صنعاء / سبأ :استكمل مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس مناقشته لمشروع قانون التأجير التمويلي بعد دراسته وإجراء التعديلات اللازمة على عدد من مواده بناءً على تقرير لجنة الشؤون المالية والتي شملت التسمية والتعاريف واهداف القانون ونطاق تطبيقه وحق الملكية وعقد التأجير والتاجيرالتمويلي ومسئولية اطرافه الى جانب توزيع المخاطر بين أطراف عقد التأجير وإجراءات التسجيل ورسوم التسجيل بالإضافة الى المواد المتعلقة بافلاس أطراف عقد التأجير وانهاء عقد التأجير وإعادة الأصل المؤجر واستعادته والمعاملات المحاسبية والضريبية، إضافة إلى العقوبات واحكام ختامية .وكانت المناقشات التي دارت حول مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه قد أكدت على أن يتحمل المستأجر المسؤولية عن سلامة الأصل المؤجر، كما يتحمل أي مخاطر متعلقة بفقدانه إو إتلافه أو سوء تركيبه أو سوء استخدامه، بالاضافة إلى أي مخاطر يكون المستأجر سبباً في وقوعها وذلك من وقت استلامه للأصل المؤجر إلا إذا تم الإتفاق بين الأطراف على خلاف ذلك.كما أوضحت تعديلات نواب الشعب أنه ما لم يتم الإتفاق على خلافه في عقد التأجير ومالم يكن بسبب يعود للمؤجر فأن جميع حالات الضرر أو تلف أو سرقة الأصل المؤجر أو حالات تعثر استخدام الأصل المؤجر لغاياته، أو الحالات التي يصبح فيها الأصل المؤجر غير قابل للإستخدام بسبب مباشر يعود للمستأجر لاتبرىء ذمة المستأجر من التزاماته الناشئة عن عقد التأجير ولن تتسبب في إنهاء عقد التأجير قبل أوانه متى كان هذا العقد مبنياً على طلب المستأجر وفي هذه الحالة يلتزم المستأجر بالإستمرار في دفع الإيجار في الوقت المحدد في عقد التأجير بعد الأخذ في الإعتبار قيمة التأمين التي قد يحصل عليها المؤجر.وأوضحت مواد مشروع القانون وتعديلاته أنه دون الإخلال بالقوانين النافذة ينشأ سجل لدى وزارة الصناعة والتجارة وفروعها في عواصم المحافظات يسمى (سجل الأصول المنقولة والتأجير التمويلي) تقيد فيه جميع المعلومات المتعلقة بالأصول المؤجرة وبيانات عقود التأجير والأشخاص الممارسين لنشاط التأجير وأي تصرفات على الأصل المؤجر.هذا وسيصوت المجلس على مشروع القانون في جلسة قادمة عند تقديمه بصيغته النهائية. من جهة اخرى استمع المجلس الى التقرير التكميلي للجنة المياه والبيئة بشأن التوصيات ذات الاثر المالي الواردة في تقاريرها المقدمة للمجلس حول التلوث البيئي بمياه الصرف الصحي في مديريتي ارحب وبني الحارث محافظة صنعاء وحول الأضرار البيئية الناجمة عن مخرجات محطات معالجة المياه والصرف الصحي في منطقة ميتم محافظة إب.وبشأن نتائج النزول الميداني المرحلة الأولى الى محافظات عدن، لحج ، ابين ،الضالع ، الحديدة، تعز ، اب وذمار. وحول مشكلة الجفاف ونضوب مياه الشرب في بعض مناطق الجمهورية وذلك على ضوء قراري المجلس بصدد تلك الموضوعات، وقد أرجأ المجلس مناقشة هذا التقرير الى جلسة أخرى.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم بمشيئة الله تعالى.
