صنعاء / 14 أكتوبر / متابعات :أكد الأخ حمود خالد الصوفي ، وزير الخدمة والتأمينات، إن اللائحة التنفيذية لقانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات ، تمثل خطوة هامة على طريق تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الإدارية والمالية التي تهدف الحكومة من خلالها إلى تحقيق رؤيتها في إصلاح نظام الوظائف والأجور والخدمة والمدنية .وفي تصريح نشرته وكالة الأنباء اليمنية / سبأ / ، أفاد الأخ وزير الخدمة المدنية ، أن اللائحة تضمنت آليات منح المكافآت والحوافز للموظف ، وذلك مقابل قيامه بعمل متميز يعود بالنفع على أداء وحدة الخدمة المدنية ، كما حددت إجراءات احتساب البدلات المختلفة ومنها طبيعة العمل والسكن والوقود، منوها إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة المالية لإعداد الأنظمة المتعلقة باستحقاقات منح هذه البدلات التي سترتبط بالوظيفة ومتطلباتها . وأوضح الأخ الوزير ، أن بدلات طبيعة العمل ستمنح لموظفي الجهاز الإداري وفقا للائحة وسيرتبط استحقاقها بالأداء المباشر لمهام الوظيفة ، وتعويضا عن ما قد يلحق بالموظف من مخاطر وأضرار بسبب العمل الذي يؤديه، مؤكدا أن هناك معايير علمية وموضوعية سيتم الاستناد إليها في تصنيف المخاطر والأضرار ودرجة تأثيرها على صحة الإنسان .وأشار إلى أن اللائحة حددت أيضا آلية صرف العلاوة السنوية المستحقة لموظفي الدولة بواقع 4% من بداية ربط الدرجة الوظيفية ، حيث ستضاف العلاوة السنوية إلى راتب الموظف بصفة دورية ، وسيتم منحها في بداية شهر يناير من كل عام ، وفقا لنظام تقييم الأداء ، وبناء على قرار رئيس وحدة الخدمة العامة ومقترح لجنة شؤون العاملين .وأكد الأخ وزير الخدمة ، إن القواعد القانونية للإستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور المقرة بالقانون رقم( 43) لسنة 2005م ، تم تنفيذ المرحلة الأولى منها على جميع وحدات الخدمة العامة بأثر مالي تجاوز مبلغ 80 مليار ريال ، وقال : " إن أية مطالبات لتحقيق مزايا في بعض قطاعات الخدمة العامة خارج الاستحقاقات المحددة في القواعد القانونية للإستراتيجية تعتبر مرفوضة ، خاصة وأن الحكومة سبق لها وأن أصدرت قرارا ينظم استحقاق طبيعة العمل في جميع وظائف الخدمة العامة ، طبقا للشروط المرجعية والأدلة المعيارية التي حددها قرار مجلس الوزراء تنفيذا لقانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات" .وأوضح إن الحكومة مستمرة في تبني وتنفيذ الإستراتيجية لتحسين أوضاع العاملين في مختلف أجهزة الدولة ، سواء من خلال ما تم تنفيذ في المرحلة الأولى ، وما سينجز من متطلبات المراحل التالية ، أو على مستوى الاستحقاق لطبيعة العمل ، التي ينبغي إقرار منحها للوظائف ذات الطبيعة الخاصة ، ووفقا للقواعد والمعايير القانونية .