صنعاء / 26 سبتمبر نت :أعلن وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات حمود خالد الصوفي أمس الأحد تدشين المرحلة الأولى من مشروع التأمينات الاجتماعية على المغتربين اليمنيين العاملين خارج اليمن.وأوضح الوزير الصوفي إن المرحلة الأولى ستشمل دول مجلس التعاون الخليجي كمرحلة أولى انطلاقا من ترجمة البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية وبرنامج عمل الحكومة، معتبرا أن هذا المشروع يساهم في حل قضية أخلاقية واجتماعية وإنسانية.وقال وزير الخدمة المدنية والتأمينات في مؤتمر صحفي مع وزير شئون المغتربين ورئيس مؤسسة التأمينات انه تم إيفاد عدد من المختصين في مجال التأمينات الاجتماعية إلى الرياض وجدة والدوحة وأبوظبي للتعريف بنظام التأمينات في أوساط المغتربين بالتعاون مع السفارات اليمنية ورؤساء الجاليات اليمنية.وأضاف إن التأمينات على المغترب هو بشكل اختياري للتامين على الشيخوخة والعجز والوفاة وان قانون التأمينات اليمني شمل عدد من المزايا التي انفرد بها دون سواه من القوانين المعمول بها في الدول الأخرى، منها أن تؤدي الاشتراكات الشهرية بواقع 15 % من شريحة أو فئة الدخل التي يختاره المؤمن علية وتتراوح مابين 20 ألف إلى 175 ألف ريال شهريا وتسدد مقدما أول كل فترة سداد يختاره المؤمن عليه سواء بشكل شهري أو كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنويا، كما يجوز للمؤمن عليه تعديل شريحة دخل الاشتراك من فئة إلى فئة أخرى.من جهته قال وزير شئون المغتربين صالح سميع إن التامين على المغتربين مسألة غاية في الأهمية وذات بعد اجتماعي تساهم في تعزيز ثقة المغتربين وأصحاب رؤوس الأموال منهم في الثقة مع الجهات الرسمية في الداخل، وتشجيهم على المساهمة في العملية التنموية في الداخل من خلال استقطاب رؤوس الأموال للاستثمار.وقال إن تغطية المغتربين بالمظلة التأمينية سيسهم في إلى الحد من تكرار مشكلة عودة المغتربين التي حدثت أثناء حرب الخليج الثانية عام 1990م، وأضاف أن مظلة التأمينات لها مزايا ومحاسن كبيرة ، متوقعا أن يستجيب المغتربين اليمنيين لها في الخارج.. مشيرا إلى أن وزارته بصدد افتتاح مكاتب خاصة في أماكن تجمع المغتربين اليمنيين في الخارج للتواصل معهم في مختلف المجالات بما فيها نظام التأمينات والمساهمة في حل المشاكل التي يمكن إن يتعرضوا لها في بلدان الاغتراب , وان وزارته بصدد التنسيق مع وزارة الخدمة والمؤسسة العامة للتأمينات ووزارة الخارجية لبحث ووضع صيغة معينة لتطبيق نظام التأمينات في أوساط المغتربين في الخارج . فيما أشار أحمد صالح سيف رئيس المؤسسة العامة للتأمينات إن خطة المؤسسة تستهدف التامين على نحو مغترب يمني في الخارج وان المضلة التأمينية ستتوسع في المرحل اللاحقة لتشمل المغتربين في شرق آسيا و إفريقيا وأوروبا وكندا وأمريكا.وأكد أن المؤسسة ستعمل على تفعيل دورها لتشمل اكبر شريحة ممكنة من المواطنين اليمنيين في الداخل والخارج , إن مؤسسته ستعتمد على الشفافية في التعامل مع المشتركين في نظام التأمينات .