محررة شئون المرأة :تواجه جميع الدول النامية بما فيها اليمن تحدي موازنة النمو المتزايد في قوى العمل مع فرص العمل الإنتاجية ، فالعمالة تحمل قيمة كبيرة وفعالة في مواجهة الفقر وبدون وجود فرص العمل الإنتاجية سيزداد الأمر سوءُ فلابد من وجود استراتيجيات توظيف ناجحة لإحداث التغيير الواضح في الهيكلية الوظيفية خلال السنوات العشر القادمة في إطار أهداف الألفية التنموية ويجب أن نأخذ في الاعتبار أيضا المعدلات المرتفعة حاليا للبطالة و النمو السكاني السريع ، وضعف مشاركة النساء في قوة العمل.سطورنا اللاحقة تعرض معوقات المرأة والاتجاهات المستقبلية لتنميتها من اجل أن تستفيد النساء من سياسات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل ، فان احتياجاتهن الخاصة يجب أن توضع في الاعتبار وهناك خمسة محاور في السياسات من اجل تكوين سياسة توظيف جديدة هي تسريع معدل نمو الناتج المحلي وهذا ما يتم التركيز على القطاعات التي تضمن وصول الدخل إلى الطبقات الكادحة وبخاصة الفقراءمتابعة سياسات اقطاعية مناسبة في القطاعات المختلفة والمهمة من اجل تكوين فرص العمل وهذه السياسات يجب أن تكون متجانسة مع السياسة العامة لتسريع الإنتاجية .تطبيق البرامج المحددة من اجل إيجاد فرص عمل جديدة وتحسين الدخل من الفعاليات الحالية لأجل مساعدة الفئات المعرضة لفقر وخاصة النساء إيجاد سياسات مناسبة من اجل التعليم وتطوير المهارات والتي سوف تطور جودة العمل وتؤدي الى انتاج أعمال ذات جودة عالية العمل على أن تكون بيئة العمل السياسية والقانونية مشجعة للعمال وفيها عدالة في النوع الاجتماعي من حيث الاجور والتوظيف [c1] النوع الاجتماعي وعمالة المرأة[/c] بالرغم من أن الحق في العمل أمر معترف به بغض النظر عن الجنس إلا أن الفرو قات في النوع الاجتماعي لا تزال واضحة فالمادة رقم 0) في قانون العمل تنص على التساوي بين الجنسين في التوظيف، الترقية ، الأجر والتدريب والتأهيل والحماية الاجتماعية ، وقد صادقت اليمن على اتفاقيات دولة رئيسية تضمن حقوق المرأة مثل السيداور لإعلان العالمي لحقوق الإنسان ن التفافية الدولية للحقوق السياسة والمدنية والتفافية الدولية عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية على الأجور المتساوية .بالإضافة إلى ذلك فان الإستراتيجية الوطنية لعمالة المرأة (2001- 2011) م تؤيد أربعة أهداف تم تحسينها لتشجيع عمالة المرأة وهي:زيادة فرص عمل النساء في سوق العمل محاذاة بالتغيرات الاقتصادية بالبلاد.تحسين تنافس المرأة في سوق العمل عن طريق التأهيل والتدريب.تحسين البيئة والشروط ذات العلاقة بعمل المرأة من خلال الغطاء القانوني الذي سيعطي الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة .
رفع الوعي حول المرأة في اليمن .تم تأسيس الإدارة العامة لتنمية المرأة العاملة بوزارة الشأن الاجتماعية والعمل في عام 1998م وتم منحها مسئولية تحسين تكافؤ الفرص من منظور يراعى حقوق النوع الاجتماعي بهدف القضاء على التمييز في العمل وتحسين عمالة المرأة من خلال السياسات والتشريعات والتخلات المناسبة وبالرغم من هذه الإجراءات إلا أن اليمن لا تزال تعاني الكثير من التحديات ذات العلاقة بالمساواة في النوع الاجتماعي في سوق العمل والعمالة . وتتمل ابرز معوقات عمل المرأة فيما يلي:[c1]أولا العادات الاجتماعية والثقافية: [/c]التقسيمات النوعية السائدة تحتم على المرأة أن تقضي معظم وقتها في الأعمال المنزلية مثل جلب الماء والحطب في المناطق الريفية البنية التحتية الضعيفة وغياب الخدمات الأساسية تزيد الأمر سوءا ولها أبعاد كثيرة على صحة المرأة وقدرتها على مزاولة النشاطات المدرة للدخل ، كما أن معدل الخصوبة المرتفع وتفشي ظاهرة الزواج المبكر يؤديان إلى تقليص فرص المرأة في الحصول على المهارات التدريبية التي تمكنهن من المنافسة في سوق العمل ، كما أن عمل المرأة غالبا ما ينظر إليه على انه عمل بلا مهارة قليل الأجر ومتدني المرتبة . التمييز ضد المرأة في التوظيف أمر شائع في القطاع الخاص .ثانيا الصعوبة في الوصول إلى سوق العمل والحصول على القروض: هناك صعوبات كثيرة تحد من حصول المرأة على القروض في القطاع غير المنظم ويتفاقم الأمر أن النساء غالبا لا يكون في متناولهن القدرة على امتلاك الأرض أو رأس المال أو علاقة المرأة بالسوق المحلي [c1]ثالثا فقدان المهارات المناسبة :[/c]يتمثل هذا في معدل الأمية المرتفع بين النساء وتميزهن بمهارات ضعيفة ، فالنساء اللاتي يحصلن على قدر من التعليم لا توجد لديهن أية ضمانات لحصولهن على فرص العمل .رابعا التميز في الأجور والنوع الاجتماعي :بينما تمثل النساء (60%) من قوة العمل في القطاع الزراعي نجد أن معظمها تكون غير مدفوعة الأجر وغير معترف بها.[c1]الاتجاهات المستقبلية[/c] ندرك أن مساهمة المرأة في القطاع الغير منظم هي مساهمة عالية وغير معترف بها ، ومن اجل نمو متوازن في الاقتصاد اليمني للعقد القادم هناك ثلاثة قطاعات غير نفطية يجب أن تتطور وهي الزراعة ، الصناعة الخدمات ولابد من القيام ببعض التدخلات لتنمية هذه القطاعات وهي :تقديم القروض للنساء وتدريبهن على إدارتها والقيام بمشاريع صغيرة تشكل تعاونيات تسويقية لتسهيل وصول النساء إلى السوق توفير الخدمات الرئيسية مثل المياه، الصرف الصحي لأجل تخفيف العدد عند النساء.توفير المواصلات السهلة والامنة للنساء .تقديم حوافز للقطاع الخاص من اجل تشجيع توظيف النساء.الاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة مثل النسيج ، الصناعات الغذائية وتعليب الأسماك .تسهيل عملية الوصول الى السوق وتسويق المنتجات المنزلية .
