الأمم المتحدة/14 أكتوبر/ من باتريك وورسنيب: قالت مسئولة بارزة من الأمم المتحدة إن حالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية ضد النساء التي جرى الإبلاغ عنها تضاعفت في المناطق المتأثرة بأعمال العنف السياسي في كينيا وسط أجواء تفلت فيها العصابات التي ترتكب هذه الجرائم من العقاب. ودعت كاثلين كرافيرو مديرة مكتب مركز منع الأزمات والإنعاش التابع للأمم المتحدة إلى تنظيم برامج إغاثة في كينيا للتأكد من حماية النساء والفتيات من هذه الهجمات. وأدت إعادة انتخاب الرئيس الكيني مواي كيباكي المثيرة للجدل في انتخابات جرت في 27 ديسمبر إلى أسابيع من أعمال العنف العرقية والسياسية التي أسفرت عن سقوط 650 قتيلا على الأقل وشردت 250 ألفا. وقالت كارفيرو «في مستشفى نيروبي ومراكز طبية ومستشفيات في المناطق التي تعاني من أعمال عنف كبيرة تضاعف عدد حالات الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي أبلغت عنها النساء والتي يتعامل معها الأطباء.» ولم تذهب كرافيرو إلى حد اتهام الحكومة الكينية بشكل مباشر بتجاهل المشكلة ولكنها قالت إن أعمال العنف السياسي أدت إلى «أجواء تغض الطرف عن نسبة كبيرة من جرائم الاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي ترتكب ضد النساء.» وقالت إنها متأكدة أن هناك استهدافا للنساء لأسباب سياسية أو عرقية رغم أنه ليست هناك أدلة. وتابعت «ترصد عصابات إمرأة وهي تبحث عن أخشاب للتدفئة أو فتاتين وهما تجلبان المياه... ليس هناك رادع (لهذه العصابات).. هناك أجواء من الحصانة وهم متأكدون من أنه لن تكون هناك عواقب ومن ثم ترتكب الجرائم وهذا هو ما علينا أن نوقفه.» وقالت كرافيرو إن مكتبها وهو جزء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يحاول مساعدة الحكومة الكينية في معرفة حجم المشكلة وما يسببها وأين تنتشر ثم اتخاذ إجراء. وأضافت أنه يجب تمرير «رسالة قوية» بأن «الحكومة الكينية لن تتحمل مثل هذه المعاملة للنساء.» ولم يجر التوصل لحل سياسي بعد للأزمة في كينيا ولم يجتمع كيباكي وزعيم المعارضة رايلا أودينجا بعد لمناقشة حل الأزمة. ووصل كوفي عنان أمين عام الأمم المتحدة السابق إلى كينيا أمس الأول في محاولة للتوسط في الأزمة.