صنعاء / سبأ :احتضنت العاصمة السعودية الرياض أمس السبت أعمال القمة العادية السابعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "قمة جابر" والتي تستمر ليومين يبحث فيها القادة الخليجيين كل ما من شأنه تدعيم مسيرة العمل المشترك لدول المجلس وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية التي تهم المنطقة والعالم.كما ناقشت القمة عددا من الملفات أبرزها الوضع المأساوي في العراق وقضية الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران والعلاقات مع إيران والملف النووي الإيراني وكذا عملية السلام في الشرق الأوسط والتطورات المقلقة في لبنان والأوضاع في الصومال والسودان والعراق وفلسطين.وعلى الصعيد الخليجي الداخلي تكتسب هذه القمة أهمية خاصة حيث نظر قادة دول المجلس في المشاريع المستقبلية الكبيرة المشتركة بين الدول الأعضاء كسير العمل في الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والبرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة وموضوع الربط الكهربائي ومشروع سكة الحديد وكذلك العلاقات الاقتصادية الخليجية مع دول العالم.وفيما يلي أبرز القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى خلال الدورات الست والعشرين التي عقدها منذ إنشاء مجلس التعاون الخليجي حتى الآن والتي تصب في مجملها في تحقيق أهداف المجلس:[c1]الدورة الأولى :[/c]عقدت في الفترة من 25 إلى 26 مايو 1981م، في أبوظبي وعرفت بقمة التأسيس، حيث اتفق أصحاب الجلالة والسمو على إنشاء مجلس يضم كلا من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت وسلطنة عمان يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقاموا بالتوقيع على النظام الأساسي للمجلس الذي يهدف إلى تطوير التعاون بين هذه الدول وتنمية علاقاتها وتحقيق التنسيق والتكامل والترابط وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.[c1]الدورة الثانية :[/c]عقدت بمدينة الرياض خلال الفترة من 10 إلى 11 نوفمبر 1981م، وفيها وافق المجلس على الاتفاقية الاقتصادية التي وقعها وزراء المال والاقتصاد بالأحرف الأولى في مدينة الرياض في 8 يونيو 1981م.وفي الدورة الثالثة التي عقدت في مملكة البحرين خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 1982م أقر المجلس توصيات وزراء الدفاع في دول المجلس الهادفة إلى بناء القوة الذاتية للدول الأعضاء والتنسيق بينها بما يحقق اعتماد دول المنطقة على نفسها في حماية أمنها والحفاظ على استقرارها، وقرر الموافقة على إنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأسمال قدره ألفان ومائة مليون دولار أمريكي تمثل بداية التكامل الاقتصادي الذي ترمى الاتفاقية الاقتصادية إلى تحقيقه.أما أبرز القرارات التي اتخذت في الدورة الرابعة التي عقدت في دولة قطر خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 1983م هو توسيع دائرة النشاطات الاقتصادية التي يسمح لمواطني دولة عضو بممارستها في الدول الأعضاء الأخرى بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة وذلك اعتبارا من أول مارس1984م.وعقدت الدورة الخامسة في دولة الكويت خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 1984م ووافق المجلس على الصيغة التي تنظم حق التملك للمواطنين في الدول الأعضاء، وأقر إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية بالمشاريع الحكومية وفوض المجلس الوزاري بإقرار إستراتيجية التنمية والتكامل لدول مجلس التعاون.وفي الدورة السادسة التي عقدت في سلطنة عمان خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 1985م صادق المجلس على السياسة الزراعية لدول المجلس و الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية و أهداف ووسائل التربية والتعليم والسياسات والمبادئ العامة لحماية البيئة، ووافق المجلس الأعلى على التصور الاستراتيجي للتعاون الدفاعي بين دول المجلس.وحفلت الدورة السابعة التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر 1986م بالعديد من القرارات التي تحقق جملة من أهداف مجلس التعاون الخليجي فقد أقر المجلس الأعلى التوصيات المرفوعة عن التعاون العسكري بين دول المجلس، كما قرر السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني وذلك اعتبارا من 1 مارس 1987 م، كما وافق على ميثاق الشرف الإعلامي لدول المجلس وعلى ضوابط الإعلام الخارجي كأساس موحد للسياسة الإعلامية للدول الأعضاء.وفي الدورة الثامنة التي عقدت في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 26 إلى 29 ديسمبر 1987م، أقر المجلس الأعلى الإستراتيجية الأمنية الشاملة المرفوعة من وزراء الداخلية، كما صادق على نظام الإقراض البترولي بين الدول الأعضاء، وأقر خطة التنمية الثقافية وكذلك مساواة الطلاب في مؤسسات التعليم العالي بالدول الأعضاء.وقرر المجلس الأعلى في دورته التاسعة التي عقدت في دولة البحرين خلال الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر 1988م السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم شركات المساهمة المشتركة والجديدة العاملة في الأنشطة الاقتصادية، ومساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية مع مواطني الدولة العضو التي يتم فيها الاستثمار، كما أقر نظام تشجيع وتنسيق وإقامة المشاريع الصناعية بدول المجلس ونظام حماية الصناعات الوطنية الناشئة وخطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية بين دول المجلس ومعاملة مواطني دول المجلس معاملة مواطني الدولة العضو التي يقيمون فيها في مجال الخدمات الصحية.وفي الدورة العاشرة التي عقدت في سلطنة عمان في الفترة من 18 إلى 21 ديسمبر 1989م، وافق المجلس الأعلى على قواعد الاستثناء من الإعفاء من الرسوم الجمركية بموجب المادة الرابعة والعشرين، كما وافق على ما جاء في توصية المجلس الوزاري حول التعرفة الجمركية الموحدة، وصادق على اتفاقية التعاون بين دول المجلس والجماعة الأوروبية والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير 1990م.وعقدت الدورة الحادية عشرة في دولة قطر في ظروف استثنائية مرت بها المنطقة تمثلت في العدوان العراقي على دولة الكويت، وأعرب المجلس خلال الدورة التي عقدت من 22 إلى 25 ديسمبر 1990، عن إدانته لهذا العدوان.وأقر المجلس في دورته الثانية عشرة التي عقدت بدولة الكويت بعد التحرير وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 ديسمبر 1991م، اتفاقية إنشاء برنامج مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعم جهود التنمية الاقتصادية في الدول العربية وفق الاعتبارات والمنطلقات والأهداف التي حددها قرار إنشاء البرنامج في الدوحة.وافق المجلس في دورته الثالثة عشرة التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 21 إلى 23 ديسمبر 1992م، على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون والنظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع الذي سيكون في مقر الأمانة العامة.وأقر المجلس في دورته الرابعة عشرة التي عقدت في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر 1993م، جميع توصيات وزراء الدفاع وفي مقدمتها تطوير قوة درع الجزيرة والمجالات العسكرية الأخرى بما في ذلك ما يتعلق بالاتفاقية الأمنية الشاملة، كما قرر المجلس إقامة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وفي دورته الخامسة عشرة التي عقدت في دولة البحرين في المدة من 19 إلى 21 ديسمبر 1994م صادق المجلس الأعلى على مشروع الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج التي أقرها وزراء الداخلية في اجتماعهم الثالث عشر الذي عقد في الرياض في نوفمبر 1994م، وقرر المجلس تبنى خطوات لبناء القوة الدفاعية الذاتية في ظل إستراتيجية موحدة تضع في خدمة الأمن الخليجي كل القدرات المتوفرة.وفي دورته السادسة عشرة التي عقدت في سلطنة عمان في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر 1995م، ووافق المجلس على التوصيات المتعلقة بالربط الكهربائي بين دول المجلس ووجه بالشروع في تنفيذها، كما قرر توحيد الإجراءات اللازمة لتطبيق قرارات المجلس الأعلى في المجالات الاقتصادية بالدول الأعضاء، ووافق على اتفاقية تنفيذ الأحكام والإعلانات والإنابات القضائية بهدف تعزيز التعاون القضائي بين الأجهزة المختصة في الدول الأعضاء. وقرر المجلس الأعلى في دورته السابعة عشرة التي عقدت في دولة قطر في الفترة من 26 إلى 28 ديسمبر 1996م، على توصيات وزراء الدفاع مؤكدا أهمية الاستمرار في تنفيذ كافة الجوانب المتعلقة بمجالات التعاون العسكري ورفع كفاءة القدرة الدفاعية الجماعية وصولا إلى تحقيق التكامل الدفاعي بينها، كما أقر المجلس الصيغة المعدلة للسياسة الزراعية المشتركة لدول المجلس.وأقر المجلس في دورته الثامنة عشرة التي عقدت في دولة الكويت الفترة من 20 إلى 22 ديسمبر 1997م، إنشاء هيئة استشارية من مواطني دول مجلس التعاون ذوى الخبرة والكفاءة تتولى إبداء الرأي فيما يحيله المجلس الأعلى إليها من أمور، وصادق على قرارات وزراء الداخلية في اجتماعهم السادس عشر بما في ذلك ما تعلق منها بتسهيل إجراءات تنقل المواطنين وانسياب السلع وحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء ومن أهمها إصدار الجوازات المقروء آليا لمواطني دول المجلس خلال مدة لا تتجاوز عامين، كما وافق المجلس الأعلى على النظام "القانون" المدني الموحد لدول المجلس وسمي بوثيقة الكويت والنظام "القانون" الجزائي الموحد لدول المجلس وسمي بوثيقة الدوحة وكلاهما مستمدان من أحكام الشريعة الإسلامية وهما نظامان استرشاديان يسهمان في توحيد أنظمة القضاء في دول المجلس.وقرر المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 1998م، عقد لقاء تشاوري أخوى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما بين القمتين السابقة واللاحقة، واعتمد القرارات المرفوعة من وزراء الدفاع في دول المجلس في اجتماعهم السابع عشر الذي عقد في مدينة الرياض والمتعلقة بتطوير قوة درع الجزيرة ومتابعة تنفيذ شبكة الاتصالات المؤمنة والتغطية الرادارية والإنذار المبكر ومجالات التعاون العسكري الأخرى.وأقر المجلس في دورته العشرين التي عقدت في المملكة العربية السعودية في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 1999م ضرورة وضع إستراتيجية بعيدة المدى تتوجه نحو دعم خطوات التكامل الاقتصادي العربي لتحكم العلاقات بين دول المجلس والتكتلات الإقليمية والمنظمات الدولية وكلف الهيئة الاستشارية بالعمل على إعداد ملف استرشادي لزيادة فعالية تنفيذ هذه الإستراتيجية بما يخدم الإنسان الخليجي بروافد من الأفكار والمقترحات الجديدة التي تستهدف تفعيل الآليات وإطلاق القدرات.واعتمد المجلس في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في دولة البحرين في الفترة من 30 إلى 31 ديسمبر2000م، مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس كخطوة أولى لتحقيق الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المتعلقة بتنسيق السياسات المالية والنقدية والمصرفية، وقرر السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن سوى عدد محدد منها وقصرها مرحليا على مواطني الدولة نفسها، كما وافق المجلس الأعلى على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو أثناء الخدمة معاملة مواطني الدولة مقر العمل. وفي دورته الثانية والعشرين التي عقدت في سلطنة عمان يومي 30 و 31 ديسمبر 2001م، اعتمد المجلس الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس لتحل محل الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي اقرها المجلس في نوفمبر 1981م وقد جاءت الاتفاقية الجديدة منسجمة مع تطورات العمل الاقتصادي في المجلس وإنجازاته ومواكبة للتطورات على الساحة الاقتصادية الدولية، كما اعتمد النظام "القانون" الموحد للجمارك لدول المجلس بصيغته المعدلة، وأقر المجلس مشاركة الجمهورية اليمنية في توثيق عرى التعاون والتنسيق الأخوي في إطار العمل الجماعي لمجلس التعاون وذلك بعضويتها في مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومكتب التربية العربي لدول الخليج ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودورة كأس الخليج العربي لكرة القدم.وأقر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في دولة قطر يومي 21 و 22 ديسمبر 2002، وثيقة الإستراتيجية البترولية لدول مجلس التعاون، واعتمد وثيقة مسقط للنظام "القانون" الموحد للتسجيل العقاري العيني لدول مجلس التعاون كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات بهدف إلى توحيد وتقريب أنظمة دول المجلس المتعلقة بتسجيل العقار.واعتمد المجلس في دورته الرابعة والعشرين التي عقدت في دولة الكويت في الفترة من 21 و 22 ديسمبر 2003م "القانون" الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية والعمل به بصفة إلزامية اعتبارا من بداية عام 2004م، كما اعتمد النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول المجلس والذي سيتم بموجبه إنشاء هيئة خليجية جديدة للتقييس مقرها مدينة الرياض.وفي دورته الخامسة والعشرين التي أطلق عليها "قمة الشيخ زايد" وعقدت في مملكة البحرين يومي 20 و 21 ديسمبر 2004م، اعتمد المجلس الأعلى وثيقة الكويت للنظام "القانون" الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم لدول المجلس كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات، كما وافق على تمديد العمل بوثيقة مسقط للنظام "القانون" الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات أخرى.وأطلق على الدورة السادسة والعشرين "قمة الملك فهد" وعقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة يومي 18 و 19 ديسمبر 2005م، ورحب المجلس الأعلى خلالها بانضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، كما بارك المجلس مقترحات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بشأن تطوير قوات درع الجزيرة وأحالها إلى مجلس الدفاع المشترك لدراستها ورفع التوصيات للدورة القادمة للمجلس الأعلى، واعتمد المجلس تمديد الفترة الانتقالية للاتحاد الجمركي إلى نهاية عام 2007م ووافق على إعفاء عدد من السلع من الرسوم الجمركية.
