مدير عام المالية في أبين للصحيفة:
عبدالله بن كدهمكتب المالية بمحافظة أبين أحد الأجهزة التنفيذية التي تقوم بمهام مالية ومحاسبية ورقابية على الصرف من موازنة الدولة الخاصة بالمحافظة لمختلف مكاتب الوزارات والهيئات والمؤسسات وكذا تحصيل وتوريد الموارد المالية من المصادر المحددة وفق الأنظمة والقوانين.عن مهام المكتب واتجاهات وخطة العام المالي 2009م وتوسيع نشاط المكتب في المديريات يتحدث الأخ مدير عام مكتب المالية بمحافظة أبين حمود قائد الشرعبي قائلاً:[c1]مهام إدارية تنظيمية ورقابية[/c]بالنسبة لنا في مكتب المالية بالمحافظة أسوة بمكاتب المالية في مختلف المحافظات نعتبر فرعاً لوزارة المالية وجزءاً من السلطة التنفيذية بالمحافظة ولدينا مهام وواجبات ننفذها من خلال التعامل اليومي مع مختلف الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات ويتمثل نشاطنا في التهيئة والإعداد لمشروع الموازنة العامة للمحافظة بشقيها النفقات والموارد وبأبعادها المالية والاقتصادية والاجتماعية ومن ثم عملية التنفيذ لهذه الموازنة بعد إقرارها من قبل المجلس المحلي من خلال تنظيم عمليات المصروفات والنفقات خلال العام لمكاتب الوزارات والهيئات في المحافظة وأجهزتها المختلفة في المديريات وانتهاء بالحساب الختامي معتمدين في ذلك على كوادر مؤهلة تستند في عملها على اللوائح والإرشادات المنزلة من وزارة المالية.كما نعمل على توفير احتياجات فروع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية من المطبوعات والسجلات والنماذج المالية والمحاسبية وتزويد الوحدات الحسابية ومكاتب المالية بالمديريات بالسجلات والدفاتر والسندات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية ونشرف على مدراء المالية في المديريات وأمناء الصناديق ومتابعتهم وتقييم أدائهم.إلى جانب ذلك نقوم بمتابعة الجرد السنوي للمخازن والمستودعات والموجودات الحكومية والعهد الشخصية والصناديق لكافة مكاتب الوزارات والمؤسسات والهيئات والمشاركة والإشراف على اللجان ذات المهام المالية وكذا على سلامة تبويب وتوريد الإيرادات المركزية إلى الجهات المختصة ونشارك بفاعلية في اجتماعات السلطة التنفيذية والمجلس المحلي ونقوم بتوفير كافة البيانات والمعلومات وتقديم الملاحظات والمقترحات التي تخدم الأداء المالي وتحسين مستوى الإيرادات وفق النظم والقوانين الخاصة بذلك...[c1]بناء مؤسسي ومنح صلاحيات كاملة[/c]وأضاف يقول: في هذا الجانب واستجابة لمتطلبات الإصلاح المالي والإداري والذي يهدف إلى التخلص من التعقيدات الناشئة عن طبيعة الهيكل التنظيمي لمكتب المالية والوحدة الحسابية فقد تم دمج الوحدة المحاسبية في إطار مكتب المالية لتسهيل العمليات الحسابية وسرعة الانجاز بما لا يخل بالدور المهني لمكتب المالية وهو من أهم الإصلاحات التي ثم اتخاذها إلى جانب منح أكبر عدد من المديريات كامل الصلاحيات المالية وهي زنجبار، خنفر، لودر، مودية، رصد، أحور، والمحفد، وعلى نفس الطريق والأهداف سيتم منح المديريات الأربع الباقية سباح جيشان الوضيع وسرار كامل الصلاحيات خلال العام الحالي 2009م وهذه الإجراءات ستساهم في استقلال تلك المديريات بإدارة موازنتها وكافة شؤونها المالية ويندرج ذلك في إطار قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000م وتوجيهات قيادة الوزارة والمحافظة..التأهيل والتدريب والنظم والمعلوماتويضيف مدير عام مكتب المالية بأبين قائلا : تحتل مسألة التدريب والتأهيل جانباً من الاهتمام لتزويد كوادر وموظفي المالي بكل جديد من المعلومات وأساليب العمل في المجال المالي والمحاسبي مستندين في ذلك إلى منهجية الوزارة لتطوير مستوى الأداء المالية وتنمية القدرات وقد خطت خطة التدريب والتأهيل السنوي جميع موظفي المكتب الذين يطلعون في الدورات على كل المستجدات في اللوائح والأنظمة والإجراءات المالية والمحاسبية التي تفرضها المتغيرات الاقتصادية والمحلية.وإضافة إلى ذلك وضمن إستراتيجية تطوير وتحديث النظم والمعلومات المالية ((مشروع الحوسبة)) فقدتم تزويد المكتب الرئيسي للمحافظة وعدد من مكاتب المديريات بأجهزة حاسوب “كمبيوتر” مع ملحقاتها وموظفين مؤهلين للعمل عليها وأضاف ولتسهيل الرقابة على الأداء وتصويب الأخطاء عند حدوثها بصورة سريعة فقد عملنا في المكتب على بناء قاعدة بيانات للتقارير المالية والإحصائية تم من خلالها توفير وتنظيم عرض البيانات على المستخدمين في السلطة المحلية بصورة دورية وعند الحاجة لذلك.[c1]اتجاهات خطة العام 2009م وترشيد المصروفات[/c]وأشار مدير عام مالية أبين إلى أنه تم وضع اتجاهات خطة عام 2009م في ضوء توجيهات وزارة المالية الهادفة رفع مستوى الأداء على طريق برنامج إصلاح الإدارة المالية المنشق من مصفوفة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي ومكافحة الفساد ونعمل على تنفيذ موازنة العام الحالي وفقاً للقواعد والتعليمات التنفيذية للموازنة الصادرة بقرار وزير المالية والذي ينسجم مع المتغيرات التي طرأت على تبويب الموازنة ومن ذلك خفض الإنفاق بنسبة 50% لمواجهة تلك المتغيرات الخاصة بسبب الأزمة المالية العالمية وهذا يتطلب تعزيز دور السلطة المحلية والمجالس المحلية في المحافظة والمديريات ورفع مستوى الآراء والرقابة على تحصيل الإيرادات المحلية وزيادتها ومعرفة وحصر الأوعية الإيرادية ووضع الخطط والبرامج الاستثمارية الواقعية لتفادي حدوث عراقيل عند التنفيذ نتيجة للاستحداثات في المشاريع والمناقلات وتجاوز السقوف المالية عند الإنفاق.وفي الأخير نود أن نؤكد أنه مع ما تشهده المحافظة من حراك اقتصادي ومشاريع استثمارية سيبدأ عملها الإنتاجي قريباً وسيرتفع مستوى الإيرادات وهو ما سينعكس إيجاباً على مستوى الحياة العامة في المحافظة.