لندن / سبأ :هدفت دراسة قدمها صندوق النقد الدولي إلى مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية لتقدير الآثار الاقتصادية الكلية المترتبة على انضمام اليمن بشكل كامل إلى دول مجلس التعاون الخليجي .وتوصلت الدراسة إلى ضرورة زيادة المنافسة وتحسين الكفاءة وتقليص حواجز انتقال السلع والقوى العاملة. وأكدت أن انفتاح دول مجلس التعاون الخليجي على اليمن يؤدي إلى تحقيق فوائد اقتصادية نتيجة تعزيز المنافسة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي, وسيكون هناك زيادة ملحوظة في كل من الاستثمار والصادرات والتوظيف وتحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20 % على المدى البعيد. وأشارت الدراسة إلى أن زيادة المنافسة في سوق القوى العاملة وسوق المنتجات يعود بالفائدة على دول الخليج أكثر من اليمن كونها تشكل كثلة اقتصادية أكبر مما يشكله اليمن, وأن تطور هياكل الأسواق ومستوى المنافسة في دول المجلس يؤدي إلى انخفاض سعر الصرف في اليمن، وزيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7 % على المدى البعيد.وقام صندوق النقد الدولي بتطوير نموذج اقتصادي يتعامل مع المتغيرات ويحاكي الافتراضات.ويسعى النموذج إلى توضيح الآثار المحتملة للتكامل على الأداء الاقتصادي في اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي يعمل بمثابة أداة لكشف تأثير التكامل على الأداء الاقتصادي في اليمن ودول الخليج من خلال سلسلة واسعة من هوامش الأرباح.وأشارت الوثيقة التي أعدتها إدارة منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إلى أن أسواق السلع والقوى العاملة في اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي تتسم بضعف المنافسة، الأمر الذي ينعكس في ارتفاع هوامش الأرباح والأجور (الفرق بين التكلفة الحدية والسعر المدفوع)، وأن هوامش الأرباح ترتبط بعلاقة عكسية مع المرونة التبادلية بين السلع، والذي بدوره يعكس مستوى التنافس الحقيقي.وافترض النموذج أن يكون الاقتصاد مكون من كتلتين أولهما تمثل البلد الموطن (اليمن) والثانية تمثل العالم الخارجي (دول مجلس التعاون الخليجي) ويفترض النموذج التحليلي على المدى الطويل، 25 سنة تقريباً.ولكل كتلة سلع استهلاكية ووسيطة وأسعار تحدد في حالة الاحتكار بما يسمح بأعلى هامش ربحي. وحددت الدراسة المرونة التبادلية بين المدخلات المحلية والمستوردة في الإنتاج بمقدار 1.5 . أما فكرة عمل النموذج فاعتبرت أن سوق السلع في اليمن يعاني من تركز أكبر، ويعاني سوق العمل في دول مجلس التعاون من الجمود وأن كل من سوقي السلع والعمل في اليمن ودول الخليج لها هامش ربحي بمقدار 40، وأن التكامل بين الكتلتين يعمل على تخفيض قوى الهيمنة على السوق نتيجة ارتفاع وتيرة المنافسة.ويقوم النموذج بتخفيض تدريجي لهوامش الأرباح في سوقي السلع والعمل كانعكاس طبيعي لزيادة المنافسة الناجمة عن التكامل وآثاره على المنتج والاستهلاك والاستثمار والتوظيف والصادرات وسعر الصرف.
صندوق النقد الدولي : انفتاح اليمن على دول مجلس التعاون يعود بالفائدة على تلك الدول أكثر من اليمن
أخبار متعلقة