صنعاء / سبأ :أكد الأخ عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية أن موضوع ترشيح فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح للرئاسة وإثناءه عن رغبته عدم الترشح للفترة الرئاسية القادمة قد أصبح الشغل الشاغل لكل قطاعات شعبنا السياسية والاقتصادية والتنموية والاستثمارية والشبابية والرياضية وكافة شرائح وقطاعات جماهير الشعب.وأعلن الأخ نائب رئيس الجمهورية في الكلمة التي ألقاها خلال حضوره الحفل التكريمي الأول لصناع التنمية الذي نظمه أمس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية فرع أمانة العاصمة أن هدف المؤتمر العام السابع الاستثنائي للمؤتمر الشعبي العام الذي سيعقد في صنعاء اليوم الأربعاء هو العمل على إعلان ترشيح فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح للرئاسة خصوصا وأن رسائل القوى الوطنية بدءا من رسالة رجال الأعمال والمستثمرين والتجار وكل منظومة القطاع الخاص التي اعتبرت علي عبدالله صالح مرشحها الوحيد إلى كل الرسائل المشار إليها من كل القطاعات الشعبية ودعوة أحزاب اللقاء المشترك وكل فعاليات المعارضة إلى المنافسة الجدية بكل شفافية لخوض الانتخابات وتسجيل صفحة ناصعة لمرحلة قادمة عنوانها النهوض والبناء والإنتاج واستكمال تأسيس بنيان الدولة الحديثة بكل مؤسساتها الديمقراطية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وسجل الأخ نائب الرئيس الشكر والتقدير لهذه المشاعر الوطنية الغيورة من رجال التنمية والاقتصاد والأعمال ومن كل جماهير الشعب بمختلف قطاعاتها وانتماءاتها.وفي الحفل دعا الدكتور/ خالد راجح شيخ وزير الصناعة والتجارة القطاع الخاص للارتقاء بعلاقاته مع كل الأطر الرسمية والشعبية من أجل المصلحة العامة للوطن بشكل عام ومراجعة هذه العلاقات وتطويرها وتعزيز الثقة أكثر بين رجال الأعمال والمستثمرين والمستهلكين وإصلاح أية اختلالات من أجل دور أكثر حضور وفاعلية في عملية البناء والتنمية وتحسين أداء القطاع الخاص واستثماراته في مختلف المجالات.وأكد الأخ الوزير تعاون أجهزة الحكومة الفنية والإدارية مع القطاع الخاص ومؤسساته على الساحة الوطنية لتحسين العملية الإنتاجية.إلى ذلك أوضح الدكتور سيف العسلي وزير المالية معنى الشراكة الحقيقية التي يجب أن تقوم بين الحكومة والقطاع الخاص وأسسها ومحدداتها وضوابطها والتي يجب أن تكون علاقة تكامل وتنافس في آن واحد مع مراعاة الاختصاص لكل منهما وفق الخطوط المحددة لذلك.وقال الأخ وزير المالية أن القطاع الخاص يعد الممول الأساسي للحكومة عن طريق الضرائب وذلك مقابل الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة كالقوانين واللوائح والإجراءات والبنى التحتية.مبينا ضرورة وجود التواصل المستمر والحوار المسؤول والبناء بين الجانبين حول مختلف المسائل أو الإشكاليات التي تتطلب العمل المشترك والحوار إزائها.وكشف الأخ الوزير أن الحكومة ممثلة بوزارة المالية تعكف حاليا على إعداد خطة طموحة ستنفذها خلال الخمس السنوات القادمة لتمويل البنى التحتية عن طريق التمويل أو ما يطلق عليه الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة بحيث تقوم الحكومة بتمويلها وتقديمها للمستهلكين أو يقوم القطاع الخاص بتمويلها وتشتريها الحكومة منه لتقديمها للمستهلكين.وقال أن قطاع الكهرباء التي تعاني من انطفاءات وإشكاليات متكررة منذ عشرين سنة يمكن للقطاع الخاص أن يعوض عن ذلك من خلال أتفاق مع الحكومة يقوم بموجبه القطاع الخاص بتوليد الكهرباء وبيعها للحكومة وتوزيعها على المستهلكين.وأضاف الدكتور العسلي / أننا نبحث عن تمويل من بنوك التنمية الصينية واليابانية والأمريكية بينما البنوك المحلية مليئة بمصادر التمويل لكنها تذهب للاستثمار خارج اليمن في الوقت الذي فيه البلاد غنية بفرص الاستثمار المختلفة وفى مقدمتها في مجالات الكهرباء والمياه.على الصعيد نفسه أوضح الأخوان/ خالد طه مصطفى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية و/ محفوظ سالم باشماخ رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بصنعاء أن هذا التكريم الأول لصناع التنمية في اليمن اعتراف بدور الرعيل الأول في عملية البناء والتنمية وتحفيزا لبناة المستقبل كما يعتبر محطة في مسيرة تحديث الغرفة التجارية والصناعية بما يجعلها أكثر مقدرة على الإسهام الفاعل في العملية التنموية.. ونوها إلى أن المرحلة القادمة هي مرحلة تنمية واقتصاد تتطلب من الجميع العمل الجاد لبناء اليمن الحديث.وجددا دعوة القطاع الخاص اليمنى ومطالبته فخامة الأخ رئيس الجمهورية أن يواصل المسيرة ويقبل بالترشيح للانتخابات الرئاسية المقبلة.وأكدا مصطفى وشماخ أن القطاع الخاص سيكون عونا للأخ الرئيس في المرحلة المقبلة في الدفع بعملية التنمية بكل ما أوتى من قوة ومحاربة الفقر والبطالة.هذا وقد جرى تكريم أكثر من 26 شخصية من صناع التنمية الأوائل ممن أسهموا في تأسيس وتشجيع الغرفة التجارية كمركز للنهوض بمستوى التجارة والصناعة وتحديث القطاع الخاص إضافة إلى تكريم أكثر من 15 عضوا من أعضاء الغرفة القدامى.