من الفعالية الثقافية لمنتدى الباهيصيمي الثقافي والفني
متابعة / عبدا لله الضراسيأقيمت في منتدى الباهيصمي الثقافي والفني يوم الخميس الماضي فعالية ثقافية تم فيها الوقوف على قراءة بحثية لرسالة ماجستير قدمها الأخ الباحث القانوني رياض فيصل أحمد نهاية شهر ديسمبر من العام المنصرم 2007م إلى كلية الحقوق جامعة عدن والموسومة (التنظيم القانوني لبطاقة الائتمان)حيث نال عليها درجة الامتياز من قبل اللجنة المناقشة للرسالة وسط حضور رجال الأعلام والثقافة وقيادات منتديات عدن الثقافية وهذه الفعالية توزعت على ثلاثة محاور بحثية ففي المحور الأول قام الأخ الباحث رياض فيصل احمد بتقديم قراءة بحثية موجزة لمشروع بحث رسالة الماجستير والمحور الثاني مشاركة رواد المنتدى بتقديم انطباعاتهم حول الرسالة القانونية البحثية وكان في مقدمتهم أد.د/يحي قاسم سهل وكذا الشاعر والناقد عبدالرحمن إبراهيم وآخرون واما في المحور الثالث فقد قام الأخ الباحث رياض فيصل احمد بالتعقيب والرد على أسئلة وانطباعات الحاضرين.[c1]وقائع الفعالية[/c]افتتح وأدار الفعالية الأخ الباحث احمد السعيد الذي رحب بالباحث القانوني رياض فيصل احمد وكذا بجهده البحثي القانوني (التنظيم القانوني لتنظيم بطاقة الائتمان) الذي نال بموجبه درجة الامتياز من كلية حقوق جامعة عدن وبعد ذلك قدم إضاءة عن الباحث وتجربته وخبرته القانونية ومواقعه العملية التي توصل إليها خلال حياته العملية القانونية وقبيل انطلاقه الأخ الباحث القانوني رياض فيصل احمد بقراءة خلاصة بحثه تحدث قبلها الأخ الشاعر محمد سالم الباهيصمي. بهذه المناسبة وجاء في كلمته:[c1]كلمة رئيس المنتدى[/c]بداية الفعالية تحدث الأخ الشاعر محمد سالم الباهيصمي رئيس المنتدى قائلاً : إنها مناسبة كبيرة ان تحتضن فعالية المنتدى لهذا اليوم الخميس فعالية ثقافية لشخصية أدبية وثقافية شكل ويشكل حضوراً ابداعياً في منتديات عدن ولحج لما يمتلكه من إمكانيات إبداعية مختلفة واليوم (نبادله) الشعور بالفرح لتحقيقه درجة الامتياز عقب نيله شهادة الماجستير الذي حدث عند دفاعه لرسالته في 12 ديسمبر 2007م بقاعة كلية حقوق جامعة عدن عندما قدم دفاعاً متميزاً حول رسالته الموسومة(بالتنظيم القانوني لبطاقة الائتمان) وذلك بشهادة رئيس اللجنة المشرفة عليه د. سعد محمد سعد رئيس اللجنة وما هذه الفعالية إلا شكل ورمز منا كوفاء لهذه الشخصية الإبداعية القانونية لكونه عضواً كان ومازال فاعلاً في سياق المشهد الإبداعي لمنتديات عدن الثقافية.[c1]حديث المحاضر[/c]وقد ألقى الأخ الباحث القانوني رياض احمد فيصل محاضرة وهي خلاصة رسالته البحثية أمام رواد المنتدى حيث جاء في حديثه: ان الهدف من هذه الدراسة هو وضع الأطر القانونية التي تحقق الحماية لأطراف نظام بطاقة الائتمان في ظل غياب تشريع خاص بها في الدول العربية حيث ان تطور الفكر القانوني المقيد بضوابط معينة عجز حتى الآن عن ان يواكب التطور المتلاحق في مجال بطاقات الائتمان والتي ترتبط مباشرة بتطوير تقنية المعلومات وذلك من خلال إيجاد حلول لبعض المشاكل القائمة بمعالجة بعض النقاط التي تساعد على توضيح جوانب الموضوع ومن أهمها تحديد التنظيم التعاقدي الذي يحكم علاقة الأطراف بالبطاقة وذلك بدراسة العقود المبرمة بينهم ومعرفة ملاءمتها لهم والتي تقوم بالإشراف على إعدادها البنوك المصدرة للبطاقات وكذلك تحديد المسؤوليات الناتجة عن توافر الخطأ بحق كل من (البنك+ المصدر + الحامل للبطاقة +القابلية) والتي تتمثل بتحمل الوفاء المعيب أو المعيب او الخاطئ، وذلك لصعوبة تفسير تبرير الخطأ او تحديد الطرف المسؤول نظراً لتعدد مراحل العملية المنقذة بواسطة البطاقة وتزداد هذه الصعوبة إذا ماتعلق الأمر بمعاملات دولية، حيث يتعدد المتداخلون بإصدار تنفيذ العملية.[c1]خطة البحث[/c]وحول خطة بحث رسالة الماجستير قال الأخ الباحث القانوني: «أما عن خطة البحث فقد وضعت الرسالة في ثلاثة فصول، حيث حمل الفصل الأول عنوان بطاقة الائتمان بوجه عام وقد تم تقسيمه إلى أربعة مباحث، حيث تناولت في المبحث الأول ماهي بطاقة الائتمان وفي المبحث الثاني تتبعت نشأة بطاقة الائتمان ومراحل تطورها في البلاد التي ولدت فيها والعوامل التي ساعدت على تطورها إلى ان أصبحت على ماهي عليه الآن وفي المبحث الثالث تم التعرف على البطاقات البنكية وخصائصها وتمييز بعض منها والتي تشابه في آلية عملها بطاقة الائتمان المتداولة.أما المبحث الرابع فقد تم من خلاله التعرف على أهم الجمعيات الراعية لبطاقات الائتمان وآلية عملها.أما الفصل الثاني فقد تم تخصيصه لدراسة العقد المبرم بين البنك مصدر البطاقة والحامل الذي جرى العرف على تسميته حامل البطاقة وذلك في مبحثين تناول المبحث الأول ماهية عقد الحامل وطبيعته القانونية وتناول المبحث الثاني آثار عقد حامل البطاقة.*وفي الفصل الثالث فقد خصصت فيه للحديث عن العقد المبرم بين البنك والجهة القابلة للوفاء من قبل زبائنها للبطاقة الذي جرى العرف على تسميته( اتفاقية التاجر) وقد تمت تسميته( عقد قابل البطاقة) وذلك لعدم انحصار قبول البطاقة على فئة التجار فقط، وانما امتدت إلى فئات متعددة، وقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين تناولت في المبحث الأول ماهية عقد قابل البطاقة وفي المبحث الثاني الالتزامات الناشئة عن عقد قابل البطاقة.وفيما يخص ما انتهت إليه هذه الدراسة من توصيات ونتائج.[c1]نتائج وتوصيات الرسالة[/c]وقد ذكر الأخ الباحث القانوني رياض فيصل نتائج وتوصيات رسالته في التالي:1) ان يتم إضافة بطاقات الائتمان إلى القوانين التجارية للدول العربية ضمن عمليات البنوك وان يتم وضع تعريف محدد لها يبين فيه أهم التزامات أطرافها وان يتم حصر إصدارها على البنوك فقط دون غيرها من المؤسسات المالية نظراً لأهمية ودقة تنظيم تعاملات وفق أسس مصرفية متطورة تمهيداً لاستحداث تشريع خاص بها.2) إشراف ورقابة البنوك المركزية في الدول العربية على تنظيم وتوحيد صنيعة عقود أطراف بطاقة الائتمان في كل البنوك دون ترك الحرية المطلقة لكل بنك في صياغة هذه العقود مع إيجاد نوع من التنسيق بين البنوك العربية نحو مشروع قانون موحد لتنظيم العلاقات في إطار بطاقة الائتمان وذلك من خلال شركة الخدمات المالية العربية التابعة لاتحاد المصارف العربية التي تم إنشاؤها ولم يتم تفعيل دورها بالشكل المطلوب إلى الآن في هذا المضمار حيث يمكن ان تقوم هذه الشركة بعملية التنظيم والتنسيق بين البنوك العربية المصدرة للبطاقة والمنظمات العالمية الراعية للحد من الهيمنة غير المباشرة التي تفرضها هذه المنظمات على البنوك العربية خاصة فيما يتعلق بتضمين الاتفاقيات والعقود بين هذه البنوك وحاملي البطاقة والقابلين..3) على البنوك العربية المصدرة للبطاقة ان تراعي عند توقيعها العقود والاتفاقيات مع المنظمات الراعية للبطاقة مسألة حماية الحامل من خلال تضمين هذه العقود شرطاً يتضمن عدم إلزام الحامل بإجراءات التقنية التي تكون مطبقة على نظام البطاقة في الدول المتقدمة دون ان يكون هذا الحامل على علم ودراسة بها.4) تعميم استخدام ما أطلق عليها.اسم (البطاقة الذكية) المزودة بشريحة اليكترونية تحوي كافة معلومات حاملها المالية الشخصية والتي لايمكن الاطلاع عليها إلا بواسطة البنك المصدر.5) أن تتضمن النشرات الإعلامية والإعلانية عن البطاقة نماذج عقد حامل وقابل البطاقة نصوصاً توضح لهم بشكل مبسط(مخاطر) استعمال هذه البطاقة وكذا(محاذير) إساءة (الاستخدام)،حيث ان العقود التي تم الاطلاع عليها لبعض البنوك قد خلت من ذلك وانحصرت في ذكر جزاء المخالفة فقط في حالة الإهمال او إساءة الاستخدام دون ذكر التفاصيل اللازمة عملياً لهذه المخالفات حتى يتمكن الحامل من مراعاتها وتجنبها.[c1]انطباعات الحضور[/c]وبعد ان انتهى الأخ الباحث القانوني رياض فيصل من عرض خلاصة بحثه القانوني فتح باب النقاش والاستماع لانطباعات واستفسارات الحضور وكان أول المتحدثين هو أ.د/ يحيى قاسم سهل الأستاذ بكلية الحقوق الذي بدأ حديثة قائلاً: «بداية فرصة سعيدة ان نساهم في هذه الفعالية الثقافية القانونية للوقوف أمام فعالية الأخ الباحث رياض فيصل احمد وانطلق من مداخلتي في ضوء قيامي بقراءة بحثية قانونية للوقوف أمام ببلوجزافيا هذا البحث القانوني وموقعه في ضوء العمليات البحثية في كليات حقوق جامعة عدن وكذا الجامعات اليمنية وفي ضوء هذه العملية البحثية يمكن الخروج بخلاصة بحثية مفادها ان بحث الزميل رياض فيصل احمد مثل حالة بحثية قانونية متميزة ونادرة ليس فقط على كليات حقوق الجامعات اليمنية بل وعلى صعيد كليات حقوق الجامعات العربية..وقد تأكدت مسبقاً من ذلك عندما تذكرت إنني عندما كنت (احضر) رسالة الدكتوراه من جامعة الجزائر وخلال عملية بحثية لأبحاث رسالتي (الدكتوراه) لم أقف على موضوع الرسائل (الماجستير/الدكتوراه) بشأن تنظيم بطاقة الائتمان لم أجد سوى رسالتي دكتوراه فقط عن بطاقة الائتمان!!!لهذا يعد بحث الماجستير للأخ الباحث رياض فيصل احمد جهداً متميزاً ونادراً ليس على صعيد كليات حقوق جامعة عدن بل وعلى صعيد كليات حقوق الجامعات العربية.[c1]بقية الانطباعات[/c]وبعد ذلك تحدث الأخ عقيد مهندس محمد مبارك حيدرة رئيس الجمعية تنمية الثقافة والأدب بمديرية دارسعد في انطباعه إلى ان مثل هذا البحث الحقوقي (تنظيم بطاقة الائتمان من ناحية قانونية) جاء في توقيته المناسب ولاسيما وان بلادنا تشهد نهوضاً اقتصادياً يحاول الارتقاء إلى مصاف (دول الجوار) وهذا سيلعب دوراً ايجابياً بهذا الصدد».اما الشاعر الغنائي الكبير علي حميد فقط تطرق إلى ان الأخ الباحث( رياض فيصل احمد) لم يكن مفاجئاً ان يحصل على درجة الامتياز لأنة كان (متفوقاً) في مشهده البحثي القانوني ليس فقط باعتراف رئيس اللجنة المشرفة على الرسالة بل وفي قدرة الباحث ايضاً على الردود عن قضايا أثيرت ولم تكن في سياق رسالته البحثية مما أكد قدرته على الإجابة عن مثل هذه القضايا القانونية الصعبة وكذا إلمامة بموضوع بحثه.»وكذلك تحدث الأخ رياض محمد سالم بن شامخ ابن الفنان الكبير الراحل محمد سالم بن شامخ ورئيس منتدى بن شامخ الثقافي والفني حيث قال : ان هذه الفعالية التي تأتي بالتنسيق مع منتدى بن شامخ الثقافي والفني لدليل وفاء لهذه القامة الحقوقية(رياض فيصل احمد) الذي يعتبر عضواً فاعلاً في منتديات عدن ولحج الثقافية وعرفاناً بهذا الحضور فقط كانت العملية جماعية (منتدى بن شامخ وجمعية الموروث الشعبي اليمني ومنتدى الباهيصمي للاحتفاء بالباحث الحقوقي المتميز لرد جزء من العرفان لأننا في هذه الجمعيات الثلاث تجمعنا منظومة من معايير الوفاء والتقدير لبعضها البعض في الأفراح والأتراح من اجل ان نظل جميعاً بنياناً واحداً وهذه الفعالية تجسيد لهذه العملية.»وكذلك تحدث الشاعر والناقد الأستاذ عبدالرحمن إبراهيم بهذه الفعالية وقال: في مثل هذه الفعالية الثقافية الجميلة من الطبيعي ان تكون قلوبنا وعقولنا عامرة ومليئة بالسعادة والأفراح عندما(حصد) زميلنا الباحث القانوني رياض فيصل نجاحه لنيل شهادة الماجستير في الحقوق وهي خطوة جادة إلى الأمام باتجاه العلم والثقافة من اجل ترسيخ القيم الجميلة في واقعنا.كذلك تحدث الإعلامي المعروف والمذيع صلاح بن جوهر حول سعادته للزميل الباحث القانوني رياض فيصل واعتبر ان نجاحاته بهذا الصدد ثمرة جهده ومثابرته بهذا المجال الحقوقي الحيوي.كذلك تحدث نجم الكرة اليمنية الكبير عوضين بهذا الصدد حيث أبدى ارتياحه وسعادته لحصول عضو فاعل في حياتنا الاجتماعية على هذه الشهادة العملية.*وفي الأخير تحدث الزميل الكاتب الصحفي صالح حنش معرباً عن أمله في ان تسهم هذه الرسالة الأكاديمية في سياق المشهد الحقوقي والاقتصادي لما تميزت به من جهد قانوني.[c1]تعقيب المحاضر[/c]وفي ختام الفعالية وعقب نهاية انطباعات واستفسارات الحضور قام الأخ الباحث القانوني رياض فيصل احمد الحائز على درجة الامتياز لرسالة الماجستير الموسومة بالتنظيم القانونية لبطاقة الائتمان من كلية حقوق جامعة عدن (بالتعقيب ) على الأسئلة قائلاً:شكراً لكل من سأل واستفسر ومن لم يسأل ومن كان صمتهم (ابلغ) وسواء تمكنت من الرد أم لم اتمكن من الرد.. شكراً لكم جميعاً واشعر بأنكم بهذه(الأطروحات) الإنسانية الجميلة من قبلكم(أعطيتموني) أشياء كبيرة فوق طاقتي وان دل هذا على شيء فإنما يدل على تقديركم الكبير لمشهد كم الإبداعي لأنني جزء بسيط منه ..وقد عكست الأسئلة سواء المباشرة او غير المباشرة استيعاباً كبيراً لما طرحناه في مقدمة حديثنا خاصة وان الأسئلة جاءت لتعكس استيعاب ماطرحنا وحتى الأسئلة المتعلقة بالتجارة الاليكترونية وكذا أنواع البطاقات واشكالياتها وستقف السحب عكست ثقافة اقتصادية وقانونية وكذا خلفيات حقوقية إزاء ما طرحناه وهي تدل على مجاراة مثل هذا الموضوع وكذا إضافات أ.د. يحيى قاسم سهل وفي الأخير لايسعني إلا شكر جهود الشاعر الغنائي الكبير علي حميد وكذا جهود قيادة منتدي الباهصيميوبن شامخ وكذا جمعية الموروث لكونهم وقفوا معي جميعاً من اجل (البلورة الإعلامية) لهذا النجاح المقرون بالجميع..[c1]كلمة أخيرة [/c]كم كان محقاً الزملاء الذين تحدثوا في فعالية المنتدى بخصوص اضاءاتهم المكلمة لما طرحه الأخ الباحث القانوني رياض فيصل احمد خاصة أ.د/ يحيى قاسم سهل الأستاذ بكلية حقوق جامعة عدن والشاعر الغنائي علي حميد والشاعر محمد سالم باهصيمي رئيس المنتدى وعقيد مهندس محمد مبارك حيدره رئيس جمعية تنمية الثقافة والأدب بمديرية دارسعد والإعلامي الشاعر صلاح بن جوهر إزاء هذه الرسالة وكانت إضافاتهم جادة وصادقة خاصة وان د. سعد محمد سعد المشرف على الرسالة قد أكد صدق ماطرحوه حينما أشاد به كأستاذ مشرف على رسالة الباحث القانوني رياض فيصل احمد وجميع هذه ( الحيثيات) قد أكدت (تميز وندرة) مثل هذه الرسالة ليست فقط على صعيد كليات حقوق جامعات بلادنا بل وعلى صعيد كافة كليات حقوق الجامعات العربية ومن هنا فانه قد (استحق) هذه (التهاني) خاصة وان الشاعر الباهصيمي قد اعتبر نجاحه بهذا الصدد (نجاحات) لفضاءات المشهد الثقافي لحراك منتديات عدن/لحج.وعلى وجه الخصوص منتدى الباهصيمي ومنتدى بن شامخ خاصة وان الأخ الباحث القانوني رياض فيصل احمد كان حاضراً على الدوام على هذا الصعيد ومن هنا لم تكن هذه المنتديات عندما (احتفت) به بهذه المناسبة الإعلامية من علائم الوفاء والحب والتقدير المتبادل.