هدى نعيم عضو المجلس التشريعي الفلسطيني تتحدث لـ (14 اكتوبر):
[c1]* لمعاقي فلسطين معاناة بطعم خاص من جراء إنتهاكات الإحتلال وممارسته العدوانية * أي تنمية مستدامة لابد أن تفعل كل عنصر موجود في هذا المجتمع سواءأ كان معاقآ أو غيره [/c]لقاء / عبدالواحد الضراب / عبدالله بخاش لا زالت التشريعات الخاصة بالاعاقة في الوطن العربي بحاجة الى بذل المزيد من الجهود لتنفيذها على أرض الواقع ضماناً لحقوق المعاقين والمسئولية في ذلك تكون مشتركة بين الجميع وكذلك لابد من تمكين المعاقين واشراكهم في التنمية السياسية والعامة واستثمار كافة قدراتهم التي يملكونها باعتبارهم شريحة فاعلة في المجتمع لا يجوز إهمالها أو تعطيلها، المعاق الفلسطيني له معاناة خاصة بحكم الظروف التي يعيشها في فلسطين جراء الحرب والدمار ولمزيد من المعلومات حول المعاناة التي يعيشها المعاق الفلسطيني وغيرها من المواضيع التقت( 14 أكتوبر )على هامش أعمال الندوة البرلمانية الثالثة الخاصة بالاعاقة الاخت / هدى نعيم عضو المجلس التشريعي الفلسطيني وإليكم حصيلة اللقاء .[c1]موعد زمني كيف تنظرين الى واقع التشريعات الخاصة بالاعاقة في الوطن العربي؟[/c]- من خلال تواصلي مع قوانين المعاقين في الوطن العر بي ولمزيد من المعرفة حول هذه القوانين في هذه الندوة تبين أننا في الوطن العربي نمتلك قوانين تخص المعاقين متقدمة جيدة الى حد ما نعم إنها لا تصل الى أن تكون مميزة وكافية ولكن لا زلنا نحتاج الى جهود في إطار التشريع ولكنها في هذا الوقت جيدة والمشكلة لا تقع في القانون ومضامينه بقدر ما تقع على آلية التطبيق بعد ذلك من خلال أكثر من نقطة وذلك أن معظم القوانين في الوطن العربي جاءت بعمومية تصعب من التطبيق وكذلك لم تهتم هذه القوانين بتحديد الجهات المعنية مباشرة في تطبيق هذه المواد ولا تستند على موعد زمني وكذلك الوضع الاقتصادي في معظم الدول العربية صعب والقانون يساوي أرقام مالية في التطبيق لكل موازنة فأحياناً تقف الموازنات معيقاً في وجه تطبيق القانون وأيضاً في المجتمع العربي عموماً لا زالت الاتجاهات تجاه المعاقين ليست إيجابية بالشكل الكافي وأيضاً الاتجاه نحو استغلال ما يملكون من قدرات في البناء وفي صنع القرار والمشاركة في كافة المواقف فهذه الاتجاهات لا زالت دون الطموح ولابد من الاهتمام بهذه الجوانب .[c1]مسؤولية مشتركةمسؤولية تطبيق هذه التشريعات على من تقع ؟[/c]- مسئولية تطبيق القوانين مسئولية مشتركة وليست هناك جهة محددة هي المسئولة فالمشروع مسئول والجهات التنفيذية في الحكومة مسؤولة , المجتمع المحلي مسؤول ,المعاقون ومن يمثلهم ومؤوسساتهم ايضاً مسؤولة لأن جزء اًمن مشاكل المعاقين قد تتبعثر وجهود المؤسسات الخاصة بالمعاقين أيضاً ولا توجد سياسة مشتركة لها فتفقد قدرتها على الضغط والتأثير فالكل مسؤول عن تنفيذ هذه القوانين ولكن يظل دور السلطة التشريعية والتنفيذية الاكثر إلزاماً بتفعيل هذه القوانين وتطبيقها وإزالة العوائق من أمامها .[c1]وعي مجتمعيهناك أحاديث بأن التشريعات موجودة والتطور والتحديث في القوانين يتم بشكل مستمر ولكن امكانية تطبيقها على ارض الواقع تظل مغيبة فما الذي تحتاجه تلك التشريعات حتىيتم تطبيقها على أرض الواقع ؟[/c]- أولاً تحتاج الى موازنات مالية كافية فالقانون كل بند فيه مقابله بند ذلك الموازنة فلابد أن تعاد صياغة الموازنة المالية للحكومات وتأخذ بعين الاعتبار هذه الفئة وما تحتاجه من دعم وتمكين وتوفير فرص الوصول وغيرها , أيضاً نحتاج الى وعي مجتمعي بدءاً بوعي النخب والقيادات وصناع القرار والتدرج بعد ذلك الى وعي من هم في إطار المؤسسات الاهلية ومن هم في إطار العمل المجتمعي الميداني وصولاً الى وعي مجتمعي كامل ايضاً نحن بحاجة الى وعي مجتمعي بحقوق المعوقين من المعاقين أنفسهم ومن العاملين معهم فهو لا يعلم بحقوقه وهذا يعتبر جزءاً من إهدار هذه الحقوق إذا أنا أعتقد أن لدينا محورين هامين هما المال ثم الوعي المجتمعي وإذا تشكلت الارادة بالتالي سيكون الوصول الى تطبيق القانون سهل .[c1]سياسات عامة تعني بذلك إلتزام سياسي؟[/c]- ما عنيت أخيراً هو الارادة وأعتقد أن هناك معيقاً سياسياً لأنه لا توجد في السياسات العامة نوع من الاهتمام الخاص بالمعاقين في إطار صياغة سياسات عامة ضمن المجتمع تأخذ بعين الاعتبار حقوق هؤلاء وحقوقهم ليست فقط في تقديم الخدمات لهم بل بالمشاركة في القرار وفي البناء واستثمار كافة القدرات التي يمتلكونها وعدم النظر الى ما لايملكون ودائماً النظرة الى المعاق تكون من خلال ما يملك من الامكانات والقدرات قد تفوق أحياناً ما يملكه الآخرون من غير ذوي الاعاقة .[c1]قد ينظر الى فئة المعاقين على أنهم مجموعة من البشر عالة على المجتمع وعاجزة وبالتالي لا يمكن تنميتهم وادماجهم في المجتمع والاستفادة منهم فكيف تنظرين الى ذلك ؟[/c]- هذا ما أكدته من خلال غياب الوعي لهؤلاء بقدرتهم وبامكاناتهم في المشاركة ،بأن أي تنمية مستدامة لابد أن تفعّل كل عنصر في هذا المجتمع صغيراً أم كبيراً معاقاً أم غير معاق هذا إذا أردنا تنمية مستدامة وتنمية مستثمرة لكل الامكانات الموجودة بالعكس هذه طاقات معطلة لا يجوز تعطيلها ومن لديه انتماء لهذا الوطن وإنتماء لثقافة هذا الوطن العربي الاصيل لابد أن يأخذ بعينه أن الاهتمام بهذه الشريحة شيء أصيل من ثقافتنا .الدينية والعربية فديننا الإسلامي بكل مراحله أكد حقوق الإنسان والمساواة واعطاء الفرص وفي كثير من الشواهد الشرعية على أنه لايجوز التمييز بين الناس سواء حقل الإعاقة أو غيره.[c1]معاناة خاصةماذا عن الإعاقة في فلسطين خصوصاً مع الحرب والمعارك الدائرة؟[/c]- بالإضافة إلى مايعانيه المعاقون العرب في البلاد الفقيرة بالذات، ولنا ولمعاقينا في فلسطين معاناة بطعم خاص من جراء إنتهاكات الإحتلال وممارسته من خلال الإحتياجات المتكررة للمدن والقرى الفلسطينية وزادت شراستها وضرواتها منذ انتفاضة الأقصى المباركة فبداية ارتفعت نسبة المعاقين إعاقة دائمة، بشكل كبير جداً لاستخدام جيش الاحتلال أسلحة محرمة دولياً متفجرة تهتك الأعضاء وقد تقطعها، وأقول جازمة أن بعض أنواع الأسلحة كانت تعمل عمل السكين حيث تجد أن الشباب أو المصاب مبتور قدمه كأنها مقطوعة بسكين وايضاً استخدامهم بعض المواد داخل هذه المتفجرات فتحرق الأعضاء والاحشاء حرق وتتفاعل حتى مابعد الإصابة بأيام تظل تحرق في جسد هذا المصاب، هذه الإصابات لم نعهدها سابقاً وكثير منها حولت هؤلاء الشباب والمصابين من الفتيان وصغار السن والنساء إلى معاقين، ايضاً غير ارتفاع نسبة المعاقين لدينا “6000” جريح تحولوا إلى إعاقة منهم “100” إلى إعاقة دائمة، كذلك لم يسلم المعاق الفلسطيني على الحواجز حيث يمارس الجندي الإسرائيلي بعنجهيته ويبدأ في إيذاءه وتعذيبه ولم يسلم حتى من الاعتقال، وهناك ماساة آخرى في كل فترة زمنية قصيرة قد يكون في كل يوم معاق جيدي داخل السجون الإسرائيلية وذلك لسوء الأوضاع في السجون، أهمال طبي، سوء التغذية، المعاناة وكل هذا يحول الشاب إلى معاق داخل السجن، كذلك لم تسلم مؤسسات رعاية المعاقين من ممارسات الاحتلال حيث دمرت مؤسستين للمعاقين إحداهما للتأهيل الحركي والاخرى لرعاية المكفوفين بصرياً وفي الضفة ايضاً تم تدمير مركزين دونما سبب مبرر لما يحدث فكانت الآثار مضاعفة على ذوي الإعاقة.[c1]صعوبة في الاحصاءهل لديكم إحصائية معينة عن الإعاقة في فلسطين؟[/c]- هذا جزء مما نعانيه في فلسطين صعوبة الإحصاء لظرف وجود الاحتلال داخل فلسطين فالعمل الإحصائي يحتاج إلى استتباب وضع اجتماعي وموازنات هانية، وآخر إحصائية للمعاقين كانت عام 2004م، ومابعد ذلك لايوجد لدينا إحصائيات وخلال السنتين الماضيتين بالذات وعلى الرغم من أن هذه السنوات وقع ارتفاع كبير للمعاقين فيها بشكل كبير جداً ايضاً في ظروف الاحتلال ترتيب الاولويات يختلف عن ظروف الوضع في استتباب أمني ففي اللحظة التي لاتجد احياناً في الصباح طعام داخل المستشفيات وايضاً المال مما يضطرنا إلى الانفاق على المصابين في المستشفيات وهذا يصرفنا عن عمل أي إحصائية لأنها تحتاج إلى أموال طائلة، ويضطرنا إلى ترتيب الاولويات هو الظرف الاقتصادي الذي نعيش فيه، واجزم انه إذا تحسن الوضع قمنا بإمكانية أكبر، عملت الحكومة السابقة بشكل نسميه طوارئ وليس بشكل تنموي.لدي فقط أعداد المعاقين أثناء الانتفاضة الحالية “6000” معاق كما ذكرت سابقاً والاحصائيات قديمة ليست حديثة وليس فيها أرقام تصلح ان تنشر.[c1]برامج أهليةماذا عن عمل المنظمات الاهلية والخدمية التي تقدمها للمعاقين في ظروف الاحتلال؟[/c]- حتى ننصف هؤلاء أقول أن معظم الخدمات التي تقدم للتأهيل والرعاية للمعاقين هي خدمات اهلية وليست خدمات حكومية، الحكومة تقدم تأمينأصحياًمجانياًوتقدم دورات توعوية وبرامج توعوية للوقاية والتطعيمات وغيرها، أما برامج التأهيل مابعد ذلك للمعاقين فهي معظمها برامج أهلية، لدينا اهتمام مثلاً وزارة التربية والتعليم قامت بدمج المعاقين في المدارس وهناك خمس مدارس فيها برامج لدمج المعاقين وهي مجهزة بما يلزم للدمج، ايضاً لدينا في وزارة الصحة برامج كثيرة توعوية وهي إسلامية ومتابعة صحية للمعاقين، لكن هذه الخدمات دون طموح المعاقين ومن يهتم بأمرهم لذا كان فيه ضغط وثقل على أداء هذه المهمات من قبل المؤسسات الأهلية بفعل الاجرام الإسرائيلي داخل قطاع غزة، لكن لن نستسلم ولدى معاقينا إرادة قوية تفوق قدرتها على تجاوز أي صعوبات نواجهها.[c1]إرادة عجيبةعملية إدماج المعاق في الحياة اليومية في فلسطين كيف ترينها؟[/c]- بالضبط المعاقين، يعني مثلاً المباني الحكومية الآن مباني حديثة وكلها جاءت من السوق الأوروبية ومن بعض المؤسسات الدولية الداعمة كلها مهيأة لاستخدام المعاقين بكل مرافقها، لكن للأسف في قطاع غزة دمرت جميعها وبعضها دمر قبل ان يستكمل بناؤه، الستة شهور التي فاتت من شهر 6 إلى شهر حوالي “10” في الأربعة شهور هذه دمروا كل المرافق الحكومية دمروا الطرق دمروا الجسور محطة الكهرباء فإذا لم نحصل إحنا على احتياجاتنا الخاصة فما بالك بالمعاقين، رغم ذلك لدينا كثير من المؤسسات نسبة من المعاقين في بعض الوزارات أعلى من النسبة المطلوبة في وزارات الدول الاخرى، وهذا يحتاج منا الضغط حتى يصير هناك عدد كبير من المعاقين داخل هذه المؤسسات الحكومية، فالمعاقين لديهم إرادة عجيبة لايسمحوا لنا ان نهمل أو نغفل عن قضيتهم ولديهم إلحاح، إنجاز القانون للمعاقين كان فضل كبير للمؤسسات الأهلية وللنخب والقيادات من المعاقين ذاتها هناك محطة تبث للجميع لكن كامل طاقمها معاقين حتى يشعروا أنهم يمارسون حقهم في كل شيء دون ان تمنعهم الإعاقة وأكثر مثال على ذلك الشيخ أحمد ياسين إذا أردنا ان نتحدث عن كيف يمكن ان يتحدى الإنسان الإعاقة ولا يعقد حبيس الكرسي، فهو بدأ عمله الدعوي والقيادي والثوري وهو معاق.[c1]حدود جغرافيةالخدمات التي تقدمها وزارة الصحة الفلسطينية والمنظمات الأهلية للمعاقين قاصرة على المناطق الفلسطينية ام تشمل المناطق المحتلة كاملة؟[/c]- الحدود الجغرافية للسلطة الوطنية الفلسطينية هي الضفة الغربية وفلسطين حتى القدس الخدمات التي تقدم داخلها خدمات تابعة للاحتلال وليست تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، هذان الجزءان من الوطن اللي قامت عليهم مبدئياً السلطة هم اللي بتقدم فيهم الوزارات والسلطة التنفيذية في الحكومة الفلسطينية كافة الخدمات الذي تخص المعاقين.[c1]تغريب فكريماذا عن المعاق الفلسطيني في مناطق الاحتلال الإسرائيلي؟[/c]- هو يتبع إدارياً لسلطة الاحتلال ومن هنا يمكن ان نقرأ كما يعاني هؤلاء، لأن العربي في ظل دولة الاحتلال يعامل درجة ثانية أو ثالثة، المناطق العربية مهمشة جداً فقيرة جداً، يمارس الاحتلال فيها التغريب الفكري نشر المخدرات والفساد في الأحياء العربية الفقيرة المكتظة بالسكان، الوضع بالأمانة للمناطق العربية في الاحتلال واقع صعب جداً جداً، فما بالك كيف سيكون واقع المعاقين هناك الاهتمام بالإنسان العربي ثانوي وعلى فضول جهد ووقت الحكومة الإسرائيلية ولكن هذا قدرهم وقدرنا.[c1]قرار سياسيحضرتي إلى صنعاء للمشاركة في أعمال الندوة الثالثة حول تشريعات الإعاقة فما هي الرسالة التي حملتيها عن الإعاقة في فلسطين؟ [/c]- أنا سمحت لنفسي أن احمل رسالة أولاً لأجل فلسطين بأسرها إلى أخواننا هناك الذين يجتمعون نهاية الشهر في الرياض حيث عيون وقلوب الفلسطينيين ترقب هذه القمة على غير قادتنا من القمم العربية التي سبقتها لدينا أمل أكبر واعتقد أنهم لن يخيبوننا بأن يدعموا حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت منذ أيام ولا يسمحوا لإسرائيل وأمريكا والظلمة من المجتمع الدولي بؤاد هذه الوليدة الجديدة التي أسعدت كل الشعب الفلسطيني وكل العالم العربي والإسلامي المحب لفلسطين، واتمنى أن يدعموا هذه الحكومة وان يكون هناك قرار سياسيا عربياقادراً عن فك الحصار على الشعب الفلسطيني السياسي والاقتصادي الذي يمارس على أبناء فلسطين، كما إني باسم هذا المؤتمر حملت رسالة إلى كافة الاطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف لحقوق الإنسان وغيرها بشكل عام وحقوق المعاقين بشكل خاص ان تضغط على الاحتلال بوقف كافة اشكال الانتهاكات للفلسطينيين كافة والمعاقين بشكل خاص.