صنعاء / سبتمبرنتأبدت العديد من المنظمات الدولية العاملة في اليمن والتي تعمل في مجال دعم الحريات الديمقراطية ورقابة الانتخابات وعلى رأسها المعهد الديمقراطي الأمريكي(NID)ومؤسسة إيفس (IFES)الأمريكيتين استغرابها من الأساليب التي تتخذها المعارضة اليمنية ممثلة باللقاء المشترك الذي يضم خمسة أحزاب معارضة "تجمع الإصلاح والاشتراكي والناصري والحق واتحاد القوى الشعبية" والتي تلجأ دائماً للاستقواء بالخارج وتحريضه ضد السلطة، وتتجنب سلوك الأطر القانونية لحل اشكالياتها مع المؤتمر الشعبي العام. ومؤخراً أفصح المعهد الأميركي ومنظمة ايفس الأميركيتين عن شكاوى كيدية تتعلق بالانتخابات في مراحلها الأولى "مراجعة سجلات قيد الناخبين" كانت المعارضة اليمنية ترسلها إليها بدلاً عن اللجنة العليا للانتخابات "المعنية بالأمر" . مشيرة في رسالتها التي أورد موقع إيلاف أجزاءً منها "إن أحزاب اللقاء المشترك ترسل للمعهد الوطني الديمقراطي الأمريكيNDI) ) ومؤسسة IFES) ) قوائم بشكاوى انتخابية حول تنفيذ عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين لعام 2006م ، مستغربين قياد اللقاء المشترك المعارض بإرسال هذه الشكاوى إليهم بدلاً عن الجهات المعنية في اليمن حيث تقول الرسالة الموجهة من قبل المنظمتين إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات "إلاّ أننا علمنا مؤخراً أن أحزاب اللقاء المشترك لا ترسل هذه الشكاوى للجنة العليا للانتخابات". وأضافت الرسالة "نحن لا نفهم لماذا قررت تلك الأحزاب عدم إرسال هذه الشكاوى للجنة العليا، مشيرة إلى أنهم يعتقدون أن "بعض الشكاوى التي وصلتهم قد ربما تم عرضها على اللجان الإشرافية وتم تحويلها إلى السلطات القضائية". وأرفقت المنظمتين عدداً من "قوائم الشكاوى التي استلمناها حتى اليوم من أحزاب اللقاء المشترك وسنقوم بإرسال الشكاوى الجديدة لكم حال وصولها لنا لأننا نعتقد بضرورة اطلاع اللجنة العليا للانتخابات على هذه الشكاوى لتتخذ الإجراءات اللازمة تجاه جميع الحالات التي تم فيها انتهاك قانون الانتخابات أو الحالات التي تصرف فيها أعضاء اللجان بطريقة منافية للواجبات والمسئوليات المناطة بهم.وقالت الرسالة الموقعة من قبل الدكتور بول هارس المدير التنفيذي المقيم لمكتب IFES في اليمن، والدكتورة روبن مدريد المديرة التنفيذي المقيم لمكتب NDI في اليمن والموجهة إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات ومنسوخة إلى جميع أعضائها "تلقينا في الـ 30 من شهر أبريل 2006م نسخ لرسائل أرسلت من قبل رئيس قطاع الشئون القانونية والإفتاء الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين يوجه فيها تعليمات للجان الإشرافية في مختلف المحافظات بالتحقيق في الادعاءات التي تقدم حول حدوث انتهاكات وتحويل تلك التي لم يتم إثباتها إلى السلطات القضائية المعنية كما أننا على معرفة بالتقرير الذي نشر بصحيفة "يمن تايمز" الذي يوضح أن لجان القيد والتسجيل قد حولت 30 انتهاك للسلطات القضائية. ونود أن نهنئ اللجنة العليا ولجان القيد والتسجيل على اتخاذهم هذه الإجراءات لتطبيق قانون الانتخابات وتعليمات اللجنة العليا ونتمنى أن يتم اطلاعنا على نتائج التحقيقات التي قامت بها اللجان الإشرافية والانتهاكات التي تم تحويلها للسلطات القضائية ونحن نعتقد أن على اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء مواصلة العمل على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه الانتهاكات الانتخابية خلال ما تبقى من عملية القيد والتسجيل وكذلك خلال فترة الانتخابات المقرر عقدها هذا العام.