رئيس مصلحة الجمارك:
صنعاء / سبأ: قال رئيس مصلحة الجمارك الدكتور علي بن علي الزبيدي إن الرسوم الجمركية المحصلة خلال النصف الأول من العام الجاري شهدت ارتفاعا كبيرا حيث تجاوزت 5ر26 مليار ريال .وأضاف الزبيدي في حوار مع وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن المصلحة وفي سبيل تسهيل العمل الجمركي اتفقت مع وزارة الخارجية على تنفيذ ربط شبكي بينهما للتشييك على إقرارات السفارات وإنزالها إلى الدوائر الجمركية.ولفت إلى أن قرار الحكومة بشأن إنشاء ميناء بري حسم الخلاف بين المصلحة ووزارة النقل إلا أن وجهات النظر ما تزال قائمة.وفيما يلي نص الحوار ..* كم بلغت الرسوم الجمركية المحصلة خلال النصف الأول من العام الجاري؟- مستوى الإيرادات في النصف الأول من العام الجاري أرتفع بشكل كبير حيث وصل إلى 26 ملياراً و 807 ملايين ريال وهذا الرقم فاق الربط المحدد للستة الأشهر الماضية والبالغ 25 ملياراً و300 مليون ريال وهذا يعني أن هناك فائضاً عن الربط المحدد بمقدار 6 بالمائة و16 بالمائة عن الإيرادات المحصلة خلال النصف الأول من العام الماضي وهذا مؤشر طيب .* حذرتم سابقا من إمكانية انخفاض الإيرادات نتيجة قانون الجمارك رقم41 لسنة 2005 م و التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية وفقا لمتطلبات اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و تطبيق قانون الاستثمار.. إذا كيف تفسر لنا ارتفاع الإيرادات الجمركية خلال النصف الأول من العام الجاري ؟ - موضوع انخفاض الإيرادات نتيجة قانون الجمارك 41لسنة 2005 كان له أثر في السنوات السابقة وفعلا كان الإيراد قد أنخفض من نحو 50 مليار ريال إلى 36 مليار ريال .بعد ذلك المصلحة اتخذت إجراءات من شأنها رفع مستوى الإيراد عبر تحسين مستوى الجباية و إدخال الأنظمة الآلية الجمركية الحديثة كنظام الإسيكودا وأنظمة الفحص السينية / إكس ري / وجميعها كان لها أثر كبير جدا في تحسين هذه الإيرادات فضلا عن التدريب المستمر للكوادر الجمركية على أنظمة المعاينة وتحديد القيمة الأمر الذي أسهم تدريجيا خلال السنوات الماضية في ارتفاع مستوى حصيلة الإيرادات حيث وصلت إلى نحو 48 مليار ريال مع نهاية العام الماضي .ونحن كنا قد تأثرنا منذ أواخر العام الماضي ومطلع العام الجاري بالأزمة المالية وانخفاض مستوى الاستيراد من الخارج ولكن الحمد لله بالنسبة للإيرادات الجمركية ظلت خاصة في الربع الثاني من العام الجاري 2009 في تزايد مستمر حيث وصل خلال النصف الأول من هذا العام إلى 26 ملياراً و 807 ريال.وبالنسبة للتخفيض التدريجي للرسوم الجمركية وفقا لمتطلبات اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و تطبيق قانون الاستثمار فقد أثرا أيضا على مستوى الإيرادات ولكن نتيجة لتحسن مستوى التحصيل وأيضا مستوى الإجراءات الجمركية استطعنا التغلب على جزء من هذه المشكلة وما يزال لدينا طموح كبير في تحسين مستوى الإيراد اكبر مما هو عليه حاليا.وفي سبيل تعويض الأثر المالي لتلك العوامل مجتمعة وهي إنخفاض فئات التعرفة الجمركية بموجب القانون 41 و التخفيض التدريجي للسوق العربية وتطبيق قانون الإستثمار الذي يمنح مدخلات المشاريع الجديدة والقديمة تخفيضاً بواقع 50بالمائة من فئة الرسم .. فقد تقدمنا لمجلس لنواب بتعديل قانون الجمارك خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية وعلى وجه الخصوص الإعفاءات الممنوحة لمصالح ومؤسسات الدولة والتزمت وزارة المالية بايجاد ترسيم و برفع الضرائب على مستوردات الدولة لهذه الجهات.* هل مكنتكم الأنظمة الآلية من تحسين مستوى التحصيل ومستوى الرقابة؟- الأنظمة الآلية ومنذ بدأنا التوسع في استخدامها أثرت بشكل كبيرجدا على مستوى التحصيل ومستوى الرقابة والدليل على ذلك أنها مكنتنا من تطبيق نظام المخاطر ونظام الرقابة والآن عندما نكتشف أي خلل في أي من الدوائر الموجودة هنا فإننا نخاطبها بأن تستوفي كل الفوارق الموجودة في البيانات التي فيها إشكاليات معينة والتي رصدتها الأنظمة وهذا جعل موظفي الدوائر يجتهدون بأن لا يخطئوا مرة أخرى .* بعد الشوط الكبير الذي قطعتموه في سبيل التحديث والتطوير هل قضيتم على الإختلالات؟- نحن لا ندعي أننا إستطعنا أن نقضي على كل الإختلالات .. ما تزال هناك إختلالات ولكننا نسعى للقضاء عليها والأنظمة الآلية تساعدنا في ذلك على سبيل المثال استطعنا من خلال إستخدام النظام الآلي ونظام المخاطر أن نبين أولا نوعية البضائع التي فيها مخاطر ومخالفات، ونوع التجار الذين يوجد عندهم مخالفات ونوع المصنفين الذين إرتكبوا مخالفات،كما استطعنا أن نقيم النسب الخاصة بالمخالفات الموجودة، وبدأنا على ضوء ذلك بالانتباه لسد هذه الثغرات ونحن نسير بخطى ثابتة ومدروسة لا يمكن أن نجازف بإصدار قرار معين قد يفشل في النهاية ولكننا ندرس القرار قبل إصداره ولا نصدره إلا بعد تأكدنا بأنه سيحقق نسبة من النجاح حتى لو كانت نسبة مقبولة .وخلال الفترة الماضية إستطعنا تجاوز بعض الصعوبات التي تكتنف العمل الجمركي.إن مهمتنا لها جانبان أولهما تسهيل نفاذ التجارة وتسهيل عمليات التصدير والإستيراد والجانب الآخر الحفاظ على إيرادات ورسوم الدولة .. فالتسهيل مطلوب والحرص على المال العام أمر مطلوب وهذه معادلة فيها الكثير من الصعوبة لأنك تحاول أن توفق بين التسهيل وبين الحزم لتحصيل إيرادات الدولة و لا نزال نطمح في الإرتقاء بالعمل الجمركي و لدينا فريق فني في النظام الآلي نستطيع عن طريقه سد كل الثغرات ونطمح في استخدام النظام الآلي العالمي الوارد وهو ما سيحسن مستوى الأداء وكذا ضبط مستوى المسئولية لأنه يعتمد على رفع البصمات ويحدد نوعية المسئولية لكل شخص أكان موظفاً أو تاجراً أو مصنفاً.* كشف تم سابقا عزمكم الإعلان عن قائمة سوداء بالتجار المخالفين وعن تنفيذ برنامج للشركاء المتميزين ... ما أسباب تأخركم في إعلان تلك القائمة وكذا في تنفيذ البرنامج؟- نحن حقيقة لم نتأخر عن تنفيذ البرنامج لأنه برنامج متقدم جدا وعندما نكون قد وصلنا بالمسار الأخضر إلى نسبة مقبولة، فنسبته الآن قليلة نظرا لأن عمل إدارة المخاطر في بدايته الأولى .. وهناك المسار الأصفر والأحمر وهذه المسارات عندما تتطور وترتفع نسبتها يبدأ لنا ظهور مجموعة من التجار نسميهم عندنا بالمتميزين لأنهم متميزون في الوفاء بكل قواعد وإجراءات العمل الجمركي وبالتالي صفحاتهم نظيفة أو شبه نظيفة وبالتالي نبدأ هنا التعاقد معهم وهذا الأمر ليس إجباريا بل اختياريا حيث نراسل هؤلاء التجار بأنه ليس لدينا أي مانع في إدراجهم في القائمة الذهبية أو ما يسمى بقائمة الشركاء المتميزين وبحسب شروط محددة منها على سبيل المثال الإفراج عن بضائعهم وفي ذات الوقت عليهم إطلاعنا على مخازنهم وحساباتهم في الشركة ومن وقت إلى آخر عمل على تقييم عمل البرنامج لتحديد الاستمرار فيه أو لا ووصولا إلى المسار الأزرق وهو غير موجود في أي دولة عربية سوى الأردن .. ونطمح أن نصل على ذلك المستوى. إدارة المخاطر في بداية الطريق وقد بدأنا العمل بها في ستة دوائر جمركية وسنعمل على توسيعها في الدوائر الأخرى وبالنسبة للقائمة السوداء فهي شبيهة بقائمة الشركاء المتميزين ولكن هذه القائمة لن نظهرها علنا لأنه لا توجد هناك قائمة سوداء مباحة هذه القائمة تذهب للمسئولين عندنا .. والمخالفين باستمرار تضاعف عليهم العقوبات وكما قلنا أن قائمة الشركاء المتميزون تعتمد على زيادة نسبة المسار الأخضر والذي بالتالي سيظهر لنا التجار الذين سيدرجون في القائمة السوداء ... ولن نعمم القائمة إلا بعد أن نتأكد أن هذا التجار أصبح غير ملتزم وبالتالي يجب اتخاذ إجراءات مشددة ضده وسنتخذها في المنافذ الجمركية لا يمكن أن نعلنها لأنها بالنسبة لنا أمر سري ليس علنيا هذه أمور داخلية .وعدم إعلاننا لهذه القائمة لا يتعارض مع الشفافية التي تنتهجها الحكومة .. لأننا نتخذ الإجراءات القاسية ضد المخالفين لكل من يصل إلى المسار الأحمر من التجار بحيث تكون إجراءاته مشددة في جانب المعاينة على سبيل المثال إذا كانت نسبة المعاينة العادية ما بين 10 - 20 بالمائة على التجار العاديين فإنها بالنسبة للتاجر المخالف تصل إلى نسبة 100 بالمائة كما أن معاملاته ستفحص بدقة وسنطبق عليه الغرامات الكثيرة جدا وهذا لا يعني أن نشهر بهذا التاجر بل نتخذ ضده إجراءات قانونية وبحسب ما ينص عليه قانون الجمارك.في ذات الوقت يمكننا الإعلان عن التاجر المتميز ونعطيه أهمية خاصة لكن التاجر الأخر نعاقبه بموجب القانون .رئيس مصلحة الجمارك لــ سبأ..* دشنت المصلحة خلال النصف الأول من العام الجاري العمل بنظام النافذة الواحدة وبعد أقل من ثلاثة أشهر اختفت تلك النافذة ... ما هي الأسباب وراء ذلك ؟- لم تختف هذه النافذة .. كل ما في الأمر هو أننا وجدنا أن مندوبي الجهات المشتركة في النافذة الواحدة وهم من الجهات ذات العلاقة لن يكونوا مخولين وليس لديهم صلاحيات كاملة من جهاتهم لتمرير المعاملات لأن هناك إجراءات معينة تتم في جهاتهم.وبالتالي بدأنا نفكر في تطوير هذه النافذة بشكل أكثر فاعلية حيث أنشأناكاونتر مستقل في حوش المصلحة خاص بالقطاع الفني وهو عبارة عن قطاع الإعفاءات وقطاع القيمة الجمركية يعنى بالتعامل مع الجمهور بشكل مباشر وبالتالي لن تكون هناك مشكلة.وفي ذات الوقت بدأنا التواصل مع وزارة الخارجية واتفقنا معهم على تنفيذ ربط شبكي بين المصلحة والوزارة والذي من خلاله تأتي كل إقرارات السفارات إلى الخارجية وبدورها تقوم بإرسالها إلينا وفقا للقواعد المتبعة للخارجية وقواعد الإعفاءات الجمركية .وتقوم المصلحة بالتشييك على تلك الإقرارات وإنزالها إلى الدوائر الجمركية مباشرة .. يعني أن العمل سيكون أوتوماتيكي كامل ونفس الموضوع سيتم مع المصالح الحكومية وزارة المالية والتخطيط والتعاون الدولي وكذلك مع المنظمات الدولية والجهات المانحة .كما بدأنا مناقشة الموضوع مع وزارة النفط وقريبا سيتم الربط معهم آليا وسيكون لدينا نمط أو نموذج للإعفاءات إلكترونيا وتكون هناك استمارة داخل الحاسوب وهناك وحدة التعامل مع الجمهور وحدة واحدة، وبالتالي فإن الموافقات الرئيسية من الوزارات بدلاً من أن تأتي عبر مندوبيها فإنها ستأتي مباشرة عبر الربط الآلي وهذا سيسهل الكثير من العمل الجمركي .* ما حقيقة أن نتائج مشروع إعادة البناء لم تكن مرضية لقيادة المصلحة وأن الشركة لم تراع الخصوصية التي تتمتع بها المصلحة كجهة إيرادية هامة للدولة؟ وإلى أين يسير المشروع حالياً؟- لا أقول أن ما تم تنفيذه كان مليئاً بالأخطاء ولكن هناك قصور وبالتالي فإن النتائج لم تكن متكاملة .. نحن مازلنا في المراحل الأولى للمشروع لذا فإن أي قصور تخلل المرحلتين السابقتين سيتم تلافيه في المراحل القادمة فضلا عن النواقص الأخرى التي أغفلت خلال المرحلتين بمعنى أن المصلحة لن تعتمد على ما جاءها فقط .بالطبع انتهينا من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية للمشروع بالتنسيق والتعاون مع البنك الدولي ونحن الآن بصدد تنفيذ المرحلة الثالثة وفي سبيل ذلك لا تزال الاتصالات جارية مع الخدمة المدنية في كيفية تمويل هذه المرحلة وهي مرحلة إعداد الخطة للتنفيذ ونتمنى أن نبدأ التنفيذ في القريب العاجل .وإلى حين البدء بتنفيذ ذلك فإن المصلحة لم تظل مكتوفة الأيدي حيث تمكنت خلال الفترة الماضية من تنفيذ جزء من هذه الخطة ذاتيا وما توصلنا إلية في المرحلة السابقة بدأنا بتنفيذ جزء منه مرحليا بجهود ذاتية والعمل يحتاج إلى تعاون ونطمح في الحصول على التمويل اللازم خلال الفترة المقبلة لاستكمال بقية الخطة.نحن الآن في المرحلة الثالثة وقد عقدنا اجتماعا مع مسئولي الخدمة المدنية وأوردنا لهم ملاحظاتنا والنواقص التي أغفلت في المرحلتين السابقتين وبالتالي فإنه يجب أن تكون منفذة في المرحلة القادمة، ونحتاج إلى تعاون أكبر من البنك الدولي لأن الجانب الأخير يحتاج إلى تمويل جيد وإلى خبراء فاهمين العمل في مصلحة الجمارك لأن عمل مصلحة الجمارك ليس كأي دائرة حكومية ولها خصوصيتها .* هل أنتم راضون عن القرار الذي اتخذته الحكومة لحسم الإشكالية التي كانت قائمة بين المصلحة ووزارة النقل ؟- الحكاية فيها لغط كبير وطويل وقد صدرت قرارات في هذا الشأن ولايمكننا مناقشتها صحفيا لأنه من الصعب جدا أن تناقش قراراً أتخذ ولكن هذا الأمر كما قلت أخذ بعداً أخر ونقاش طويل “ من هو المسئول عن هذه المنافذ”.المنافذ البرية هي منافذ جمركية في معظم دول العالم ومن دولة إلى أخرى تختلف كيفية الإشراف عليها ومن يشرف عليها وأيضا تبعية الجمارك نفسها فبعضها يتبع الأمن وأخرى المالية وهنا يأتي الاختلاف .. وزارة النقل لها وجهة نظر معينة ونحن لنا وجهة نظر أخرى ... وجهة نظرنا هو أن المالية هي المشرفة على الجمارك والجمارك هي المشرفة على المنافذ البرية.. من وجهة نظرنا أنهم يقدمون خدمات في الموانئ والمطارات بينما في المنافذ البرية معظمها خدمات جمركية وهم لهم رأي أخر أنهم يريدون أن ينشئوا ميناء برياً يقدمون فيه خدمات النقل ... عموما الخلاف انتهى بصدور القرار والحكومة حسمت الموضوع ومع ذلك ما تزال وجهات النظر قائمة.* لماذا تأخر إصدار قانون الجمارك الجديد ؟- مشروع القانون أخذ بعدا آخر .. أولاً نزل بشكل كامل ثم سحب وأخذت بعض مواده ... وأعدنا المشروع مرة أخرى .. وقد تم مناقشته في مجلس الوزراء وتحول إلى مجلس النواب وتم مناقشته في اللجنة المالية للمجلس في سبيل تحضيره للمناقشة في القاعة .. لكن كانت هناك قوانين أخرى مرتبطة بقانون الجمارك هذه القوانين حتى لا يكون هناك أي نوع من التداخل بين هذه القوانين.* هل تتوقعون أي معارضة لما تضمنه القانون الجديد من إلغاء للإعفاءات الجمركية ؟- نتوقع العديد من المعارضة ولكن الحكومة والكثير من أعضاء مجلس النواب لديهم القناعة الكاملة بأن الإعفاءات بؤرة فساد لابد من إلغائها ونأمل إصداره قريباً .* ذكرتم منذ وقت طويل أنكم بصدد تنفيذ حملة للكشف عن المشاريع الوهمية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ... لماذا تأخرت الحملة؟- الحملة الخاصة بالمشاريع الوهمية لم تتأخر ونحن أول من أكتشف هذا الأمر .. ولا نزال ندرس الوضع .. وتعديل قانون الاستثمار لم يأت من فراغ بل يصب في هذا الاتجاه، وبحسب القانون سيكون الآن من حق مصلحة الجمارك متابعة مختلف المشاريع ونحن الآن مشتركين مع هيئة الاستثمار وأي مشروع يكون فيه مشكلة يتم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة ميدانية للتحقق في هذا الأمر.* كيف اكتشفتم وجود مشاريع وهمية ؟-هناك على سبيل المثال مشاريع تستورد الحديد أو مشاريع زراعية أو في مجال الدواجن جميعها تدخل إلى البلاد مواد وبضائع باسم تلك المشاريع وقد اكتشفنا من خلال المتابعة المستمرة أن تلك السلع والمواد التي تدخل .. تدخل لمشاريع غير موجودة وحينها نبهنا بذلك نظرا لأن قانون الاستثمار لم يكن يخول لنا متابعة تلك المشاريع بصورة رسمية .* ماذا عن الإعفاءات الجمركية المتراكمة ؟- الإعفاءات مشكلة مؤرقة ليس فقط في الجانب ألإيرادي ولكن من زوايا كثيرة جدا فالإعفاءات أستغلها ناس آخرون وهذا الأمر طبعا يسيء للجهات الحكومية خاصة الاقتصادية وكما قلت فقد تقدمنا لمجلس لنواب بتعديل قانون الجمارك خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية وعلى وجه الخصوص الإعفاءات الممنوحة لمصالح ومؤسسات الدولة والتزمت وزارة المالية بإيجاد ترسيم و برفع الضرائب على مستوردات الدولة لهذه الجهات.* هل هناك فساد في مصلحة الجمارك؟ - نحن لن ندفن رؤوسنا في التراب ولن نقول لا يوجد فساد أو أن هناك فساداً بالدرجة التي يتصورها البعض ... نحن عندما نكتشف أي فساد نعطي التحقيقات أهمية كبيرة ونرفع درجة التحري إلى الدرجة القصوى وعندما تكون البيانات جاهزة لتحويلها إلى القضاء فإننا لا نتورع عن ذلك والدليل على ذلك هناك أكثر من قضية رفعتها الجمارك .عندما نشعر أن هناك أي بؤر للفساد فإننا نعمل على سد هذه البؤرة بتوقيف الموظف والتحقيق معه وكل من له ضلع في ذلك نحولهم للنيابة العامة أولا فأول .الفساد أنواع هناك فساد مخل وهو ما نحوله للنيابة وهناك فساد إداري وهذا نتخذ فيه إجراءاتنا الإدارية العادية كما أن هناك مشكلة قانونية تسهم في التلاعب فإننا نعمل على سدها بالتعديلات وهذا جزء من محاربة الفساد .الرقابة المستمرة على أداء الدوائر تمكننا من اكتشاف حالات جديدة واحلناها للنيابة اكتشفنا في الحديدة،عدن،تعز/المهرة.نحن جهة نتعاون مع الجهات الأخرى منها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وإذا شعرنا أن هناك بلاغات فإننا نحقق فيها ونزودهم بنتائجها أولا بأولى .. وإذا لم نتعاون مع الجهات المعنية بمكافحة الفساد فإنه يجب إحالتنا للمحاكمة لأننا في هذه الحالة نساعد على الفساد ونحن أداة من أدوات الدولة .* توقع تقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة خسائر اليمن جراءالتخفيض التدريجي للرسوم الجمركية على الواردات نحو 10 مليارات ريال في العام 2010 كيف تقرؤون ذلك ؟ - حقيقة نحن اشتركنا مع وزارة الصناعة والتجارة في إعداد تقريرمماثل وقد توقعنا أن تصل خسائر اليمن جراء التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية على الواردات من السلع والمنتجات ذات المنشأ العربي إلى 10 مليارات ريال في العام 2010 وقد تقدمنا بطلب فترة سماح أخرى للجامعة العربية إلى العام 2015 ووافقوا على منحنا فترة سماح إلى العام 2012 ولا يزال طلبنا قائماً لأن اليمن ليست على استعداد للوصول إلى نقطة الصفر حتى ترتب أوضاعها.