الرباط / وكالات: تعهدت السلطات المغربية يوم أمس بمحاربة الفساد في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين المقررة في سبتمبر المقبل وذلك بعد احتجاج عدد من السياسيين والحقوقيين على ما اسموه "استعمال المال في شراء اصوات الناخبين". ووقع كل من وزير الداخلية المغربي شكيب بنموسى ووزير العدل محمد بوزبع منشورا مشتركا يهدف الى الحد من "التجاوزات في انتخابات تجديد ثلث اعضاء مجلس المستشارين" وهو الغرفة الثانية في البرلمان المغربي. وجاء في المنشور "السلطات العمومية يجب ان تتحمل مسؤولياتها في توفير الضمانات القانونية والادارية اللازمة." وحث المنشور الهيئات السياسية والنقابية على "التقيد بصرامة وحزم بالمقتضيات القانونية والامتناع عن تسخير الادوات والوسائل التي من شانها التاثير على ارادة الناخبين." وكانت مجموعة من النواب قدموا استقالتهم مع اقتراب موعد هذه الانتخابات في الثامن من سبتمبر المقبل. واحتج عدد من الاحزاب السياسية والحقوقيين على رأسهم منظمة الشفافية (ترانسبرانسي) فرع المغرب على هذه الاستقالات معتبرة ذلك خطوة تمهد لترشيحهم في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين حيث لا يسمح القانون لاعضاء مجلس النواب بالترشح في هذه الانتخابات. وقال وزير العدل محمد بوزبع يوم أمس "اي استقالة من الغرفة الاولى للمرور الى الغرفة الثانية امر غير مقبول اطلاقا." مضيفا انها "مسألة اخلاقية بالاساس." وطالما قاطعت عدد من الاحزاب السياسية المغربية بعض الانتخابات بسبب ما تعتبره تزوير العملية الانتخابية وشراء الاصوات. وتتكون الغرفة الثانية في البرلمان المغربي من 270 عضوا منهم 162 عضوا يمثلون قطاعات الصناعة والزراعة و108 يمثلون الاتحادات المهنية وينتخبون بشكل غير مباشر لولاية مدتها تسع سنوات ويتم تجديد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات.
