مدير عام الحرف اليدوية بوزارة الثقافة لـ ( 14 أكتوبر ):
لقاء / سمير الصلويمشروع القرية التراثية الحرفية أحد المشاريع الحيوية التي تنفذها وزارة الثقافة والتي تهدف من إنشائها إلى دعم وتشجيع الحرف المحلية ومكافحة البطالة بين الشباب والحفاظ على الموروث الحرفي اليمني بكل أنواعه وهو يأتي تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح الذي عمل بمتابعة شخصية على إنشاء هذا المشروع صحيفة (14 أكتوبر ) وعلى هامش ورشة عمل تدريبية نظمها المركز الوطني للحرف اليدوية والتراثية التقت بالأخ عبدالرزاق راشد قطران مدير عام الحرف اليدوية بوزارة الثقافة مدير المركز للاطلاع على ما تم انجازه في مشروع القرية التراثية الحرفية وواقع الحرفيين في بلادنا وأهم المشاكل والصعوبات التي تحد من نشاطهم وخرجت بالأتي : * بداية أخ عبدالرزاق إلى أين وصلتم في إعادة تأهيل وإنشاء القرية التراثية الحرفية، وماذا تتناول ورشة العمل التدريبية التي انتم بصددها اليوم؟ـــ بالنسبة لأعمال الترميم وإعادة تأهيل مبني دار الحمد المبنى الأثرى القديم فقد أوشكنا على إكمال أكثر من 80 % من أعمال الترميم وإعادة تأهيل الدار ليتم افتتاحه ووضع حجر أساسه من قبل فخامة الأخ رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح حفظه الله الذي يولي الحرف التراثية والشعبية رعاية كبيرة والدليل على ذلك توفير هذا المبني وإهداؤه إلى الحرفيين ومتابعته المستمرة لما وصلنا إليه في عملنا في الترميم وهذا الإنجاز للحرفيين تم بمتابعة الأخ وزير الثقافة الذي عمل على توفير كل ما يحتاجه ودعم كافة المشاريع في الجانب الحرفي فقد بدأنا بتنفيذ أول دورة تدريبية في مجال السيراميك والفخار التقليدي والتي هدفنا من خلالها إلى تدريب عدد من الشباب وتطوير مهاراتهم لتشجيع الالتحاق بالأعمال التراثية الحرفية والفخارية وذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي عمل توفير الخبراء الأجانب والذي يعمل دائماً على دعم عدد من المشاريع الحرفية التراثية وهي الدورة الأولى في هذا المجال على مستوى الوطن.[c1]ضم المراكز الحرفية* تقييمكم لوضع الحرف الشعبية التراثية في اليمن في ظل المنافسة الخارجية؟ [/c]ـــ في الحقيقة لقد أدركت وزارة الثقافة بأهمية دور الحرف الشعبية باعتبارها رافداً اقتصادياً للوطن ومن هذا الجانب فقد أنشئت الإدارة العامة للحرف ونحن بصدد استكمال البنية التحتية لإنشاء القرية التراثية الحرفية لضم جميع المراكز الحرفية التي كانت سابقاً تتبع الهيئة العامة للمدن التاريخية لغرض إعادة تأهيلها ولمواكبة العملية التدريبية واستقطاب الشباب تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية وفي أطار خطة الوزارة لمكافحة الفقر والبطالة ومن هذا المنطلق تم تجهيز مبنى دار الحمد التاريخي ليكون أول مركز يمني نوعي للحد من الغزو الخارجي للحرف الشعبية الذي أنتشر مؤخراً في جميع الأسواق اليمنية فخطتنا أن يحمل المركز البصمة وعلامة الجودة والضمانة وإيجاد ورش حية لجميع الحرف بالطريقة التقليدية تتميز بالمصداقية أمام الآخرين كمنتج يمني يتميز بالجودة العالية والتقنية.[c1]إعداد التشريعات* ماهي الخطوات التي قطعتها في هذا الجانب؟[/c]ـــ تقوم الوزارة حالياً بإعداد أطار تشريعي لتنظيم العمل بالحرف وبالنسبة للمنتجات الخارجية فقد تم التواصل مع الأخوة في وزارة التموين والتجارة ومع الأخوة في اتحاد الصناعات الصغيرة والحرفية لإيجاد آلية للحد من استيراد هذه المنتجات التي تهدد السوق المحلية والمهن الحرفية اليمنية وذلك بالتوصل إلى بعض الحلول منها رفع الضرائب على المنتجات الخارجية وتقديم الدعم للحرفيين اليمنيين والقيام بالتسويق والترويج للحرف اليمنية بهدف التوجيه البديل للمنافسة فلا يمكن تطوير الحرف التراثية المحلية في ظل الضوابط التي يلتزم بها الحرفيين المحليين وغزو المنتجات الخارجية للأسواق المحلية فهنا يكون الأمر غير ايجابي ونحن في طور إعداد اللمسات الأخيرة لإعداد محضر بين وزير الثقافة ووزير التموين والتجارة لهذا الخصوص ليتم رفعه إلى مجلس الوزراء وجميع الجهات ذات العلاقة لوضع إجراءات تحد من هذه الظاهرة.[c1]عمل مؤسسي متكامل* تمثل المصنوعات الحرفية أهمية كبيرة للسائح الأجنبي ما هي العلاقة بينكم وبين مكتب السياحة؟[/c]ـــ جميعنا يدرك أهمية الموروث الشعبي وأهمية الحفاظ على الحرف الشعبية المحلية فجميعنا يكمل الآخر ويعمل في إطار عمل مؤسسي متكامل ونحن من خلال الصحيفة ندعو كل الجهات إلى التعاون فيما يخصه فإذا كان واجبنا في وزارة الثقافة دعم الحرف اليدوية يجب على وزارة السياحة الترويج للحرف اليدوية من خلال الوفود السياحية وتبني المشاركات الخارجية وإعطاء المركز حصة من المشاركات حتى نساهم في مشاركات مشرفه للوطن فالمركز يضم عدداً من الحرفيين المتميزين والصادقين.[c1]تشجيع الحرفيين المحليين* ما حقيقة إعادة تصدير شحنة من العقيق الخارجي وما هو دوركم بذلك؟[/c]لقد عمل الأخ وزير الثقافة كل ما بوسعه لتشجيع المنتج المحلي وهذه الجهود أثمرت عن العقيق الذي يعد مشكلة مؤرقة بالنسبة لنا كون هناك آلاف الأسر تعمل في المنتج المحلي في اليمن ونحن بصدد إعداد مشروع قانون يقدم إلى رئاسة الوزراء بمنع الاستيراد أو رفع الضريبة بشكل أكبر للحفاظ على الأيدي العاملة اليمنية والحفاظ على هذا المنتج الذي اشتهرت به اليمن عبر العصور وكوننا في البداية لتشكيل بنية تحتية فنحن نحاول الحد من كل مظاهر العبث التي تهدف إلى القضاء على الحرف المحلية كما نعمل على إيجاد عدد من القنوات لدعمهم وإزالة المعوقات المختلفة فكل ما نتلقاه من الحرفيين من شكاوي نعمل على ترجمتها ومخاطبة الجهات الرسمية لإزالة هذه العوائق.* ما هي الآثار المترتبة عن استيراد البضائع الحرفية من خارج الوطن خاصة وإنها رخيصة الثمن؟[/c]ـــ الآثار تترتب من ناحيتين فمن الناحية الأولى استيراد هذه المصنوعات يؤثر على طبقة كبيرة من المواطنين العاملين في مجال الحرف الشعبية وهذا يضاعف من إعداد البطالة والآثار المترتبة عن ذلك من هجرة السكان وانتشار الجريمة وغيرها من الآثار والجانب الآخر الآثار المترتبة عن الاقتصاد الوطني فالحرف الشعبية تعود على الوطن بمردود اقتصادي كبير.[c1]الاهتمام بالتأهيل والتدريب* يشكو عدد من الحرفيين من عدم توفر المعدات اللازمة ما دور الوزارة في ذلك؟[/c]ـــ هدفنا في الوزارة أن يكون هذا المشروع نوعياً ومتعدداً حيث التدريب والتأهيل الذي ينقسم إلى قسمين وهم الجهة المستهدفة من الحرفيين العاملين وإعطائهم أكبر قدر من التوعية وصقل خبراتهم بدورات تدريبية حتى يكونوا أكثر اتقاناً والجانب الآخر يتمثل بفئة الشباب وذلك باستقطاب عدد كبير منهم للالتحاق في العملية التدريبية وهذا سيؤدي إلى انخفاض نسبة البطالة كون العمل التقليدي بسيطاً يتطلب فترة محددة من التعليم للالتحاق بسوق العمل ونحن مازلنا في البداية وسوف نعمل على توفير المتطلبات أولاً بأول وبمساعدة والتفاف جهود الجميع.[c1]* متى نتوقع افتتاح القرية الحرفية بشكل رسمي؟[/c]ـــ قطعنا شوطاً كبيراً في العمل في المرحلة الأولى ولم يتبقى سوى 20% من أعمال التشطيب والترميم وهذا المشروع أتوقع أن يكون المشروع الأول على مستوى اليمن في القرية التراثية السياحية التي ستشكل رافداً للعمل الحرفي في الوطن باعتبارها ستكون مزاراً تاريخياً ومركز تدريب وتأهيل متكاملاً وسيتم استضافة معارض دولية وبأذن الله سيتم الانتهاء خلال أشهر وجميعنا على ثقة بتعاون ودعم الأخ رئيس الجمهورية لإنجاح هذا المشروع الذي يستوعب أكبر قدر ممكن من شريحة العاملين والشباب.* أهم الجهات الداعمة لوزارة الثقافة في انجاز هذا المشروع؟[/c]ــ هناك عدد من الجهات الداعمة فوزارة الثقافة ممثلة بصندوق تنمية التراث تدعم في جانب والصندوق الاجتماعي للتنمية الذي تم إعداد أكثر من مشروع لبحث إمكانية التعاون بين الوزارة والصندوق سواءً في ما يتعلق بدعم البناء الموسسي في دار الحمد أو في المشاريع الفرعية المتعلقة في التسويق الالكتروني والترويج والتسويق الخارجي أو غيرها من المشاريع ونأمل أن نتفق مع الصندوق وندعو معالي نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتنمية لدعم الجانب الحيوي والهام.[c1]الاستفادة من الخبرات الأجنبية* كيف يتم توزيع المنح الدراسية للحرفيين وأهم الخطط المستقبلية لديكم؟[/c]ـــ تم منح وإرسال عدد من الحرفيين في عدد في المجالات إلى عدد من الدول الصديقة والشقيقة ولكن بعد دراسة ومراجعة شاملة تم الاتفاق مع الأخ الوزير/ للعمل على آلية تكون فائدتها أكبر للحرفيين اليمنيين فبدلاً من إرسال ثلاثة أو خمسة أشخاص وبتكاليف كبيرة قررنا استقطاب خبراء ومدربين أجانب لتعم الفائدة أكبر عدد ممكن عبر أعداد برامج تدريبية مكثفة وهو ما تم الموافقة عليه من قبل الوزير واستحسانه في ظل الظروف التي يمر بها الوطن. كما أعددنا خطة لإصدار بطائق للحرفيين من أجل تقديم الدعم والتدريب والتأهيل وبإشراف مباشر من قبلنا لمعرفة جميع الحرفيين وتصنيفهم وقد وجدنا تجاوباً من قبل الكثير من الحرفيين.[c1]* أهم العوائق التي تواجهكم في تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع؟[/c]ـــ جميع البدايات تكون متعبة ولكن وبإذن الله وبتكاثف الجهود تذلل هذه المتاعب في ظل توجيهات الأخ الرئيس الذي يدعم كل عمل مثمر وكل عمل يتميز بالمصداقية والشفافية وهو الأب الداعم لمثل هذه المشاريع،وهناك عوائق بحاجة الى التفاف الجميع من الحرفيين فيما بينهم وبين الجهات المعنية فعند متابعتنا نجد التجاوز كثير من قبل الحرفيين عبر استيرادهم وتعاملهم مع المنتجات الخارجية التقليدية.