صنعاء / سبأ :أقر مجلس النواب في جلسته امس مشروع قانون مكافحة الفساد بصيغته النهائية والذي يتكون من (48) مادة تتناول التسمية والتعاريف واهداف القانون ونطاق سريانه وأسس تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ومهامها، إلى جانب التدابير المتعلقة بمكافحة الفساد ودور منظمات المجتمع المدني في مكافحته.كما يتطرق مشروع القانون إلى جرائم الفساد والعقوبات تجاه المخالفين لنصوصه وأحكامه وكذا إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة. فيما يهدف القانون بدرجة أساسية إلى إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها استقلال مالي وإداري.حيث يأتي هذا المشروع بمرتكزاته ومضمونه وأهدافه مستجيباً ومواكباً لعملية البناء والاصلاح الشامل ولتحقيق الإرادة الجادة في منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته والعمل على تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية الى مكافحة الفساد وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والادارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والإستخدام الأمثل لها .كما يأتي هذا القانون لتفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في اجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم الى السلطات المعنية وكذا تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه. وتنص مواد القانون على أن تسري نصوصه وأحكامه على كافة جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع كلها أو بعضها أو جزء منها في الجمهورية أو احدى المؤسسات التابعة لها في الخارج أيا كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها كما تسري أحكام ونصوص هذا القانون على جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع خارج الجمهورية وتكون المحاكم اليمنية مختصة بها وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة غسل الأموال والقوانين النافذة الأخرى وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية او انظمت اليها.من جهة أخرى استمع المجلس في جلسته برئاسة الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر رئيس المجلس الى تقرير لجنة الشؤون المالية حول نتائج دراستها ومناقشتها لمشروع قانون بفتح اعتماد اضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006م وأرجأ مناقشته الى جلسة قادمة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره. حضر جانباً من وقائع الجلسة الاخ شريف حسن شيخ آدم رئيس مجلس النواب بجمهورية الصومال الشقيقة والوفد المرافق له الذي يزور بلادنا حالياً.. حيث رحب الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر رئيس المجلس بنظيره الصومالي والوفد المرافق له وتمنى له زيارة ناجحة لليمن.كما حضر الجلسة من الجانب الحكومي الاخوان الدكتور رشاد احمد الرصاص وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى واحمد عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني وعدد من المسئولين المختصين في الجهات ذات العلاقة.
