صنعاء / سبأ :استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الدكتور /عبدالوهاب محمود عبدالحميد نائب رئيس المجلس الى تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن نتائج دراستها ومناقشتها لطلب الأخ / وزير العدل رفع الحصانة البرلمانية عن عضو المجلس يحيي بدر الدين الحوثي . وقد بين تقريراللجنة للمجلس ما ورد في طلب وزير العدل والوثائق المرفقة به والملخصة في مذكرة الاتهام الموجه من رئيس النيابة الجزائية الإستئنافية المتخصصة والمتضمنة أنشطة وأعمال يحيي بدر الدين الحوثي التي لخصتها اللجنة في تقريرها بالآتي :ـأـ نشاط المذكور ضمن قيادة التنظيم الإرهابي الصفوي الاثنى عشري من خلال إعطاء التوجيهات بنشر أفكار هذا التنظيم وأهدافه التي حدد أهمها بالتالي:1- الدعوة للعودة الى الحكم الأمامي وبكل الوسائل الممكنة . 2ـ اعتماد ولاية الفقيه .3ـ التحريض على عصيان ولي الأمر . 4ـ التحريض على بث روح الطائفية , واستغلال المذهب الزيدي كمظلة لترويج تلك الأفكار. 5ـ عمل المذكور على غرس الأفكار والمفاهيم والعقائد التي تجسد المفاهيم الأمامية والترويج لها والتي تشير الى ( ان الولاية لا تصح إلا لآل البيت , وان من يتولى مقاليد الحكم ولم ينتم لآل البيت يعتبر معتدياً وغير شرعي. 6ـ تحريض المواطنين ضد إجراءات الدولة وبث الإشاعات التي تسيء الى النظام الوطني وذلك بهدف خلق نقمة اجتماعية على الأوضاع في البلاد. ب :ـ في عام 1999م تم إعادة تشكيل قيادة جديدة للتنظيم الإرهابي الصفوي الاثنى عشري تحت اسم الهيئة العليا وكان النائب /يحيي بدر الدين الحوثي احد أعضاء هذه الهيئة العليا ولقيادة هذا التنظيم والتي باشرت نشاطها المعادي ضد الدولة من خلال التوجيه للقيام بالأفعال التالية :ـ1ـ الاستقطاب للشباب من صغار السن , والعمل على تلقينهم الدروس التنظيمية والفكرية والسياسية وتعليمهم على كيفية تكون الخلايا السرية التابعة لهذا التنظيم . 2 ـ تحريض الناس ضد الدولة والنظام الجمهوري والدعوة الى الخلافة كحق لآل لبيت .3 ـ التوجيه بإنزال العلم الوطني من على بعض المدارس الحكومية، واستبداله بالعلم الأصفر الخاص بهذا التنظيم والرفع لهذا العلم على المراكز التي يشرفون عليها.4 ـ التوجيه باستبدال تحية العلم الوطني للدولة بشعار التنظيم .5 ـ التوجيه بإرسال الشباب إلى الجامع الكبير وجوامع أخرى بأمانة العاصمة للقيام بترديد شعار التنظيم الإرهابي بعد صلاة الجمعة داخل الجوامع.6 ـ التحريض للناس على عدم دفع الزكاة للدولة كونها غير شرعية.7 ـ التحريض لأولياء أمور الطلاب الدارسين في المدارس الحكومية بإخراج أبنائهم من هذه المدارس وإلحاقهم بالمراكز التابعة لهذا التنظيم الإرهابي.8 ـ التوجيه بتوزيع المنشورات وعقد الاجتماعات والندوات الخاصة بالتنديد بمناهج التربية والتعليم.9 ـ التوجيه بتكوين وإنشاء ميليشيات مسلحة وشراء الأسلحة المتنوعة وتوزيعها على أتباعهم استعدادا لتنفيذ مخطط هذا التنظيم الهادف العودة بالبلاد إلى النظام الأمامي الكهنوتي.10 ـ سخر المذكور منزله الكائن في الجراف بأمانة العاصمة للقاءات والاجتماعات التي كانت تتم مع قيادة هذا التنظيم من قبل وفود أجنبية وبالذات مع أخيه الصريع حسين بدر الدين الحوثي وبحضوره شخصيا.11 ـ أجرى المذكور عدة مقابلات مع قنوات فضائية وإذاعات ومواقع إلكترونية قبل مغادرته للبلاد وأثناء ما كان عضو في لجان الوساطة التي أرسلتها الدولة لإقناع أخيه الصريع حسين بدرالدين الحوثي بالعودة إلى جادة الصواب والانصياع للنظام والقانون , ومن خلال المقابلات تناسى المذكور أنه عضو مجلس النواب ويمثل السلطة التشريعية في البلاد وأنه عضو في لجنة الوساطة المختارة من قبل الدولة حيث انبرى في تلك المقابلات بكيل التهم للدولة والقيادة السياسية والدفاع عن هذا التنظيم الإرهابي ووصفه لهم بالمظلومين وأصحاب الحق.12 ـ غادر المذكور إلى خارج البلاد حيث أستقر في إحدى البلدان ومن هناك بدأ بالتواصل مع جهات ودول أجنبية وذلك بهدف تدويل القضية كما تواصل مع عناصر معادية ممن يطلقون على أنفسهم بالمعارضة في الخارج وذلك بهدف توحيد نشاطهم المعادي ضد النظام والاستقراء بالخارج ومواصلة إجراء المقابلات التلفزيونية والإذاعية والهاتفية مع عدة قنوات وإذاعات ومواقع الكترونية .فيما أشارت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية إلى أنها حرصت على سرد الحقائق الواردة من النيابة العامة للتوضيح , وقدمت للمجلس استنتاجاتها وتوصياتها له إزاء هذا الموضوع. وبهذا الصدد ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية فقد أرجأ المجلس مناقشة هذا التقرير بما ورد فيه إلى جلسة أخرى . من جهة ثانية استمع المجلس إلى تقرير آخر مقدم من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والشؤون الخارجية والمغتربين بشأن النظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي . حيث يتكون هذا النظام من خمس عشرة مادة تتعلق بتعريف الدلالات الواردة في فحوى النظام والإنشاء والأهداف وتكوينات المجلس الذي حدد الأعضاء الذين يتكون منهم المجلس والإجراءات التنظيمية وعقد اجتماعات المجلس على المستوى الوزاري . فيما يهدف مجلس السلم والأمن العربي إلى الوقاية من النزاعات التي يمكن أن تنشأ بين الدول العربية وإداراتها وتسويتها في حال وقوعها، وكذا متابعة ودراسة وتقييم التوصيات إلى مجلس الجامعة بشأن التطورات التي تمس الأمن القومي العربي . كما قدم التقرير استنتاجاته وتوصياته في ضوء نتائج دراسته لهذا الموضوع وقد أقر المجلس بشأن ذلك تأجيل مناقشته إلى جلسة قادمة . وعلى ذات الصعيد استمع المجلس كذلك إلى تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشأن مستوى تنفيذ القانون رقم ( 43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات والذي تطرق إلى مستوى تنفيذ القانون بالجهاز الإداري وكذا مستوى التنفيذ لهيكل الأجور والمرتبات للقوات المسلحة والأمن , إلى جانب الآراء والملاحظات التي استخلصتها اللجنة من خلال دراستها لهذا الموضوع , وقد أرجأ المجلس مناقشة هذا التقرير إلى جلسة أخرى . إلى ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الزراعة والري والثروة السمكية حول نتائج زيارتها الميدانية لمشروع التنمية الريفية في محافظات (حضرموت ـ شبوة ـ أبين ولحج ) حيث خلصت مناقشات أعضاء المجلس بهذا الصدد إلى التأكيد على التوصيات التي اقترحتها اللجنة على المجلس بإلزام الحكومة بعدم تغيير مكونات المشروعات الممولة بقروض خارجية أو إعادة هيكلتها إلا بعد الرجوع إلى المجلس وكذا دعوة وزيري الزراعة والري والتخطيط والتعاون الدولي لمناقشة المسائل التي تطرق إليها التقرير وخاصة فيما يتعلق بإعادة هيكلة بعض المشاريع وتحويل المبالغ المرصودة لها وإنفاقها على مشروعات أخرى . هذا وفي إطار ممارسة المجلس لمهامه الرقابية وجه عدد من أعضائه استفسارات استيضاحية لبعض الوزارات التي يرأسونها . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى . حضر الجلسة الأخ عبدالملك العرشي وكيل وزارة الزراعة والري، وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة .