​تعز /14أكتوبر/ خاص : أُعلن امس بمحافظة تعزعن إشهار المجلس الاقتصادي التنموي المحلي كمنصة مؤسسية استشارية وتنسيقية تهدف إلى تعزيز الحوار الاقتصادي، وتوحيد الجهود لدعم مسارات التعافي والتنمية المحلية المستدامة، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين والتي تعد الاولى من نوعها على مستوى اليمن.وخلال حفل الاشهار الذي حضره الممثل المقيم لمنظمة الامم المتحدة للطفولة اليونيسيف بيتر هوكينز ممثلا عن الممثل المقيم للشوون الانسانية وممثل مؤسسة التمويل الدولية IFC البنك الدولي، منيف الشيباني و مدير مكتب برنامج الامم المتحده الانمائي عدن تعز عبدالمنعم مصطفي وممثل UNDP ونائب رئيس المجلس الاقتصادي يوسف الكريمي و أعضاء المجلس ابوبكر الشيباني ومبارك الحروي وحضر وكلاء المحافظة ومدراء المكاتب التنفيذية والمديريات وقيادات الاحزاب السياسية والاكاديميين والمختصين. وفي كلمته رحب محافظ المحافظة نبيل شمسان بجميع المشاركين مؤكدا أن إشهار المجلس الاقتصادي التنموي المحلي يُمثل الحدث الاقتصادي الأول في التاريخ اليمني، وخطوة متقدمة وغير مسبوقة في مسار تعزيز الشراكة بين السلطة المحلية والقطاع الخاص، وبناء إطار مؤسسي فاعل يُسهم في توجيه الجهود نحو تنمية اقتصادية مستدامة.وأضاف المحافظ شمسان أن المحافظة تمكنت من إنشاء وتشكيل المجلس، وإعداد لوائحه ونُظمه، وصولاً إلى إشهاره بشراكة كاملة مع الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وبدعم وإسناد وتوجيه من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وزارة الإدارة المحلية، وزارة الصناعة والتجارة، وذلك من خلال ثلاث ورش عمل عقدت خلال الفترة الماضية أهمها ورشة اختيار تعز نموذجاً للتحول إلى التنمية المستدامة، والموافقة على الرؤية والخطة الاستراتيجية للأعوام 2024-2026م، والتي تهدف إلى إجراء إصلاحات ضرورية في مجالات الحوكمة والإدارة العامة، والأمن والسلام، والخدمات الأساسية والاجتماعية، وتحقيق الإمكانات الاقتصادية للمحافظة .وأوضح المحافظ شمسان أن المجلس الاقتصادي سيكون منصة جامعة للحوار والتشاور، وبيت خبرة محلية، يسهم في تشخيص التحديات، واقتراح الحلول العملية، وتحفيز الاستثمار، وتحسين بيئة الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص، بما ينعكس إيجاباً على فرص العمل، ومستوى الخدمات، والاستقرار المعيشي للمواطنين، مضيفا أن السلطة المحلية تؤكد تمسكها بالعمل بروح الشراكة الحقيقية، إيماناً بأن التنمية الاقتصادية مسؤولية مشتركة، وأن النهوض بالمحافظة لن يتحقق إلا بتكامل الجهود الرسمية والمجتمعية والاقتصادية.من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمحافطة رئيس المجلس الاقتصادي التنموي المحلي، شوقي أحمد هائل، أن إنشاء المجلس جاء استجابة لتحديات المرحلة الراهنة، ونتيجة لمخرجات اجتماعات وورش عمل موسعة شارك فيها ممثلون عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمانحين والمنظمات الدولية والسلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بما يعكس الحاجة لإطار مؤسسي جامع لإدارة الحوار الاقتصادي وصناعة السياسات التنموية.وأوضح هائل أن المحافظة تواجه تحديات اقتصادية وتنموية متراكمة جراء سنوات الحرب والحصار، التي ألقت بظلالها على الاقتصاد والبنية التحتية والخدمات الأساسية، وأدت إلى تراجع الاستثمار، وفقدان فرص العمل، وارتفاع معدلات الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية والأمن الغذائي.وأكد هائل أن نجاح المجلس مرهون بتكامل الأدوار والالتزام بروح الشراكة بين جميع الأطراف، ودعم جهود استتباب الأمن والاستقرار، باعتبارهما شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية وجذب الاستثمار، وضرورة تجاوز الخلافات والحسابات الضيقة، وجعل مصلحة المحافظة أولوية قصوى.من جانبها استعرضت أروى العمري عضو الغرفة التجارية و الصناعية بالمحافظة البيان الصادر عن المجلس الذي اعتبر إشهار المجلس نقطة تحول هامة في تأريخ المحافظة لما تضمنه من رؤية ورسالة وخطط هامة وآليات عمل لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن عملية اختيار المنظمات العضوة تمت وفق آلية تنافسية وشفافة ومعايير مهنية واضحة، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويكرس العمل التشاركي في مسار التنمية.وأكد البيان التزامه بالعمل بروح مهنية وتشاركية، بما يسهم في تعزيز التعافي الاقتصادي وترسيخ السلام ودعم تنمية محلية مستدامة أكثر شمولاً وعدالة في هذه المحافظة .وفي الحفل أشاد ممثل برنامج الأمم المتحدة UNDP بإنشاء المجلس الاقتصادي المحلي بالتعاون بين السلطة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وبشراكة دولية فاعلة لخدمة التنمية المستدامة بالمحافطة مؤكدا أن إطلاق المجلس الاقتصادي التنموي المحلي بمحافظة تعز يأتي امتدادًا لمسار تراكمي طويل دعمه البرنامج لتعزيز المؤسسات وبناء القدرات المحلية، انطلاقًا من قناعته بأهمية القيادة المحلية في تحقيق التعافي المستدام.وأشار ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إلى أن المجلس يجسد انتقالًا نوعيًا من المبادرات المؤقتة إلى العمل المؤسسي المستدام، ومن التشخيص إلى التخطيط والتنفيذ، مؤكدًا التزام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمواصلة دعم السلطة المحلية والشركاء في القطاعين الخاص والمدني فنيًا ومعرفيًا وحشد الموارد، بما يسهم في تحسين الخدمات وتعزيز فرص العمل والاستثمار، لافتا الى أن إطلاق المجلس يمثل خطوة متقدمة نحو حوكمة أكثر فاعلية وشراكة أوسع، تعكس رؤية الأمم المتحدة لبناء مؤسسات يمنية قوية وقادرة على قيادة التنمية المستدامة في محافظة تعز.من جانبه، قدّم مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمحافظة، نبيل جامل عضو المجلس، عرضًا تعريفياً بالإطار المؤسسي للمجلس الاقتصادي التنموي المحلي، الذي أُنشئ بموجب قرار محافظ محافظة تعز رقم (20) لسنة 2025، ويضم في عضويته 17 ممثلاً عن القطاع العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، ويعمل كهيئة استشارية وتنسيقية تُسهم في صياغة الرؤى والسياسات الاقتصادية المحلية.واستعرض جامل السياق الزمني لتأسيس المجلس، الذي انطلق في مارس 2024 بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وصولاً إلى استكمال الحوكمة وإطلاق المجلس رسمياً في ديسمبر 2025، كما تطرق العرض إلى الخطة الاستراتيجية للمجلس للفترة (2026–2028)، التي ترتكز على ستة توجهات استراتيجية رئيسية، تشمل تحسين بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار.من جانبه اعتبر المدير التنفيذي لمركز الإعلام الإقتصادي محمد إسماعيل' أن إشهار المجلس الاقتصادي التنموي المحلي بمحافظة تعز، كمبادرة محلية تُعد الأولى من نوعها على مستوى اليمن، وتمثل ثمرة لجهود متراكمة وحوار مشترك بين مختلف القطاعات:الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني.وأوضح إسماعيل أن المبادرة تبلورت خلال الفترة الماضية عبر العمل على إنشاء كيان تنسيقي ممثّل بالمجلس الاقتصادي التنموي المحلي، استجابةً لحاجة المحافظة الملحة للتعافي الاقتصادي ورسم مسار اقتصادي واضح يتجاوز الاغاثة الى التنمية المستدامة .