صباح الخير
خطوة جريئة وقرار حكيم اتخذته حكومة الدكتور علي محمد مجور في جلسة سابقة للمجلس والتي قضت- باعادة تقنين نظام السفريات الخاصة بالوزراء والمسؤولين في قطاعات الدولة المختلفة لما من شأنه ايقاف السفريات العشوائية وغير الضرورية التي تندرج في سياق تبادل الخبرات والاطلاع على تجاربهم في مجالات التعاون المشتركة وسفريات العلاج والترفيه والنزهة المخالفة للانظمة واللوائح المنظمة لذلك التي تكبد الخزانة العامة للدولة خسائر مادية باهظة وتمثل صورة من صور الفساد والتحايل لنهب المال العام.هذا القرار الصائب الذي ينم عن توجه صارم للحكومة للمضي قدما في مسيرة الاصلاح المالي والاداري ومحاربة الفساد وكبح جماحه التي استشرت وتفشت في مفاصل الحياة المختلفة تماشيا مع مضامين البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس الذي افرد لهذه القضية مساحة واسعة من الرؤى والافكار والتوجهات المستقبلية التي تنص على اجتثاث منابع الفساد وبؤره المتعفنة التي ازكمت انوف الكثيرين من ابناء الشعب واعمال مبدأ الرقابة والمحاسبة على اداء الوزارات والمؤسسات والقطاعات الحكومية ومدى التزام القائمين عليها بالنظام والقانون والحفاظ على المال العام على ضوء تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي ينبغي ان يتم تفعيلها لترى النور ليكافأ بموجبها المحسنون والمتميزيون ويعاقب المسيئون والمخالفون للنظام والقانون.وهنا لابد ان تتخذ الحكومة اجراءات صارمة لضمان بلورة برنامجها العملي للمرحلة المقبلة الذي ينطلق من الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية بما في ذلك سرعة البت في اعلان هيكل الهيئة العليا لمكافحة الفساد التي تم الاعلان عن انشائها من قبل فخامة الرئيس عقب فوزه بولاية رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية الاخيرة التي شهدها الوطن في 20 سبتمبر من العام المنصرم، وهذه الهيئة ستحد من مظاهر الفساد والتلاعب بالمال العام وفق آليات وسياسات تكفل ذلك استنادا الى احكام قانون مكافحة الفساد واللائحة الداخلية التي تنص على طبيعة المهام والاعمال المنوطة بالهيئة والصلاحيات التي تتمتع بها في ظل استقلاليتها وتمتعها بعناصر وطنية على درجة عالية من الكفاءة والنزاهة والاقتدار.اضافة الى تعديل قانون المناقصات وتعزيز مناخات الحرية والاستقلالية للجنة العليا للمناقصات بانشاء هيئة مستقلة تعنى بالمناقصات والمزايدات تكفل القضاء على التحايل والتلاعب والارتزاق غير المشروع الذي كان السمة السائدة على اغلب مشاريع المناقصات والمزايدات في المرحلة السابقة، والحكومة مطالبة ايضا بتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في كافة التعاملات والاجراءات المالية والادارية ومنح النيابات والمحاكم المختصة بحماية المال العام صلاحيات اوسع تمكنها من القدرة على التعامل مع قضايا الفساد ونهب المال العام والفصل فيها دون أي تدخلات اوضغوطات من أي جهة كانت وهو الامر الذي سيقضي على كافة الاختلالات والتلاعبات التي كانت تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وتسهم في تعميق هوة الركود الاقتصادي الذي بدوره يزيد من تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين ويقلل من النتائج الايجابية التي تخلفها البرامج والخطط الاصلاحية التي تقوم بها الحكومة من حين لآخر لانعاش الاقتصاد الوطني وتسريع وتيرة البناء والعطاء والتنمية المستدامة ليعم الرخاء والاستقرار والتطور والنماء ارجاء وطننا الغالي.