال الهيئة.