صنعاء / محمد سعد الزغير اكد الاخ الدكتور / خالد راجح شيخ وزير وزارة الصناعة والتجارة في تصريح لــ 14 اكتوبر ان الوزارة قامت باستيراد مائة طن من القمح بغرض كسر الاحتكار خصوصاً وان الموردين عددهم ثمانية اشخاص والعمل في استيراد القمح يحتاج الى ملايين الدولارات .واشار الدكتور خالد شيخ وزير الصناعة والتجارة الى ان الوزارة قامت مؤخرا بتشكيل لجان ميدانية في جميع محافظات الجمهورية لمعرفة الاسباب الحقيقية وراء ارتفاع الاسعار .واوضح الاخ الوزير بهذا الخصوص ان الوزارة لديها غرفة عمليات مركزية وهناك غرف فرعية في مكاتب الوزارة بالمحافظات تقوم فعلا برصد المخالفات حيث وصل عددها الى 2368 مخالفة وهذه المخالفات موزعة على مخالفات سعرية ومخالفات في الغش التجاري ومخالفات في الاوزان والعبوات .وان هذا العدد من المخالفات تم احالتها الى النيابة العامة وان عدد منها اصبح منظورا امام المحاكم .وقد انيطت بهذه الغرف مهمة مراقبة الوضع التمويني والتاكد من ثبات اسعار السلع وفقا لتعليمات الحكومة المستندة الى توجيهات مجلس الدفاع الوطني , حيث بلغ عدد المخالفات في امانة العاصمة (260) قضية واختتم وزير الصناعة والتجارة بالاشارة الى ان الوزارة اصدرت مؤخرا قرار برقم (471) لعام 2006م بتشكيل جهاز لحماية المنافسة ومنع الاحتكار يتبع الوزارة وذلك بموجب احكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لعام 99 م بشان تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري واضرار السياسات والاجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها .من جهته قال الاخ المهندس / احمد احمد البشه نائب مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس انه تم احالة اكثر من (200) تاجر بما فيهم عدد من اصحاب معامل التصنيع الغذائية الى النيابة في عدد من محافظات الجمهورية .واشار الاخ المهندس احمد نائب مدير عام الهيئة الى ان الهيئة ومن بدء حملتها في عملية الرقابة والتفتيش تمكنت من اجراء فحوصات مخبرية لاكثر من (250) عينه تم سحبها من الاسواق والمحال و المخازن التجارية حتى الان وان نتائج هذه الفحوصات المخبرية معظمها كان مخالفا للمواصفات ومقاييس الجودة .واهاب الاخ نائب المدير العام للهيئة بالمواطنين عبر الصحيفة الابلاغ دون تردد عن أي مخالفات للمقاييس والجودة لما فيه مصلحة وخدمة الوطن والسلامة العامة .