الرياض / متابعات :أوضح تقرير إحصائي حديث أن قطاع التجارة في المملكة واصل نموه الحقيقي ليبلغ أكثر من 72.9 مليار ريال، في 2009 مقابل 71.2 مليار ريال في العام الذي سبقه، لتبلغ مساهمته في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي «بالأسعار الحقيقية» خلال العام الماضي نحو 8.7 في المائة. وأشارت الإحصاءات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة إلى أن عدد المنشآت التجارية القائمة المرخص لها في المملكة حتى نهاية العام الماضي بلغ أكثر من 801 ألف منشأة، فيما ارتفع عدد الشركات القائمة العاملة في المملكة إلى أكثر من 15.3 ألف شركة بإجمالي رأسمال بلغ أكثر من 782 مليار ريال. وجاءت في المرتبة الأولى من حيث رأس المال الشركات المساهمة، التي بلغ عددها 575 شركة، برأسمال تراكمي قدر بأكثر من 569 مليار ريال حتى عام 2009 بنسبة 72.8 في المائة من إجمالي رساميل الشركات القائمة، فيما جاءت الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي بلغ عددها أكثر من 10.4 ألف شركة، برأسمال تراكمي بلغ نحو 200 مليار ريال، تمثل ما نسبته 25.6 في المائة من إجمالي الشركات في المرتبة الثانية. وجاءت في المرتبة الثالثة شركات التوصية البسيطة التي بلغ عددها 1245 شركة، برأسمال قُدر بنحو 8.8 مليار ريال، وفى المرتبة الرابعة حلت الشركات التضامنية التي بلغ عددها أكثر من 3.1 ألف شركة، برأسمال قدره 3.8 مليار ريال. وقدرت الإحصاءات عدد مكاتب خدمات المهن الحرة العاملة في المملكة حتى نهاية العام الماضي بأكثر من 7.9 مكتب تعمل في مختلف الأنشطة الهندسية والاقتصادية والقانونية وغيرها، فيما بلغ عدد الوكالات التجارية التي تم تسجيلها أكثر من 10.4 وكالة، شملت مختلف السلع والمنتجات المحلية والأجنبية. وأوضحت إحصاءات وزارة التجارة والصناعة أن المؤسسات التجارية البالغ عددها 801 ألف مؤسسة توزعت بما نسبته 30.8 في المائة في منطقة الرياض، و24.8 في المائة في منطقة مكة المكرمة، و17.1 في المائة في المنطقة الشرقية. ومن حيث تصنيف السجلات التجارية للمؤسسات الجديدة حسب النشاط الاقتصادي فقد سيطر نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 99.98 في المائة، وفي المقابل حققت تجارة الجملة والتجزئة ما نسبته 71.6 في المائة من إجمالي عدد المؤسسات التجارية القائمة حتى نهاية العام الماضي، تليها تجارة التشييد والبناء «المقاولات» بنسبة 21.0 في المائة، ثم تجارة النقل والتخزين والتبريد بنسبة 5.6 في المائة. ووفق بيانات الوزارة فقد بلغ إجمالي عدد شركات التقسيط المرخص لها في المملكة 300 شركة، بإجمالي رأسمال 18.1 مليار ريال، توزعت في مختلف مدن المملكة، واستحوذت الرياض على النصيب الأكبر بـ 168 شركة، بإجمالي رأسمال قدره 13.8 مليار ريال، تليها جدة بـ 92 شركة، وبإجمالي رأسمال 3.1 مليار ريال، ثم الدمام بثماني شركات، وبإجمالي رأسمال 0.8 مليار ريال، ثم الخبر ومكة المكرمة بسبع شركات لكل منهما، بإجمالي رأسمال 0.3 مليار و0.3 مليار ريال على التوالي. وتتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة الإشراف على الغرف التجارية الصناعية ومجالس الغرف السعودية، ولها دور كبير في تفعيل دور القطاع الخاص الذي أصبح محورا أساسيا من محاور التنمية الاقتصادية الشاملة، ووسيلة فاعلة من وسائل قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويع روافد الدخل.
