عدن/ 14 أكتوبر/ خاص :

شهدت ساحة العروض في خور مكسر بالعاصمة عدن، صباح امس تظاهرة شعبية حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين من مختلف الفئات المجتمعية، استجابة لدعوة أطلقتها القوى المدنية والحقوقية الجنوبية للتعبير عن استيائهم من تدهور الأوضاع المعيشية في المحافظات الجنوبية.

وأكد المتظاهرون أن هذه الخطوة تأتي كرسالة واضحة للجهات المسؤولة بأن صبر الشارع الجنوبي قد نفد، وأن هناك حاجة ملحة لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة تعيد الحياة إلى طبيعتها وتخفف من معاناة المواطنين، الذين يعيشون ظروفًا اقتصادية خانقة ألقت بظلالها على مختلف مناحي حياتهم اليومية.

وعبروا في التظاهرة عن استيائهم البالغ ورفضهم القاطع لما وصفوه بـ«سياسة التجويع» التي قالوا إنها تستهدف بشكل مباشر الطبقة العاملة والفئات المحدودة الدخل في الجنوب ، مؤكدين أن هذه السياسات تعكس تجاهلًا صارخًا لمعاناة المواطنين وتفاقم أزماتهم اليومية.

وأشاروا إلى أن استمرار هذه السياسات الممنهجة يهدد بزيادة الفجوة بين مختلف شرائح المجتمع، ما يؤدي إلى تعميق المعاناة الاقتصادية والاجتماعية، ويترك أثرًا سلبيًا على استقرار الأسرة والمجتمع ككل .

وطالب المحتجون الجهات المعنية بضرورة التحرك الفوري واتخاذ إجراءات جادة وعملية لوقف هذه المعاناة، من خلال إيجاد حلول مستدامة وشاملة لمعالجة المشكلات الاقتصادية، بما في ذلك تحسين الرواتب، توفير فرص العمل، والحد من ارتفاع الأسعار الذي بات يثقل كاهل المواطنين.

واختتمت الوقفة بإصدار بيان ختامي شامل، تضمن أبرز المطالب والرسائل التي حملها المحتجون خلال هذا الحراك الشعبي، حيث أكد البيان موقفه الراسخ ضد التهميش والتجاهل الحكومي المستمر لمعاناة المواطنين في الجنوب، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جاد لدعم حقوق هذا الشعب وضمان حقه في حياة كريمة، وطالب البيان دول التحالف العربي بالقيام بخطوات حقيقية لإنقاذ الجنوب من الفساد المستشري وتردي الخدمات.

وحمل البيان مجلس القيادة الرئاسي المسؤولية الكاملة عن التدهور الكارثي الذي تشهده الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدًا أن إصدار المذكرات والقرارات دون تنفيذ فعلي لا يرقى إلى مستوى مواجهة الأزمات الحالية، ودعا البيان المجلس الرئاسي إلى تحمل مسؤوليته الوطنية أو مواجهة تبعات فشله أمام الشعب.

ودعا البيان إلى إعادة رفع الرواتب بانتظام وصرف المستحقات المتأخرة فورًا، مشيرًا إلى أن استمرار تجاهل الحكومة لمطالب الشعب يعكس استهتارها بمعاناة الناس، وطالب بإلغاء القانون رقم (6) لعام 1995م، الذي يمنح الحصانة للمسؤولين الفاسدين، ومحاسبة جميع المتورطين في إهدار المال العام.

وشدد البيان على ضرورة هيكلة الأجور وإعادتها إلى قيمتها الحقيقية بما يتناسب مع انهيار العملة وغلاء الأسعار، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية بشكل عاجل، بما في ذلك الكهرباء والمياه والتعليم والصحة، التي وصفها بأنها حقوق أساسية يجب تأمينها فورًا، وطالب البيان بإعادة تشغيل المنشآت الحيوية مثل مصافي عدن وميناء عدن، لضمان تحقيق إيرادات مستدامة ودعم الاقتصاد المحلي، مع وضع برنامج اقتصادي شامل لمعالجة الأزمات الاقتصادية، بما يشمل وقف تدهور العملة المحلية وتعزيز الاستقرار المالي.

وأكد البيان على ضرورة تنفيذ قرارات التسوية والتعويض للمسرحين والمبعدين منذ حرب 1994م، إلى جانب معالجة أوضاع الجرحى وأسر الشهداء، باعتبارها جزءًا من التزامات الدولة تجاه مواطنيها، واختتم البيان بدعوة المجلس الانتقالي الجنوبي إلى تحمل مسؤوليته التاريخية في حماية وتأمين الشعب الجنوبي، والدفاع عن حقوقه وحرياته في وجه التحديات المتزايدة التي يواجهها.