بيروت / وكالات :اكد وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة ان الحكومة اللبنانية "لن تتراجع" امام التظاهرات التي دعت اليها المعارضة لاسقاط الحكومة مشددا على ان "الخيار هو بين الديموقراطية والاستبداد الديني".وقال الوزير الذي ينتمي الى الاكثرية النيابية أمس "الحكومة لن تتراجع. فهي تستند الى غالبية نيابية والى دعم المجتمع الدولي والعالم العربي ".ودعا الامين العام لحزب الله حسن نصرالله اللبنانيين جميعا أمس الخميس الى "مشاركة كثيفة" في "الاعتصام المفتوح" الذي يبدأ بعد ظهر اليوم الجمعة في بيروت للمطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية.وفي رسالة بثتها قناة المنار الناطقة باسم الحزب الشيعي قال نصر الله متوجها الى اللبنانيين "من مختلف المناطق والاتجاهات والتيارات والعقائد والاديان انتم مدعوون جميعا للمشاركة في التحرك الشعبي السلمي الحضاري" للتخلص من "حكومة عاجزة وفاشلة".واضاف "ادعوكم جميعا للحضور والمشاركة في التجمع الجماهيري والاعتصام المفتوح في وسط بيروت (...) عاصمة العروبة والمقاومة".وقال حمادة "على لبنان اختيار نظامه: الديمقراطية و الاستبداد الديني". واضاف "عليه كذلك اختيار المجتمع الذي يريده: مجتمع ليبرالي ومتعدد او مجتمع مرتبط بفتاوى الملالي الايرانيين".وجاء في بيان أمس الخميس "تدعو قوى المعارضة الوطنية اللبنانية اللبنانيين الى التجمع السلمي والاعتصام المفتوح (...) للمطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون اولى مهامها اقرار قانون جديد للانتخابات وذلك اليوم الجمعة عند الساعة الثالثة (الواحدة ت.غ.) في وسط مدينة بيروت".ويضم وسط بيروت التجاري القصر الحكومي ومقر مجلس النواب ومقر الامم المتحدة اضافة الى عدد من الوزارات.ولفتت المعارضة الى حرصها "على الوفاق الوطني ومرتكزات السلم الاهلي والحفاظ عليه والتزام النظام العام ومصالح المواطنين".واوضحت ان دعوتها جاءت "بعد ان استنفذت الاتصالات السياسية امكانية تحقيق هذا المطلب الوطني الجامع وبالارتكاز على حقها الدستوري المشروع في اطار القوانين المرعية الاجراء" وذلك بعد "اصرار الفريق الاخر (الاكثرية) على الرفض".وطالبت المعارضة انصارها "بضرورة الالتزام بمنع رفع الاعلام والصور والشعارات الحزبية والاكتفاء برفع العلم اللبناني وحده واللافتات والشعارات الموحدة المقررة".وكانت قوى 14 اذار والتي تمثلها الاكثرية النيابية دعت انصارها في بيان صدر ليل الاربعاء الخميس الى "جهوزية تامة" لمواجهة "الانقلاب على الشرعية".ويهدد حزب الله الشيعي وحلفاؤه المسيحيون منذ اسابيع عدة باقامة تظاهرات شعبية وخطوات تصعيدية اخرى لم تحدد بهدف اسقاط الحكومة لكن هذه الدعوات تم تجميدها اثر اغتيال الوزير المسيحي بيار الجميل في 21 نوفمبر.من ناحيته اعتبر رئيس الجمهورية اميل لحود في حديث تلفزيوني انه يمكن لموظفي الدوائر الحكومية "الا يمتثلوا لاوامر هذه الحكومة غير الشرعية كما حصل في ايام غاندي (في الهند) خلال الاحتلال البريطاني". وقال: "قد يحدث ذلك هذه احدى الاساليب السلمية".يذكر بان قائد الجيش ميشال سليمان دعا الاربعاء العسكريين للبقاء على "جهوزية تامة" و" عدم التردد في التدخل منع الصدام بين الفرقاء" في حال قيام تظاهرات. كما ذكر وزير الداخلية حسن السبع الافرقاء الذين يريدون تنظيم تظاهرات بشروط التظاهر القانونية.ويشهد لبنان ازمة حكومية تشل مؤسسات البلاد منذ ان استقال في 11 نوفمبر الوزراء الشيعة الخمسة الذين يمثلون حزب الله وحركة امل تلاهم بعد يومين وزير مسيحي قريب من الرئيس اميل لحود.تأتي هذه التطورات بعد فشل كل مبادرات التوصل إلى حلول وآخرها تلك التي صدرت أول أمس الاول عن الرئيس الأسبق أمين الجميل الذي اغتيل نجله الوزير بيير الجميل في 21 نوفمبر.وكان حزب الكتائب المسيحي الذي ينتمي إلى الغالبية قد دعا إلى تهدئة مدتها عشرة أيام بهدف إعطاء فرصة لتسوية سياسية للأزمة التي يشهدها لبنان.وقال رئيسه كريم بقردوني إن الجميل ناقش الأمر مع رئيس البرلمان نبيه بري. لكن النائب محمد رعد رئيس كتلة نواب حزب الله أعلن بعد اطلاعه على المبادرة أنها "لم ترق بعد إلى مستوى المعالجة الحقيقية".على صعيد اخر أطلق مسلحون النار في الهواء بكثافة في بعض مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت امتداداً إلى أحياء المصيطبة والخندق الغميق والبسطة ، فور انتهاء الأمين العام ل" حزب الله" السيد حسن نصرالله ظهر أمس من كلمته التي دعا فيها اللبنانيين عبر قناة "المنار" إلى الإعتصام في وسط بيروت لإسقاط الحكومة.وعلق النائب أكرم شهيب، عضو "اللقاء الديمقراطي" الذي يترأسه النائب وليد جنبلاط على هذه الظاهرة بالقول إن "إطلاق النار هو دليل على "التحرك السلمي والحضاري" الذي تحدث عنه السيد نصرالله. في مجال آخر، برّأ قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان حزب "القوات اللبنانية" من تهمة تشكيل مجموعة مسلحة التي وجهتها إليه محطة "المنار" التابعة ل"حزب الله". وصرح لصحيفة "المستقبل" ان لا علاقة للمجموعة التي تم توقيفها في شحتول الكسروانية بحزب " القوات". وأضاف العماد سليمان : "ان المؤسسة العسكرية ابلغت رئيس تكتل "الاصلاح والتغيير" النائب ميشال عون ان لا صحة للشائعات التي تحدثت عن وجود نية لدى هذه المجموعة للقيام بعملية تهدف الى اغتياله او اغتيال غيره من الشخصيات اللبنانية المقيمة في بلدة الرابية في المتن الشمالي".وتابع: "ان المجموعة المكونة من تسعة اشخاص هي فعلاً من حراس رئيس مجلس ادارة " المؤسسة اللبنانية للإرسال " بيار الضاهر، وقد جرى توقيفها بسبب اقدامها على رمي النار في الهواء الطلق وفي مكان غير مخصص لذلك، الامر الذي يمنعه القانون.وختم: "ان استعمال اسلحة مرخصة لا تجيز الرماية، اما التمرينات على الرماية فلها اماكن محددة ومرخصة".وذكرت مصادر قضائية امس الاول أن تحقيقا اوليا جرى مع تسعة موقوفين يشكلون فريق مواكبة امنية لرئيس مجلس ادارة ال " إل بي سي " بيار الضاهر. واشارت الى ان هؤلاء خضعوا لتحقيقات بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد تتصل بإطلاق النار من أسلحة حربية مرخص لها في واد في قرية شحتول أثناء إجراء تمرينات على الرماية، وتوقعت إطلاقهم قريباً بكفالة. وأصدر رئيس بلدية حصرون( قضاء بشري في شمال لبنان) ومخاتيرها بياناً أكدوا فيه " أن أيا من شباب حصرون او شباب "القوات اللبنانية" لم يتم توقيفه في حصرون ولم تقم أي وحدات من الجيش اللبناني بدهم أي منزل في البلدة وندعو قناة "المنار" وجميع وسائل الاعلام الى زيارة حصرون للتأكد من صحة ما يقول، كما ندعو مديرية التوجيه في الجيش اللبناني الى اصدار بيان توضيحي بهذا الشأن، حرصا على كرامة أبناء البلدة، وإن رئيس بلدية حصرون ومخاتيرها يهمهم تأكيد دعم خيار الدولة ومؤسساتها لأن لا سبيل لخلاص لبنان الا بدولة قوية قادرة"".
