2 - قانون الخدمة المدنية رقم 122 لسنة 1999م : نفس الاتجاه ألزم قانون الخدمة المدنية لسنة 1999م في المادة 24 الهيئات والمؤسسات الحكومية بتوظيف نسبة معينة تحددها الوزارة سنوياً بينما اشترطت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بالقرار الجمهوري رقم 122 لسنة 1999 في المادة 49 أن تتناسب الوظائف التي يعين فيها المعاقون من قدراتهم وحددت المادة نفسها ما ينبغي أن يخصص للمعاقين من الدرجات الوظيفية بـ5٪ على الأقل. 3 - القانون رقم 45 لعام 2002م بشأن حقوق الطفل: يشمل القانون رقم 45 لعام 2002م بشأن حقوق الطفل، العديد من الحقوق الخاصة بالطفولة ويتضمن العديد من الالتزامات والمسؤوليات الحكومية وغير الحكومية تجاه الطفولة ومنها الطفل المعاق وتحت فصل خاص أسماه (رعاية الطفل المعاق وتأهيله) وتضمن 9 مواد من المادة 123-115 كرست بصورة خاصة لتلبية احتياجات رعاية وتنمية المعاقين ومنحهم الحقوق والاحتياجات اللازمة. ب- جهود الحكومة لرعاية وحماية هذه الفئات (الآليات والبرامج): إن الاهتمام بالمعاقين قد ازداد خلال السنوات الخمس الأخيرة فصدرت التوجيهات من وزارة التربية والتعليم بقبول المعاقين في المدارس وإجراء بعض التعديلات الفنية في مباني بعض المدارس القائمة، وتقوم الحكومة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لرعاية المعاقين حيث تقدم لفئات المعاقين خدمات اجتماعية، تربوية، تأهيلية وتدريبية وفقاً للقوانين النافذة عن طريق مؤسسات ومراكز رعاية المعوقين المكفوفين وضعاف البصر، المعوقين حركياً، الأطفال من الصم والبكم وضعاف السمع، الأطفال المتخلفين عقلياً.
كما عملت الحكومة بالتعاون مع المنظمات الأهلية على إعداد استراتيجية وطنية لرعاية المعاقين حيث وضعت رؤية شاملة للأعوام 2012-2002م لتنفيذ مختلف الأنشطة والبرامج في إطار الدعوة لقيام عقد وطني تتويجاً لعقد عربي للمعاقين، واشتملت الرؤية على عدد من الأهداف الاستراتيجية على النحو التالي: 1 - تنفيذ الالتزامات الحكومية للاتفاقيات والمواثيق والاعلانات الدولية والعربية. 2 - الوعي بقضايا الإعاقة. 3 - تعميم برامج التأهيل المجتمعي على مستوى محافظات الجمهورية. 4 - وضع السياسات والبرامج اللازمة لتشغيل المعاقين. 5 - البناء المؤسسي وبناء القدرات. 6 - دور وسائل الإعلام في زيادة الوعي والقبول المجتمعي لقضايا المعاقين. 7 - بناء قاعدة معلومات حول قضايا الإعاقة. 8 - وضع سياسة وطنية متكاملة لدمج المعاقين في المدارس العامة. 9 - وضع سياسات وخطط وبرامج وطنية للحد من الإعاقة. تضمن قانون رعاية وتأهيل المعاقين من الناحية الموضوعية قضايا تكفل احترام حقوق المعاقين التي تضمنها الإعلان العالمي. وعندما صدر قانون رعاية وتأهيل المعاقين عام 1999م كان الدعم الحكومي المخصص لحقوق المعاقين يبلغ حوالي 5.3 ملايين ريال، وخلال السنوات اللاحقة شهد هذا الدعم تنامياً ملحوظاً لاسيما بعد صدور قانون صندوق رعاية وتأهيل المعاقين عام 2001م فقد تزايد الى 7 ملايين ريال، ثم 20 مليون ريال، ثم 42.5 مليون ريال في الأعوام 2000 ، 2001، 2002م على التوالي، وذلك بالإضافة الى الدعم المقدم من جمعيات الإعاقة المختلفة وشبكة الأمان الاجتماعي. [c1] وكيل الوزارة لقطاع التنمية الاجتماعية[/c]
