صنعاء / متابعات :قال وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي إن الحكومة تدرس حالياً تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يقوي الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص مع تحديد مهام واختصاصات الجهات ذات العلاقات بنشاط القطاع الخاص وبيئة الأعمال بدقة ووضوح.وأوضح الوزير الأرحبي في تصريح نشره موقع (صحيفة 26 سبتمبرنت) الإليكتروني أمس الأحد أن تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الجديد يأتي ضمن عدد من المقترحات المطروحة أمام الحكومة لتعزيز مناخ الاستثمار وان إنشاء المجلس يشمل إصدار قانون تنظيم عملية مشاركة القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل إدارة منشآت ومؤسسات البنية التحتية .وأضاف وزير التخطيط والتعاون الدولي أن من ضمن توجهات الحكومة خلال الفترة القادمة , مد الخدمات اللازمة إلى المناطق الصناعية وإعداد مشروع قانون السجل العقاري مع تطوير آليات البت في قضايا ومنازعات الأراضي الخاصة بالمشاريع الاستثمارية , بالإضافة إلى إعداد خطة للتخطيط المناسب لاستخدام الأراضي وموائمة القوانين ذات الصلة بالاستثمار مع القوانين الموحدة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكذا الإسراع في أنشاء سوق الأوراق المالية.
قانون جديد للسجل العقاري ومنازعات الأراضي الاستثمارية
أخبار متعلقة