في تقرير التنمية المائية العالمية الثاني للأمم المتحدة:
[c1]* 2.6 مليار شخص محرومون من مرافق الصرف الصحي [/c]يسلط تقرير التنمية المائية العالمية الثاني الصادر عن الامم المتحدة الضوء على قضايا مثل : النقص الحاد في مياه الشرب، والتراجع الكبير في تدفقات الانهار، وزيادة ملوحة مصبات الانهار، وانقراض العديد من انواع الاسماك والنباتات المائية نتيجة للافراط في الصيد والتغيرات المائية.ويوفر هذا التقرير الذي يصدر كل ثلاثة اعوام التقويم الاكثر شمولية بشأن موارد المياه العذبة.وقد اطلق اخيرا في مكسيكو سيتي، عشية انعقاد المنتدى العالمي الرابع للمياه.ويشكل تقرير الامم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية ثمرة الجهد المشترك لـ (24) وكالة تابعة للامم المتحدة وكيانات معنية بادارة الموارد المائية.وهو يصدر عن برنامج اللامم المتحدة العالمي لتقويم الموارد المائية التي تتخذ امانته من اليونسكو مقراً لها. ويضع موارد المياه العذبة ضمن اولوياته القصوى وتقدم فروعه البالغ عددها (15) ويقوم باعداد كل منها مختلف الوكالات المشاركة، تحليلا مفصلا للاوضاع في جميع مناطق العالم.ويتوقع التقرير ان يطلق نقص المياه العذبة تدهوراً بيئياً متزايداً في العديد من انحاء العالم خلال الاعوام الخمسة عشرة القادمة.وسيفضي هذا بدوره الى فقدان المزيد من الاراضي الزراعية وانعدام الامن الغذائي وتضرر مصائد الاسماك وتفشي سوء التغذية والعديد من الامراض الاخرى.والواقع ان العالم يمتلك كميات هائلة من المياه العذبة، ومع ذلك فان توزيعها يتم بشكل غير متكافئ وبسبب سوء الادارة ومحدودية الموارد والتغيرات البيئية القائمة بات نصف سكان كوكبنا تقريباً محرومين من مياه الشرب النقية ومرافق الصرف الصحي السليمة.ويركز التقرير على اهمية الحكم السليم في ادارة موارد العالم المائية ومكافحة الفقر.ويكشف التقرير ان النظم الادارية، تحدد من ينال كمية معينة من المياه وزمان وكيفية الحصول على هذه المياه، ومن يحق له الانتفاع بالمياه والخدمات المتصلة بها، وتتجاوز هذه النظم مستوى الحكومات لتشمل السلطات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كما انها تغطي مجموعة من القضايا الوثيقة الارتباط بالمياه، بدءا بالصحة والامن الغذائى، وصولا الى التنمية الاقتصادية باستخدام الاراضي وصون النظم البيئية الطبيعية التي تعتمد عليها مواردنا المائية.وعلى الرغم من التقدم الهام والمطرد وتوافر كميات هائلة من المياه العذبة على الصعيد العالمي.فان التقرير يشير الى ان 1ر1 مليار شخص مازالوا محرومين من الكميات الملائمة من مياه الشرب في حين ان 6ر2 مليار شخص محرومون من مرافق الصرف الصحي، وينتمي هؤلاء الى فئة الناس الاكثر فقرا في العالم ويعيش اكثر من نصفهم في الصين والهند.كما يشير الى ان سوء الادارة والفساد وغياب المؤسسات الملائمة والشلل البيروقراطي الى جانب النقص في الاستثمارات الجديدة لبناء القدرات البشرية والبنى الاساسية المادية كلها عوامل تفسر الوضع السائد.كما ان الهدف الانمائي للالفية بتخفيض عدد الاشخاص الذين لايمكنهم الحصول على مرافق الصرف الصحي الى النصف بحلول العام 2015م لن يتحقق على النطاق العالمي في حال استمرت الاتجاهات الراهنة على حالها.وفي الوقت الذي يموت فيه ملايين الناس كل عام من جراء الامراض المرتبطة بالمياه ويزداد فيه تلوث المياه وتدمير النظم الايكولوجية، تشهد الآن العواقب التي تحيق بالبشر نتيجة لتغير المناخ، والكوارث الطبيعية والفقر والحروب والعولمة والنمو السكاني والتوسع العمراني وتفشي الامراض المرتبطة كلها بقطاع المياه وهو ما يهدد امن هذه البلدان وتنميتها واستدامتها البيئية.