صنعاء / سبأ :أشاد مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس بالدور البارز والمتميز لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والذي تبلور في مؤتمر القمة العربية الاعتيادية التاسعة عشرة ماتمخضت عنها من نتائج ايجابية، كما أشاد بالكلمة القيمة لفخامته ومداخلاته الموضوعية أثناء جلسات أعمال القمة ومشاوراته الجانبية الناجحة مع الزعماء العرب على هامش المؤتمر.وثمن المجلس تلك الرؤى والمواقف الوطنية والقومية المشرفة والشجاعة لفخامة الأخ الرئيس والتي أكدت بمجملها اهتمام وحرص الجمهورية اليمنية على بلورة القضايا والمواقف العربية المدروسة والناضجة وأفضت الى تلك النتائج الايجابية التي تمخض عنها مؤتمر القمة وأبرزها التأكيد على التبني المشترك لمبادرة السلام العربية والأخذ بمبدأ السلام كخيار حضاري استراتيجي لتحقيق تسوية وحلول سلمية عادلة وشاملة لانجاز مبدأ الأرض مقابل السلام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بحسم وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وترسيخ عوامل الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط . من جانب أخر ناقش المجلس مشروع قانون التأجير التمويلي في ضوء تقرير لجنة الشئون المالية وبحضور الأخ احمد عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني حيث عرف مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من قبل نواب الشعب ان نشاط التأجير التمويلي يعد نشاطا استثماريا يقوم بممارسته المؤجر ويشمل امتلاكه أو قيامه بشراء الأصل المؤجر من المورد وفقا للشروط المتفق عليها مع المستأجر ويقوم المؤجر بشراء ذلك الأصل من ماله الخاص أو من مال مقترض ويجعل الأصل المؤجر في حيازة المستأجر لاستخدامه والانتفاع به وفقا لبنود عقد التأجير التمويلي حيث ينشأ عقد التأجير التمويلي بين المؤجر والمستأجر وبمقتضاه يلتزم المؤجر بنقل الأصل المؤجر المملوك له او الذي حصل عليه من المورد الى حيازة المستأجر لاستخدامه في القيام بنشاطات مدرة للدخل وذلك لمدة محددة وبإيجار معين .وبالنسبة لعقد التوريد فقد عرفه المشروع بأنه العقد الذي يقوم بموجبه المؤجر بشراء الأصل المؤجر لغرض التأجير، أما التأجير الفرعي يعد نوع من التأجير يتم عند انتهاء عقد التأجير قبل انتهاء مدته ومن ثم يقوم المؤجر بموجبه بنقل الأصل المؤجر الى مستأجر آخر .وعرف التأجير من الباطن بنوع من التأجير التمويلي يقوم من خلاله المستأجر بناء على موافقة خطيه مسبقة من المؤجر بتأجير الأصل المؤجر الى الآخر “ المستأجر من الباطن “ مقابل إيجار معين ولفترة زمنية محددة ووفقا لشروط عقد التأجير من الباطن .وقد تركزت مناقشات أعضاء المجلس على المواد المتصلة بالتعريفات وأهداف القانون ونطاق تطبيقه وكذا حق ملكية الأصل وعقد التأجير والتأجير من الباطن وكذا حقوق والتزامات المستأجر، إضافة الى حقوق والتزامات المؤجر وعقد التأجير ومسؤولية أطرافه.وأكدت المناقشات ضرورة ان يبقى الأصل المؤجر ملكا للمؤجر طوال مدة عقد التأجير إلا إذا اتفق الطرفان على نقل ملكية الأصل الى المستأجر قبل انتهاء مدة العقد وكان هذا الأخير قد أوفى بجميع التزاماته المترتبة عن عقد التأجير المنتهي قبل انتهاء مدته وفي الحالة التي يعيد فيها المستأجر للمؤجر الأصل المؤجر ومالم يتفق على خلاف ذلك يحتفظ المستأجر بالتحسينات التي قام بها على الأصل المؤجر على نفقته الخاصة شريطة ان تكون تلك التحسينات قابلة للفصل عن الأصل المؤجر من دون الأضرار به ويحق للمستأجر بعد انتهاء عقد التأجير ان يطالب بالتعويضات عن أي تحسينات أحدثها عل الأصل المؤجر على نفقته الخاصة بمواقفه المؤجر الخطية في حال ان تلك التحسينات لا يمكن فصلها عن الأصل المؤجر من دون الأضرار به ولا يستحق المستأجر التعويض عن التحسينات غير القابلة للفصل التي قام بها على الأصل المستأجر وعلى نفقته الخاصة في حال عدم حصوله على موافقة خطية مسبقة من المؤجر .وأوضحت مواد مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه انه لن يترتب على نقل ملكية الأصل المؤجر الى مالك جديد إجراء أي تعديل في عقد التأجير ويكون العقد ساري المفعول ويحل المالك الجديد محل المؤجر الأصلي في الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل إعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى . الى ذلك واصلت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة وتحليل الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2005م أعمالها في ضوء تقرير الجهاز ا لمركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الخصوص حيث ركزت اللجنة الفرعية المعنية بدراسة الحسابات الختامية لموازنة وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط برئاسة الأخ محمد علي الشدادي على بحث وتحليل المؤشرات الإجمالية والأرقام الواردة في الحسابات الختامية لموازنة بعض الجهات التي تقع في نطاق اختصاصها. من جهة أخرى ركزت مناقشات لجنة دراسة موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق برئاسة الأخ مختار صادق أبو رأس على مدى تنفيذ توصيات مجلس النواب، وكذا أسباب الزيادة أو النقص في تحصيل الموارد الفعلية على مستوى كل نوع من أنواع الموارد وكذا الوفر والتجاوز في الاستخدامات مقارنة بالاستخدامات الفعلية.