الدوحة / بشير الحزمي: شاركت بلادنا ضمن 16 دولة عربية في الندوة الوزارية عن جودة التعليم في الوطن العربي التي انعقدت في العاصمة القطرية الدوحة في الفترة ( 21 - 22 سبتمبر 2010م ) والتي نظمتها مؤسسة ( قطر) للتربية والعلوم وتنمية المجتمع بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والبنك الدولي والمجلس الأعلى للتعليم بدولة قطر ، وتمخض عنها ( إعلان الدوحة).صحيفة (14 أكتوبر) التقت على هامش الندوة عدداً من وزراء التربية والتعليم العرب المشاركين والخبراء الدوليين والمسؤولين من الجهات المنظمة وخرجت بالمحصلة التالية: الدكتور عبد السلام الجوفي وزير التربية والتعليم تحدث قائلاً: إن من التحديات التي تواجه منظومة التعليم العربي في الوقت الراهن موضوع الجودة ، فرغم أن الدول العربية كثير منها حقق نسبة التحاق عالية ومضى في هذا المجال بشكل متميز لكن موضوع الجودة لا يزال هو الموضوع الشائك الذي لم يتم تحقيق الجزء الأكبر منه، ونتائج امتحانات الكفاءات الدولية لفتت إلى أن مخرجات التعليم في المنظمة العربية لا تزال دون المستوى المطلوب، و أتت هذه الندوة المشتركة التي تنظم من قبل البنك الدولي ومؤسسة قطر للتعليم والعلوم وتنمية المجتمع انطلاقا من هذه الحيثية .وأضاف: لقد تم استعراض الكثير من القضايا سواء القضايا التحليلية للواقع والوضع الراهن أو التطويرية للمستقبل أو القضايا الأخرى , ونتائج الندوة بالتأكيد ستنعكس على توجهات الدول العربية في موضوع جودة التعليم ، باعتبار أنه لا مناص منه إطلاقاً وباعتبار أن الإدارة السياسية في موضوع جودة التعليم موجودة سابقاً .إن مقررات القمة الأخيرة في الكويت ودمشق أكدت موضوع جودة التعليم وما دامت الإرادة السياسية متوافرة فهناك أمل كبير بأن يتم تحقيق جودة التعليم في المنطقة العربية و قد أصبح لدى الدول العربية خطط خاصة بها لتطوير التعليم .وقال :اليوم نحن نلتقي ليستفيد كل منا من الآخر في آليات التنفيذ لكي لا يتم تكرار التجارب التي لم تنجح ونستفيد من الدراسات المنفذة حتى نوفر الوقت والمال للوصول إلى جودة تعليمية أفضل مما هي عليه الآن .واستطرد الجوفي: ونحن في الجمهورية اليمنية لدينا الكثير من البرامج والخطط التي عملناها لتحسين وتجويد التعليم ووجودنا اليوم هنا ليس لاستعراض ما نقوم به وحسب بل أيضاً للاستفادة مما هو موجود في المنطقة العربية ما سينعكس على مستوى الأداء والعمل المستقبلي لوزارة التربية والتعليم.وأوضح أن مداخلة الجمهورية اليمنية في الندوة ركزت على قضايا أساسية الأولى هي أن علينا أن نعترف تماماً بأن منظومة التعليم العربي لم تحقق الأهداف المنشودة وبالتالي علينا أن نتدارس هذا الموضوع بعناية وبتركيز، والثانية:عدم وجود معالجات موحدة لكل الدول العربية لكي تصل إلى الجودة فهناك تجارب نجحت في بعض الدول لكن عند تطبيقها على دول أخرى لم تنجح والثالثة: التكامل في المنطقة العربية باعتبار أن الإمكانيات المادية المتاحة تختلف من دولة إلى أخرى وبالتالي التكامل قد يحقق استخداماً أفضل له، والرابعة هي أن قضية الجودة مرتبطة بمهننة التعليم وبالتالي دعونا إلى موضوعين أساسيين أحدهما إنشاء مركز مستقل للقياس والتقييم في المنطقة العربية يقوم باعتماد أكاديميين للمدارس والشهادات في المنطقة العربية وفي الوقت نفسه تقوم الدول بعمل التقييم الذاتي والآخر مهننة التعليم أي أن تعطى للمعلم رخصة ذات مواصفات على أساس أن تكون هناك آليات لوجود أجهزة مستقلة في الدول العربية لمهننة التعليم وإصدار الرخص للمعلمين باعتبار أنه بدون ذلك سيذهب إلى قطاع التعليم من هو غير مؤهل تربوياً وغير قادر على أداء العملية التربوية والتعليمية وستتحكم وزارة الخدمة المدنية والسلطات المحلية في وصول الموظفين إلى القطاع دون أن يكون لهم مؤهلات ومواصفات خاصة.وقال: إن تطوير وتجويد التعليم مسؤولية الدول لكن لا يمكن للدول إطلاقاً أن تقوم بتنفيذ الخطط من دون مشاركة القطاع الخاص الذي أصبح اليوم شريكاً فاعلا في المنظومة التعليمية سواء من خلال مشاركته في المدارس الأهلية والخاصة المنتشرة في كل الوطن العربي أو من خلال ما يبذله من جهود في الرقابة والمتابعة ولا يمكن لوزير التربية والتعليم في أي دولة عربية أن يشرف على جميع المدارس لكن هناك مجتمعات محلية بالإمكان أن تساهم وأيضاً أن تكون عيناً للرقابة، والقطاع الخاص يلعب دوراً أساسياً في هذا والمجتمعات المحلية تلعب الدور الأكبر فيه.وأضاف: نحن في وزارة التربية والتعليم في الجمهورية اليمنية تقدمنا للبنك الدولي بجملة من الأفكار الخاصة بمشاريع مستقبلية تنصب في موضوع الجودة وتطوير الأداء وحتى الآن لم يصلنا رد رسمي منهم لكن هناك إشارات إيجابية إلى أن هذا الموضوع محل اهتمام لديهم.وفي ختام حديثه قال : أنا سعيد جداً بأن تشارك الصحافة اليمنية في إبراز مثل هذا الحدث وأؤكدأنه رغم التحديات القائمة في بلادنا فإننا في وضع يؤهلنا بالفعل لأن نشارك بإيجابية في كل المنتديات انطلاقاً من الخبرات الموجودة عندنا والإستراتيجيات وما امتلكته وزارة التربية والتعليم من قدرات وإمكانيات ووثائق تؤهلها بالفعل لأن تساهم بإيجابية في تطوير المنظومة العربية.[c1]منبر للخبرات العالمية[/c]أما الدكتور/ محمد العزيز بن عاشور ـ المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم فقد تحدث من جانبه قائلاً: هذه الندوة لها أهمية من بعدين أولهما هو اعتبارها منبراً للخبرات العالمية في مجال الجودة في التعليم ونحن العرب اليوم نجحنا في بلوغ نسبة تعليم عالية فاقت الـ “80 %” ولكننا أمام رهان خطير جداً هو كيف نوفق في الجمع بين التعليم للجميع والجودة في ذلك التعليم، وهذا طبعاً يتطلب منا الإصغاء إلى الخبرات العالمية والمساهمة من الألكسو في جميع المعطيات في هذا المجال، والآخر هو أنها تندرج اندراجاً كاملاً في البرنامج التطبيقي التنفيذي لخطة تطوير التعليم في الوطن العربي المنوط بعهدة الألكسو.وأضاف: الندوة مهمة لأنها تنشر عمالها وقبل كل شيء جمعت السادة المسؤولين عن المنظومة التربوية وأصحاب القرار وبخاصة الوزراء الذين جاؤوا بعدد مرتفع جداً بالرغم من الظروف المدرسية من بينهم وزير التربية والتعليم اليمني وكذا الخبراء بحيث وقع الاجتماع بين أصحاب القرار وأصحاب الخبرة، وهذا في حد ذاته تنفيذ لما هو منتظر من الألكسو على وجه الخصوص، ثم بعد ذلك نشر الأعمال لتصبح أداة في خدمة من يهتم بهذا الموضوع، ومن ثم ستجمع الألكسو الخبراء في شبكة ونبقى على اتصال بفضل ما لنا اليوم من آلية عملية تنفيذية لخطة تطوير التعليم.وقال: إن الإمكانيات المادية تمثل تحدياً كبيراً أمام تحقيق جودة التعليم في بعض البلدان العربية وأنا أعول على أمرين هما التضامن العربي وحماس الذين يعملون في مجال التربية، فهناك نضال من الأسرة التربوية ومن السادة المشرفين على المدارس والمعاهد وغيرها ثم إنه بالمقارنة مع ما يدور في دول أجنبية من استعمال لوسائل تعليم تقليدية بسيطة ومع ذلك بلغ هؤلاء نتائج عالية في مجال الجودة في التعليم فسنجد أنه بقدر ما نحتاج إلى تطوير الادوات والآليات والتكنولوجيا الحديثة في الدورة التعليمية أو المنظومة التربوية، ينبغي أيضاً ألا ننسى أن العمل هو عمل بشري بالدرجة الأولى وأنه يرتكز بالأساس على الصلة بين المدرس والتلميذ وهذه الصلة تعتمد على المضمون وعلى الصفات ولا ترتبط بالضرورة بالإمكانيات المادية.واستطرد قائلاً: القدرة على التحديد والقدرة على القراءة النقدية للأشياء والقدرة على الانفتاح على الحضارات الأخرى وحب المعرفة ـ في اعتقادي ـ يمكن بها في ظل توفر كل الإمكانيات أن نبلغ مستويات أعلى في مجال الجودة بفضل هذا التمشي الذي يعتمد بالأساس على جملة من الكفاءات والقدرة التحليلية والعقل المستنير، وكذلك جملة من القيم كالوسطية والتسامح والانفتاح على الآخر وكل ذلك في كنف الاعتزاز بالذات والتعلق بحضارتنا العربية الإسلامية وعلى وجه الخصوص لغتنا العربية، ونحن كما لا يخفى عليكم لدينا خطة طموحة في الألكسو هي قرار من القمة العربية وهي النهوض باللغة العربية نحو مجتمع المعرفة حتى نصون لغتنا ونجعلها قادرة على مساعدتنا على مواكبة العصر.[c1]دعوة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة[/c]من جهتها قالت الدكتورة/ شامشاد أختار نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن إصلاح التعليم ورفع جوته بحاجة إلى وقت وصبر وإلى تضافر جهود جميع المعنيين، وأن التجربة اليمنية للإصلاح تعمل منذ وقت طويل لتراكم أهدافها.وأضافت: بعض الدول تنفذ الإصلاحات بوتيرة منخفضة، لكن البنك الدولي مستمر في دعم الإصلاحات ومختلف التجارب.وذكرت أن نجاح الجهود الهادفة للجودة يحتاج إلى قيادة سياسية رائدة تعمل على تفعيلها والنهوض بها. وأوضحت أن إعلان الدوحة احتوى على دعوة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين جودة التعليم في المنطقة، وقد سبقت جهود الدول العربية لإنجاز أهداف الألفية، وهو ما ناقشه زعماء الدول وقادة الحكومات المجتمعون في نيويورك. وأشارت إلى أن الدول العربية أنجزت العديد من الأهداف رغم صعوبة العديد من الأهداف التي تحتاج إلى استكمال. وقالت: إن بنود الإعلان تنقل التعامل مع الجودة التعليمية من مرحلة التعامل النظري إلى الممارسة العملية، بما يحسن من جودة العملية التعليمية في الدول العربية، وقد حقق العالم العربي خطوات كبيرة في ضمان حصول الأطفال على التعليم، وهناك الآن مجموعة جديدة من التحديات حيث أن المدارس تصل إلى أقصى مستويات المشاركة، وأصبحت المخاوف مضاعفة بشأن جودة التعليم. وأضافت أن الالتزام بجمع البيانات بصورة مستمرة يمكن السلطات من استخدام هذه البيانات لتحسينات الجودة في التعليم وتبادل المعلومات ليس بين الحكومات والمعلمين فحسب، بل ومع الأسر وأصحاب العمل أيضاً، كما أن مشاركة قصص النجاح في جميع إنحاء المنطقة يمكن أن تلهم الآخرين للاقتداء بها. ولفتت إلى أن تحسين التعليم يساعد على إحراز الأهداف الاقتصادية المنشودة. وقالت: البنك الدولي شريك مهم للمنطقة العربية عبر برامجه المختلفة في مجالات التعليم والتربية، حيث تختلف إسهاماته من دولة لأخرى حسب حاجة البلدان ومتطلباتها التعليمية والتربوية. وأشادت بجهود الدول العربية لتعزيز القطاع التعليمي ومنحه الأولوية اللازمة في قطاعات التنمية، ولفتت إلى أن البنك يعمل على تحسين الجودة التعليمية في العالم كله، بالإضافة إلى المنطقة العربية لردم الهوة التعليمية في العالم، وتعزيز البرامج الإقليمية المشتركة، وتوفير المعرفة التقنية لقطاعات التعليم المهني ورفع جودته. وقالت إن البنك يركز على تقييم العملية التربوية لتشخيص أمراض التعليم وتقديم العلاج اللازم حيث عملنا على إقامة برامج التدريب وتحسين المناهج وتقديم الاستشارات التعليمية والقطاع التقني عبر تقديم المساعدات الفنية والمالية وتنظيم ورش عمل وأكدت أن البنك سيعمل على دعم إعلان الدوحة لأهميته الكبيرة وعلاقته بمستقبل العملية التعليمية في المنطقة العربية.[c1]السبيل لتحقيق الجودة في التعليم [/c]بدوره قال الدكتور/ عبدالله بن علي آل ثاني - نائب رئيس مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع رئيس مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم إن فكرة تنظيم هذه الندوة نبعت من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم ( وايز ) الذي عقد بالدوحة في نوفمبر عام 2009م الذي أطلقته مؤسسة قطر سعياً نحو إدخال الإصلاحات في مجال التعليم على كافة المستويات وعلى الصعيد العالمي.وقال إن إشراك جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية وتحقيق الشفافية هو السبيل الوحيد لتحقيق الجودة في التعليم وهو أحد أهداف هذه الندوة لاستمرار تحسين التعليم في العالم العربي. ولفت إلى أن إرساء الجودة في العملية التعليمية بات مطلباً ملحاً يحتاج من الحكومات العربية منح المؤسسات التعليمية الاستقلالية اللازمة والمشاركة في تبادل الخبرات في هذا الشأن مؤكداً في الوقت ذاته أن التجربة القطرية في التعليم تتميز بالشفافية التامة. [c1]الإطلاع على التجارب [/c]أما سعد بن إبراهيم آل محمود - وزير التعليم والتعليم العالي بدولة قطر فقد قال إن هناك زيادة تعاون بين الدول العربية في مجالات مختلفة سواء في مجال المعلم أو المناهج وأن هذه الندوات واللقاءات تعزز دور الإطلاع على التجارب للاستفادة منها والتعاون فيما بيننا. وقال: لاشك في أن تبادل الخبرات والتجارب يثري الخبرة لدى الأعضاء المشاركين وينعكس ذلك على العملية التعليمية في دولهم. وأضاف: خلال الندوة تمت مناقشة جوانب من الدعم ولذلك تم إشراك البنك الدولي في هذه الندوة لاستعراض البرامج في دعم عمليات التعليم وتطوير جودة التعليم في العالم العربي لافتاً إلى أن تطوير التعليم في أي دولة عربية يتطلب إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والمجتمع بأكمله، فالتعليم عملية معقدة وتتطلب تضافر جميع الجهود لتطويرها.[c1]دور المدرسة والمعلم[/c]ويقول الدكتور/ ماجد بن علي النعيمي - وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين: مثل هذه اللقاءات التي تجمع الإخوة من جميع الدول العربية لها دور كبير خصوصاً ونحن نناقش مواضيع تتعلق بالتعليم، الذي لا تخفى أهميته في العملية التنموية، وضرورة متابعة كل مستجداته خصوصاً وأنه سيبقى دائماً في عملية مستمرة وفي حاجة دائماً إلى التعامل مع كثير من المنظومات الجديدة سواء من ضمان الجودة أو الامتحانات العالمية، واليوم أثيرت كثير من القضايا عن أهمية دور المدرسة ومواصفات المدرسة في الوقت الحاضر والمستقبل أيضاً، وأهمية دور المعلم والقيادة المدرسية والجودة ولاشك في أن مناقشة مثل هذه المواضيع والمحاور مناقشة مستفيضة تؤدي إلى الاستفادة من كافة النواحي لإثراء العملية التعليمية. وأوضح أن هناك دوراً مهماً جداً لقضية التعامل مع المستجدات واستخدامها بالصورة المثلى فاليوم التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد كلها أمور يمكن أن تساهم في إثراء العملية التعليمية وتقليل الكثير من النفقات.[c1]استثمار رأس المال البشري[/c]أما الأخ حميد محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة فقد تحدث قائلاً : الندوة الوزارية حول جودة التعليم في الوطن العربي تشكل أهمية كبيرة لأنها استعرضت الكثير من التجارب في بعض البلدان ولها علاقة بتطوير أنظمة التعليم وجودة التعليم ورفع مستوى الأداء في المدارس ومستوى تحصيل الطلاب وكل ما له علاقة بتطوير منظومة التعليم، فالتعليم هو الحجر الأساس وحجر الزاوية في استثمار رأس المال البشري في الوطن العربي وأعتقد أن كل الموضوعات التي تحدث فيها اليوم أصحاب المعالي الوزراء والخبراء والمشاركون في الندوة كان لها الأثر الكبير في الخروج بتوصيات مفيدة تساهم في تطوير أنظمتنا التعليمية.وأوضح أن دولة الإمارات لها تجارب مميزة في كثير من الأنظمة التعليمية وقد استعرضنا بعضها في هذه الندوة ونحن أيضاً موجودون للاستفادة من التجارب التي عرضت، وحريصون دائماً على الاستفادة من كل ما من شأنه تطوير التعليم في بلادنا.[c1]ندوة مميزة[/c]الدكتور حسن منيمنة وزير التربية والتعليم بالجمهورية اللبنانية قال : إن الندوة الوزارية كانت مهمة وكانت الأوراق التي نوقشت مفيدة وقد استفدنا كثيراً من المحاضرات التي ألقيت والنقاشات كانت على مستوى عالٍ.[c1]خطة تطوير التعليم[/c]أما السيدة فائقة الصالح مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية فقد قالت: طبعاً بالنسبة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية تشارك المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في جميع الفعاليات والأنشطة التي تنظمها بوصفها أحد الأجهزة التابعة للأمانة العامة لجامعة الدول العربية وهذه الندوة تصب في متابعة الأمانة العامة لخطة تطوير التعليم التي تم إقرارها في قمة دمشق وأيضاً في القمة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في دولة الكويت عام2009م التي تؤكد في أكثر محاورها الجانب النوعي وهو موضوع جودة التعليم، وهذه الندوة تعتبر نوعاً من العصف الذهني لأمور تتعلق بتحسين مستويات التعليم في وطننا العربي، وخاصة ونحن مقبلون بدءاً من عام 2011م على تنفيذ هذه الخطة باعتبار أن عامي 2009 - 2010م كانا للانطلاق والتحضير، وطبعاً المناقشات التي دارت وأوراق العمل التي قدمت هي أوراق متميزة[c1]أهمية التقييميقول مراد الزين مدير قطاع التعليم إدارة التنمية البشرية لمكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي : هذا اللقاء مهم جداً لأنه يتناول موضوعاً تشكو منه منظومة التعليم في العالم العربي وهو ضعف التقييم، وضعف البحوث التي تستنبط سياسات تعليمية جيدة من خلال عملية التقييم، فخلال هذا الاجتماع هناك إعلان صادق عليه (17) وفداً من مختلف الدول العربية وهذا الإعلان يؤكد أهمية عملية التقييم وهناك تأكيد لتقوية قدرات البلدان للقيام بالتقييم التربوي وبخلق قدرات أكثر لمعالجة المعطيات وإتاحة المجال لتبادل المعطيات والبرامج بين البلدان ليتعلم بعضنا من بعض.وعن كيفية مواجهة متطلبات تحقيق الجودة في التعليم في الدول العربية التي تعاني من قلة الموارد والإمكانيات قال : إن هناك جهات مانحة كالبنك الدولي وغيره تعطي أهمية قصوى للبلدان التي ليس لها موارد كثيرة للاستثمار في التعليم ففي الوقت الذي نجتمع فيه هنا في الدوحة هناك اجتماع آخر في نيويورك خاص بأهداف الألفية وسيقرر خلال هذا الاجتماع بالنسبة للبنك الدولي فقط زيادة (750) مليون دولار على ما يستثمره في التعليم في البلدان ضعيفة الدخل وهذا المبلغ سيستهدف جميع البلدان الفقيرة ومنها اليمن والهدف منه هو مساعدتها للاقتراب من أهداف الألفية، وأرجو من بقية الجهات المانحة القيام بدورها في دعم التعليم.