أبوظبي / متابعات :رسمت شعاع كابيتال صورة ايجابية لمستقبل البنوك الوطنية في الإمارات بعد اجتيازها بنجاح اختبارات جهد أجرتها الشركة لثمانية من هذه البنوك تشكل 70 % من أصول القطاع المصرفي بالدولة.وأظهرت اختبارات الجهد قدرة البنوك على استيعاب اسوأ سيناريوهات الضغط ومرونتها في مواجهة أية خسائر افتراضية.وعزت شعاع كابيتال هذه الايجابية الى عدة عوامل أبرزها ما تتمتع به هذه البنوك من كفاءة عالية لرأس المال تتجاوز المعايير الدولية والمتطلبات المحلية حتى في أسوأ سيناريو، إلى جانب الدعم الحكومي المستمر لهذه البنوك وطرح تسهيلات ائتمانية لها منذ بداية الأزمة لمساندتها في زيادة رأس المال في حال الضرورة، إضافة الى تمكن البنوك من تطهير جانب كبير من ميزانياتها خلال الأشهر الماضية وتجنيب المخصصات اللازمة لتغطية الديون المعدومة والمتعثرة.ولكن مقابل ذلك شدد محللون في شعاع كابيتال خلال مؤتمر صحافي عقد عبر الهاتف على أهمية مبادرة الحكومة الإماراتية إلى اتخاذ عدد من التدابير الإضافية لمواصلة تطهير ميزانيات البنوك الوطنية من الديون المعدومة، وذلك بهدف استعادة الثقة وتشجيع هذه البنوك على العودة للإقراض لقطاعي الأعمال والمساكن.وقالت صوفيا البوري مساعد رئيس الأبحاث في «شعاع كابيتال» إن نتائج الاختبارات أظهرت نجاحا لافتا وثقة في وضع المصارف الوطنية الأمر الذي يفند هاجس الحذر المبالغ فيه من قبل هذه البنوك وتحفظها في عمليات التمويل والإقراض.وأشارت الى أن الاختبارات وضعت خمسة سيناريوهات تتعلق بنسبة القروض المعدومة وكفاءة رأس المال للشقين الأول والثاني، وكذلك مخصصات الديون والسيولة المطلوب ضخها لتعزيز رسملة البنوك في السيناريوهات الخمسة التي تراوحت بين الأفضل والأسوأ.وشمل الاختبار بنك أبو ظبي التجاري وابوظبي الوطني والإمارات دبي الوطني ودبي التجاري ودبي الإسلامي وبنك الاتحاد الوطني وبنك الخليج الأول وبنك المشرق.وقالت البوري إنه على صعيد كفاءة رأس المال، أظهرت نتائج اختبارات الضغط في السيناريوهات الخمس تمتع البنوك الثمانية بمستويات عالية من الكفاءة بالشق الثاني من رأس المال، مشيرة إلى انه وفقا للسيناريو الأفضل يتوقع أن يصل متوسط كفاءة رأس مال البنوك الى نسبة 14.9 % هبوطا من المتوسط الحالي البالغ 19.1 %، وأن تصل الى 14.4 % في السيناريو الثاني و14.1 % في الثالث و13.2 في الرابع والى 11.8 % في أسوأ سيناريو مفترض.وأكدت أنه رغم استبعاد حدوث السيناريو الأسوأ إلا أن نسبة 11.8 % كمعدل لكفاية رأس المال تعتبر أعلى من المطلبات الدولية لبازل 2 والتي تقدر بنحو 8 %.وأوضحت البوري انه فيما يتعلق بكفاءة رأس المال للشق الأول، فإن أفضل سيناريو يظهر تمتع هذه البنوك بمستوى مرتفع متوسطه 9.8 % مقارنة مع متوسط حالي يقدر بـ 14.2 %، فيما تبلغ وفقا للسيناريو الثاني 9.2%،وفي الثالث 8.9 % وبنسبة 8.0 % للرابع ونسبة 6.5 % لأسوأ سيناريو مفترض، وهي النسبة التي لا تزال كذلك أعلى من النسبة المطلوبة في بازل 2 والتي تقدر بـ6 %.وأظهرت نتائج الاختبارات الخاصة بالديون المعدومة الى الأصول أيضا دلالات ايجابية على عدم تجاوز هذه النسبة في أسوأ سيناريو مفترض نسبة 12.2 % مقارنة مع نسبة حالية تبلغ 3.3 % وان تصل الى 8.4 % في السيناريو الأول و9.1 % في الثاني و10.6 % للسيناريو الثالث.وأشارت البوري انه على صعيد مخصصات المطلوبة لتغطية الديون المعدومة بنسبة 100 % يتوقع أن تصل وفقا لافضل سيناريو إلى نحو 42 مليار درهم، والى 47.8 مليار درهم في السيناريو الأول قبل أن ترتفع الى 50.1 مليار درهم للثاني والى 58.4 مليار درهم للسيناريو الثالث والى 71.3 مليار درهم للسيناريو الرابع والأسوأ.وأوضحت البوري في رد على سؤال لـ (الاتحاد) حول مدى حاجة البنوك إلى زيادة رأس المال وفقا للسيناريوهات المطروحة، أنه وفقا لأفضل سيناريو فان اثنين فقط من هذه البنوك وهما بنكا أبوظبي التجاري والإمارات دبي الوطني بحاجة الى زيادة رأس المال للشق الأول بمبلغ يقدر بنحو 2.5 مليار درهم وذلك بهدف الوصول الى تحقيق متطلبات بازل2، لافتة الى ان السيناريو الأول يشير الى ضخ ما يصل الى 5.4 مليار درهم، فيما اظهر السيناريو الثاني الحاجة الى ضخ 5.1 مليار درهم و9.2 مليار للثالث و15.8 مليار درهم لاسوأ سيناريو.وأشارت إلى أن السيناريو الاخير بالرغم من استبعاد تحقيقه، الا انه لا يمثل هاجسا في حد ذاته، وذلك لان الدعم الحكومي للنظام المصرفي قادر على تغطية هذه السيولة،خاصة وان وزارة المالية لاتزال تحتفظ بتسهيلات ائتمانية تصل إلى 20 مليار درهم تحت تصرف البنوك.وقالت إن السيولة المطلوب ضخها بالمصارف وفقا لنتائج السيناريو الاسوأ والمقدرة بنحو 15.8 مليار درهم لتلبية متطلبات رأس المال للشق الأول بنسبة 8% الموضوعة من قبل المصرف المركزي تحتاجها فقط 5 من البنوك الثماني، تتوزع على 7.3 مليار درهم لبنك أبوظبي التجاري، و6 مليارات درهم لبنك الإمارات دبي الوطني و1.7 مليار درهم لبنك دبي التجاري، و700 مليار درهم لبنك دبي الإسلامي و95 مليون درهم لبنك الخليج الأول.
