صباح الخير
باطل السياسة انعكس كعادته انعكاساً سلبياً جداً على أداء الفرائض الدينية، وحول كلفة أداء مناسك العمرة هذا العام إلى (1600) ألف وستمائة ريال سعودي أي حوالي (84) أربعة وثمانين ألف ريال يمني وبإضافة كلفة استخراج جواز ومواصلات متابعته يصل إجمالي المبلغ حوالي مئة ألف ريال يمني.وتصوروا معي لو أن امراة مثلي، أرادت أداء العمرة، وطبعاً يلزمها محرماً، حينها عليها أن تدفع له ايضاً مئة ألف ريال ليسافر معها، هذا إن ساعدها المحرم ودفع النصف، ماذا إذا بقي للغد؟ لبعد خمسة أشهر حين موسم الحج، هل ستصل كلفة أداء مناسك الحج إلى المليون ريال يمني؟ متوقع ذلك .. لأن السياسة لاتعرف إلا المصالح المشتركة .. وهذه المصالح لم تكتف برضانا بالكلفة الجديدة، على طريقة (رضينا بالهم والهم مارضي بنا) فقامت بالاتفاق على منع كل وكالات السفر للحج والعمرة من القيام بعملها هذا، محللة لوكالتين فقط هذه المهمة، على أن يكون معلوماً لهما (للوكالتين) بأن لايزيد عدد المعتمرين من المحافظات على العدد المحدد لكل محافظة!!! وكان من نصيب محافظة عدن أن لايزيد عدد المعتمرين منها على (300) ثلاثمئة شخص فقط !!؟ فهل هذا منطق ؟؟هنا توجد نقطة تحسب للمفكرين والمخططين من اليمنيين والسعوديين بهذا الشأن لأنهم ركزوا على أن من سبق له أداء العمرة العام الماضي أو الذي قبله لايحق له أداؤها هذا العام، تخفيفاً للضغط الذي عادة مايحصل في فترتي العمرة والحج. نقطة لصالحهم ولصالح كل من لم يسبق له أداء العمرة من قبل ... لكن حتى هؤلاء لن يحظوا بالمنشود لان على كل الراغبين في أداء العمرة التسجيل في أي وكالة في المحافظة، وهذه عليها أن تسعى بعدها لطلب (ود) إحدى الوكالتين المعنيتين، وموقعهما في العاصمة للموافقة على تسفير المسجلين لديها، حتى لاتفقد زبائنها وبالتالي مصداقيتها كوكالة سفريات ...إذاً من أين بكلفة عمرة باهظة كهذه ؟ ومن أين بالموافقة على السفر إن توفرت الكلفة ؟؟!أعتقد أن النية تسبق العمل، ومن نوى للعمرة قبل الله ذلك منه، والله وحده الرحيم بعباده ... فانووا تقبل منكم ..