فلسطين المحتلة / وكالات :خلافا للتعليمات التي اصدرتها الحكومة بضرورة توجه كافة الموظفين إلى أماكن عملهم صباح أمس السبت وهو اليوم الأول للدوام الرسمي في المدارس الفلسطينية. إلا أن الموظفين أصروا على عصيانهم لتلك الأوامر وشددوا على ضرورة التمسك بإضراب عام إلى حين تحصيل كافة حقوقهم والمتمثلة في تسديد الرواتب المتأخرة منذ ستة أشهر. وشهدت كافة القطاعات الحكومية صباح أمس تعليقا للدوام الرسمي ووفقا لبيانات نقابة الموظفين الحكوميين فإن الإضراب سوف يتواصل إلى حين تسديد كافة الأموال المستحقة على الحكومة وهي رواتب ستة أشهر أي منذ تسلم الحكومة الفلسطينية مهامها بشكل رسمي. ولم يتقاضي الموظفون سوى سلف بسيطة لم تتجاوز بمجموعها الألف دولار . وقد حذرت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية كافة الجهات والموظفين من التعامل مع الدعايات المغرضة أو تهديدات الوزراء غير ألقانونيه والالتزام ببيانات ألنقابه ألمعتمده بختم وشعار ألنقابه. وقالت النقابة في بيان لها أن بعض الفئات عمدت إلى نشر بيانات مشبوهة ومن خلال منابر المساجد للتشكيك بموعد وبرنامج الإضراب متجاوزين حق الموظفين بالإضراب. وأضاف البيان:" حقنا بالإضراب كفله لنا القانون الأساسي وكذلك قرار المجلس التشريعي بتاريخ 30 / 8 / 2006 الذي أكد أن الإضراب والمسيرات والاعتصامات للموظف حق يكفله القانون وبالعكس بعد ذلك قامت الحكومة بتشكيل لجنه لكسر الإضراب ووجه الوزراء تهديدات للموظفين متناسين للقوانين واحتياجات الموظف والشعب" واكدت النقابة على أن مطالبها لقمة العيش وحليب الأطفال ولن ينطلي على شعبنا محاولة البعض تسييس الأمور للتهرب من المسؤوليات وأضعاف حركة الموظفين ألمطلبه ألبحته.
