​عدن /14أكتوبر/ خاص : أعربت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بحملة تضليل ممنهجة تقودها منظمات وشبكات عبر إصدار بيانات وتقارير «ملفقة ومضللة»، جرى الترويج لها إعلاميًا وعبر منصات التواصل الاجتماعي، وتتضمن ادعاءات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.وأكدت الوزارة، في بيان صادر عنها، أنها لم تتلقَّ أي شكاوى أو بلاغات رسمية بشأن وقوع انتهاكات في محافظتي حضرموت والمهرة، معتبرةً أن ذلك يكشف زيف الادعاءات المتداولة وعدم استنادها إلى أي مسار قانوني أو حقوقي معتمد.ودعت الوزارة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية إلى تحرّي الدقة والمصداقية في مصادرها، وعدم التعاطي مع أي محتوى يفتقر إلى المهنية والموضوعية، بما يحفظ مصداقية العمل الإعلامي والحقوقي.وشددت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان على التزامها الكامل بأداء مهامها القانونية في حماية مصداقية العمل الحقوقي، والتصدي لمحاولات التضليل والتحريض، بما يخدم الحقيقة والمصلحة الوطنية ويحافظ على السلم المجتمعي.