الكويت / متابعات :أكد المهندس عدنان بن إبراهيم المحيسن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لـ «الاقتصادية»، «إمكانية التجارة بالطاقة» في المشروع، وأن ذلك يمتد إلى تبادل الطاقة مع أجزاء من أوروبا.وأشار المحيسن إلى أنه «يمكن لدولة ما أن تشتري الطاقة من دولة أخرى (في دول مجلس التعاون) بمقابل نقدي، بعد الاتفاق على السعر بينهما، وحجز السعة المطلوبة لنقلها عبر الرابط الكهربائي»، في وقت أكد أن الهيئة «تشجع» عملية تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء».ورجح المحيسن أن تبلغ الكلفة الكلية للمشروع مليارا و500 مليون دولار تقريبا، وذلك عندما يكتمل الربط الكهربائي الخليجي بمراحله الثلاث منتصف العام المقبل.يشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع التي تربط شبكات البحرين، السعودية، قطر، والكويت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، بلغت كلفتها 1.2 مليار دولار.ومن المقرر اكتمال تنفيذ الجزء الأول، من المرحلة الثالثة (الأخيرة) لمشروع الربط الكهربائي الخليجي، الذي يتضمن ربط شبكة الإمارات بالشبكة الرئيسة للهيئة، في النصف الأول من عام 2011.ويهدف المشروع إلى تزويد أي دولة مرتبطة بشبكة الهيئة بالطاقة لمواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة، وأن يتم تعويض الدول المانحة للطاقة في مثل هذه الحالات عينيا، من خلال إعادة كمية الطاقة نفسها المستوردة من تلك الدولة إلى الدول المصدرة في الفترة نفسها في اليوم التالي.ولفت المحسين إلى أن الهيئة «أعدت اتفاقية تشجيعا لعملية تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء»، مشيرا إلى أنه يمكن لدولة شراء الطاقة من دولة أخرى بمقابل نقدي، بعد الاتفاق على السعر بينهما، وحجز السعة المطلوبة لنقلها عبر الرابط الكهربائي.وإذا كان الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي لم يحدد موعدا للاتجار بالطاقة إلى دول الجوار، فإنه أكد أن «النظرة المستقبلية للهيئة» تقضي بربط منظومتها الخليجية بشبكتي منظومة الربط السباعي (تربط مصر، الأردن، سورية، لبنان، فلسطين، العراق، وتركيا) التي يمكن من خلالها الربط بالمنظومة الأوربية عن طريق تركيا، وشبكة الربط العربي في شمال إفريقيا (تربط مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب)، التي يمكن من خلالها الربط بالشبكة الأوروبية عن طريق إسبانيا من خلال البحر الأبيض المتوسط، وأنه «بذلك يمكن لدول مجلس التعاون تبادل وتجارة الطاقة الكهربائية مع الدول العربية من خلال هاتين المنظومتين، ومن ثم المنظومة الأوروبية».وكان قادة دول مجلس التعاون الخليجي دشنوا في الكويت أواخر 2009، مشروع الربط الكهربائي الخليجي «الذي يهدف إلى خدمة مواطني دول المجلس من خلال توفير خدمات نقل الكهرباء بشكل موثوق ومستخدم ومستدام وتنافسي».وتهدف اتفاقيات الربط الكهربائي إلى تنظيم العلاقة بين الدول المشاركة، حيث قامت هيئة الربط بإبرام اتفاقيتين قانونيتين، أولاهما عامة تم التوقيع عليها من قبل وزراء الكهرباء والماء في دول المجلس وأصبحت نافذة المفعول اعتبارا من آذار (مارس) الماضي.أما الاتفاقية الأخرى، فاختصت بتبادل وتجارة الطاقة، وهي التي تحدد التزامات الهيئة والجهات الناقلة والجهات المعنية بتبادل الطاقة وتضع الشروط والقواعد المنظمة لعمليات التبادل بين شبكات الدول الأعضاء.