واشنطن / وكالات :في الوقت الذي أكدت فيه دعمها لرئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة ، رفضت وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس تقريبا فكرة إجراء محادثات مع ايران بشأن إخماد العنف في العراق مالم تتحرك طهران أولا لكبح جماح برنامجها المشتبه به للأسلحة النووية.وفي أول تعليق لها بشأن تقرير "مجموعة دراسة العراق"، أبدت رايس فتورا إزاء توصيتها بأن تشارك الولايات المتحدة بشكل نشط مع ايران وسوريا في محاولة لإشاعة الاستقرار في العراق وهو اقتراح رئيسي من تلك اللجنة الاستشارية التي تضم ممثلين عن الحزبين الديمقراطي والجمهوري.ودافعت رايس عن حملة الرئيس جورج بوش لنشر الديمقراطية في الشرق الاوسط وهي فكرة لم تتناولها بشكل واضح توصيات اللجنة قائلة انها ستبقى "جزءا أساسيا" من السياسة الخارجية الأمريكية.وعلى الرغم من قولها انها رأت"فرصة" لإحراز تقدم بشأن إحلال السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين لم توافق رايس على دعوة اللجنة الى حملة دبلوماسية جديدة للتوصل الى "سلام عربي اسرائيلي شامل."وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير شككت رايس في إجراء محادثات مع ايران بشأن العراق مشيرة الى انه من المؤكد ان تطالب ايران بمكافأة -ربما بشأن برنامجها النووي-نظير ذلك .وعرضت الولايات المتحدة إجراء محادثات تتناول قضايا شتى مع ايران اذا علقت اولا تخصيب اليورانيوم الذي يمكن ان ينتج وقودا لمحطات الطاقة النووية أو القنابل النووية."على ان أعتقد انه اذا كان الافتراض هو ان ايران لا تريد عراقا غير مستقر لاي سبب كان."واذا كانوا (الايرانيون) يبحثون عن تعويض لوقف المساعدة في زعزعة استقرار العراق فهذا موضوع آخر مختلف تماما لأن على المرء ان يسأل ما هو التعويض الذي يبحثون عنه؟."وقالت رايس"سنواجه مشكلة خطيرة اذا واصلت ايران نهجها الحالي تجاه تطوير التكنولوجيا التي ستؤدي الى انتاج سلاح نووي."من جانب اخر ، كررت زيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس تاكيد دعمها لحكومة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة التي تريد المعارضة اسقاطها.وقالت "عبرنا عن قلقنا في شان الاحداث التي تجرى في لبنان وعن ضرورة ان تقول المجموعة الدولية بوضوح ان حكومة السنيورة تحظى بدعمها". واضافت"هذه الحكومة المنتخبة ديموقراطيا تتعرض لضغط قوي من قوى متطرفة وخارجية في محاولة زعزعة استقرار هذه الديموقراطية الفتية".وخلصت الى القول "لا يمكن التساهل مع ذلك، وتحدثنا عن اهمية دعم حكومة السنيورة".إلى ذلك رد الرئيس اللبناني اميل لحود أمس السبت قرار الحكومة اللبنانية حول الموافقة على انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري بحجة افتقاره الى "اي قيمة قانونية ودستورية".وجاء في بيان صادر عن مكتب الاعلام في الرئاسة ان رئيس الجمهورية "رد القرار الصادر عن الاجتماع الذي انعقد في المقر الموقت لمجلس الوزراء في 25 نوفمبر 2006 والخاص بالموافقة على مشروعي الاتفاق والنظام المتعلقين بالمحكمة ذات الطابع الدولي".في سياق اخر وفي تصريح تلفزيوني وصف الحريري تظاهرات المعارضة بانها "غير وطنية وجاءت بامر من الخارج لتحقيق اهداف لا تمت باي صلة الى المصلحة اللبنانية".وحذر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط احد ابرز قادة الاكثرية في تصريحات نشرت مقتطفات منها صحف لبنانية من سقوط حكومة السنيورة "فالوضع سيتدهور لانه لا مجال لحكومة اخرى فنحن الاكثرية".من جهتها فقد لخصت صحيفة "النهار" الوضع بسؤال اساسي "الى متى يستمر حزب الله في اعتصامه بالشارع الذي بات افقا مسدودا بفعل تراكم الدعم الداخلي والخارجي للسنيورة وحكومته؟".ورأت ان حسن نصر الله "اطلق بخطابه الناري (الخميس) بداية المرحلة الثانية من التحرك في الشارع محددا له اهدافا تتمثل في انتخابات نيابية مبكرة وحكومة مقبلة تقصي الاخرين".واشارت الى ان "ذهاب الحزب الى العصيان المدني وتعطيل المرافق العامة وقطع الطرق الرئيسية كما روجت وسائل اعلامه سيلقى الرد المناسب في حينه".
