صنعاء / سبأ :أكد وكيل مصلحة خفر السواحل العقيد علي محمد الصبحي أن جميع المواني اليمنية ملتزمة بقوانين المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانىء التي أصدرتها المنظمة البحرية الدولية في لندن ودخلت حيز التنفيذ في يوليو 2004م.وقال وكيل مصلحة خفر السواحل لوكالة الأنباء اليمنية سبأ إن المصلحة التي أنشئت في أواخر عام 2002م اتخذت إجراءات أمنية مشددة لحماية وتأمين المنشآت الحيوية والإستراتيجية المنتشرة على الشريط الساحلي خاصة الموانئ التي استعادت عافيتها كسابق عهدها قبل استهداف المدمرة الأمريكية كول في 2000م وناقلة النفط الفرنسية لمبيرج في 2002م.وأضاف العقيد الصبحي إن مصلحة خفر السواحل أنشأت مراكز رقابية ومعلوماتية تحتوى على أرصفة ومبانٍ أدارية وسكنية ومعدات حماية وتأمين وزوارق مختلفة الأحجام على طول الشريط الساحلي الذي يمتد لأكثر من 2300 كيلو متر منوها إلى أن هناك مراكز رقابية قيد الإنشاء سينتهي العمل فيها نهاية العام الجاري وهى في الصليف المخاء خور العميرة في محافظة لحج وشقرة في محافظة أبين.وأوضح الأخ وكيل مصلحة خفر السواحل أن المصلحة تسلمت المهام الأمنية في الموانئ الرئيسية مثل ميناء الحديدة وميناء الصليف على البحر الأحمر وميناء عدن بشقيه ميناء الزيت وميناء الحاويات.موضحا أن المصلحة ركزت في السابق على قطاع خليج عدن الذي يمتد من المخاء وحتى أحور في محافظة أبين وبعد استكمال قطاع البحر الأحمر من ميدي إلى المخاء ستركز المصلحة جهودها على القطاع الشرقي في بحر العرب.وبين أن بعض الدول مثل الولايات المتحدة بريطانيا فرنسا وايطاليا تدعم باستمرار مصلحة خفر السواحل معتبرا أن الدعم أما في المعدات والتدريب أو في الجانب التدريبي فقط.وأشار العقيد الصبحي إلى أن المصلحة تلقت مؤخرا منظومة اتصالات حديثة تغطى مساحة الساحل اليمنى وأن هناك مشروع بدعم ايطالي يبدأ تنفيذه بداية العام القادم لمراقبة الساحل اليمنى من الخوخة وحتى شقرة محافظة أبين.وقال إن المصلحة تواجه بعض الصعوبات نتيجة لقلة إمكانياتها مقارنة بطول الشريط الساحلي اليمني ومن أبرز هذه الصعوبات الهجرة غير المشروعة من دول القرن الإفريقي عن طريق الصومال إلى اليمن مؤكدا أن المصلحة استطاعت الحد من هذه الظاهرة في الأماكن التي تتواجد فيها وأن هذه الظاهرة تتركز حاليا في القطاع الشرقي في بحر العرب وهى بصدد العمل على إنهاءها.وبين أن الاصطياد غير المشروع في المياه الاقتصادية للجمهورية اليمنية مشكلة أخرى منوها إلى أن المصلحة تضبط بصورة مستمرة زوارق وسفن أجنبية تصطاد في المياه اليمنية لكننا نواجه صعوبة في الأماكن البعيدة والتي لم تتم السيطرة عليها بعد.وأضاف العقيد الصبحي أن التهريب أحد الصعوبات التي تواجهها المصلحة التي تضبط باستمرار مواد مهربة سواء من الخارج إلى الداخل أو من الداخل إلى الخارج موضحا أن معظم المواد المهربة إلى الداخل هي أدوية وفى حالات نادرة مخدرات وتكون اليمن مجرد ممر لهذه السلعة إلى بلدان مجاورة في حين أن الوقود والمشتقات النفطية أبرز المواد المهربة من الداخل إلى الخارج مؤكدا أن المصلحة تبذل قصارى جهدها من خلال الإمكانيات المتوفرة لها للقضاء على مثل هذه العمليات الضارة بالاقتصاد الوطني.