صنعاء / سبأ:واصل مجلس النواب جلسات أعماله أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، وفي مستهل الجلسة رفع رئيس وأعضاء المجلس برقية تهنئة إلى فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بمناسبة حلول الذكرى الثالثة والأربعين للاستقلال، جاء فيها: «يسرنا رئيس وأعضاء مجلس النواب أن ننتهز مناسبة حلول الذكرى الثالثة والأربعين للاستقلال الوطني الناجز، لنرفع إلى فخامتكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الوطنية والحدث التاريخي المجيد في حياة بلادنا وشعبنا اليمني العظيم وإلى كل أبناء شعبنا اليمني أينما وجدوا في الداخل والخارج وكافة منتسبي المؤسسة الوطنية للدفاع والأمن البواسل راجين لشخصكم الكريم موفور الصحة والسعادة والعمر المديد ولشعبنا اليمني المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتكم الفذة والحكيمة.إن يوم الثلاثين من نوفمبر المجيد يشكل نقطة تحول تاريخية في مسار نضال الشعب اليمني باتجاه تحقيق مبادئ وأهداف الثورة اليمنية الخالدة سبتمبر وأكتوبر التي قدم فيها شعبنا اليمني على امتداد مساحته الجغرافية التضحيات الجسام والشهداء الأبطال من كل قرى ومدن الوطن اليمني الكبير».إلى ذلك استمع مجلس النواب إلى المذكرة التفسيرية المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م بمبلغ وقدره 287 ملياراً و385 مليون ريال عرضها على المجلس وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي .. حيث أشارت الحكومة في مذكرتها التفسيرية إلى أن تقديم الاعتماد الإضافي والمذكرة التفسيرية الخاصة به يأتي استناداً إلى أحكام المادة (89) من الدستور والمادة (31) من القانون المالي رقم (8) لعام 1990م وتعديلاته اللتين تقضيان بوجوب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكل مصروف غير وارد بها أو زائداً في إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون ..وأن تكون طلبات الاعتمادات الإضافية في أضيق الحدود ، وأن تقتصر على حالات الضرورة القصوى لمواجهة تجاوزات لا سبيل لتجنبها . وإلى أحكام القانون رقم (49) لسنة 2009م بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م .وبينت المذكرة التفسيرية ما أسفرت عنه نتائج التنفيذ الفعلي الأولي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة يناير / سبتمبر 2010م من زيادة في الإنفاق العام عن المخطط للفترة نفسها وخصوصاً في مخصصات دعم المشتقات النفطية وفوائد الدين الداخلي .وأشارت إلى التوقع أن يزيد الإنفاق على هذين النوعين (الدعم، الفوائد) خلال الفترة المتبقية من العام عن الربط المقدر بالموازنة. لافتة إلى أن أسباب الزيادة في الإنفاق الفعلي والمتوقع في دعم المشتقات النفطية بصفة رئيسية ترجع إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عن تقديراتها في الموازنة .كما أشارت إلى أسباب الزيادة في الإنفاق على الفوائد المحلية وتوقعات الأنفاق في هذا الجانب للفترة أكتوبر/نوفمبر 2010.وطلبت الحكومة من المجلس الموافقة على مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010م بالمبلغ المذكور .وقد أجرى المجلس مناقشة عامة للاعتماد الإضافي ومذكرته التفسيرية ، وأقر في ضوء ذلك أحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير بالنتائج وعرضها على المجلس.واستمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن بروتوكول عام 1996م الخاص بتعديل اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والموارد الأخرى لعام 1972م .وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الهدف من البروتوكول المعدل لاتفاقية لندن لعام 1972م الحماية والحفاظ على البيئة البحرية من جميع مصادر التلوث من خلال قيام الدول الأطراف في البروتوكول بصورة منفردة أو جماعية وبحسب قدراتها العلمية والتقنية والاقتصادية باتخاذ إجراءات وتدابير فعالة لمنع وتقليل كل ما كان عملياً لإزالة التلوث الناجم عن قلب النفايات أو حرق نفايات أو مواد أخرى في البحر .كما يمثل هذا البروتوكول تغيراً جوهرياً بالنسبة لكيفية تنظيم استخدام البحر كمكان لقلب النفايات يجعل القلب ممنوعاً إلا للمواد الواردة في ملحق البروتوكول رقم (1) وهذا أكثر تقييداً عن الاتفاقية الأصلية 1972م ووفقاً لأحكام البروتوكول فإن عملية قلب النفايات والمواد الأخرى التي يمكن قلبها في البحر لا تتم إلا بموجب ترخيص بعد إجراء تقييم لها وفقاً للأحكام الواردة في ملحق البروتوكول رقم (2) .وسيناقش المجلس هذا التقرير في جلسة لاحقة وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه ، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت المقبل بمشيئة الله تعالى .