احتلت المنشآت الصغيرة والأصغر في السنوات الأخيرة أهمية كبرى في مجال التنمية الاقتصادية لاسيما فيما يتعلق بتوفير فرص العمل في مجالات العمل المختلفة وتقليل نسبة البطالة ، ولذلك تعتبر الأداة الأكثر فاعلية لتخفيف الفقر في البلد الأمر الذي أدى إلى اهتمام خاص أولاه الصندوق الاجتماعي للتنمية لهذا القطاع حيث يعتبر احد البرامج الثلاثة التي يديرها الصندوق وهو برنامج تنمية المنشات الصغيرة والصغر والذي تديره وحدة تنفيذية متخصصة لها خبرة في هذا المجال لأنها أول من تبنى تنمية هذا القطاع وفق أفضل الممارسات العالمي المتبعة في هذا المجال وحققت نجاحات ملحوظة سطورنا اللاحقة ستعرض تجربة الصندوق الاجتماعي للتنمية في هذا المجال أنشى الصندوق الاجتماعي للتنمية بموجب القانون رقم (10) لعام 1997م كأحد الإجراءات لتخفيف من الآثار الجانبية الناتجة عن البرامج الإصلاحية للحكومة والتي يمكن أن يؤثر سلبا على الفئات الضعيفة في المجتمع وخصوصا الفقيرة منها كما يسعى الصندوق للمساهمة بفعالية في التخفيف من الفقر من خلال تحسين الظروف المعيشية ، وتوفير فرص العمل والأنشطة المدرة للدخل للفئات الفقيرة في المجتمع ، وتتمثل أهداف الصندوق التنموية في تحسين وصول الفئات الفقيرة إلى الخدمات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية ، مع تقديم نموذج لمؤسسة ذات كفاءة وفعالية في تحسين أسلوب تقديم الخدمات ودعم السلطة المحلية وتمكين المجتمعات المستهدفة من المشاركة في تنمية مناطقها .[c1]برنامج تنمية المنشئات الصغيرة والأصغر [/c]تعتبر وحدة تنمية المنشات الصغيرة الأصغر الوحدة المعنية في الصندوق الاجتماعي للتنمية في تنفيذ برنامج تنمية المنشات الصغيرة والأصغر من خلال ضمان تقديم الدعم المالي والفني لأصحاب المنشآت الصغيرة والأصغر وضمان استمرارية ذلك الدعم باستخدام أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال وتهدف هذه الوحدة إلى خل الأسر الفقيرة وإيجاد فرص عمل جديدة لهذه الفئة وذلك من خلال رفع القدرات للمنظمات المحلية لتقديم الخدمات المالية غير المالية لصغار المستثمرين وتامين استمرارية لهذه المنظمات وتطوير المرأة وتنمية قدراتهن .[c1]التمويل الأصغر في اليمن[/c] أنه تقديم الخدمات المالية المختلفة ( قروض وإدخال وتحويلات وتامين....الخ9 للفئات التي لا تتمكن من الحصول على هذه الخدمات من القطاعات المصرفية القائمة ويعتبر التمويل الأصغر من أفضل الطرق المتبعة والمجربة عالميا في التخفيف من الفقر وتحسين مستوى المعيشة للأسرة الفقيرة وللمرأة على وجه الخصوص وقد أعدت اليمن إستراتيجية وطنية لتنمية هذه المنشات حيث تبنى الصندوق إعدادها مع خطة العمل التنفيذية لها والتي اقرها من قبل مجلس الوزراء بالقرار رقم (38) بتاريخ 25 يناير 2005م وأولى مسئولية الإشراف على تنفيذها للصندوق الاجتماعي للتنمية أما عدد المؤسسات وبرامج التمويل الصغيرة والأصغر فقد بلغت (12) مشروعا موزعة على معظم محافظات الجمهورية وأكثر المستفيدين هن النساء.[c1]الخدمات المالية[/c] تقدم الوحدة الخدمات المالية من خلال منظمات ومؤسسات مستقلة ولذا تم تأسيس برامج ومؤسسات تمويل الخدمات المالية للمنشئات المستهدفة بشكل مستدام وكذا بناء القدرات الشركاء في هذا المجال وقد تم استخدام أساليب الإقراض التقليدي والإقراض باستخدام الأساليب الإسلامية في التمويل بآليتها المختلفة من مرابحة ومشاركة و تنوعت الخدمات المالية ( إقراض ن ادخار، تامين... 9 واستهدفت الرجال والنساء وجربت منهجيات عالية في الإقراض الأصغر .وأدخلت تجربة بنك القرية وتعمل في المناطق الحضرية والريفية ووصل خدماتها إلى اشد المناطق فقرا.كما تقوم الوحدة بدعم تشجيع المباردارت الهادفة إلى إنشاء بنوك مخصصة في صياغة التمويل الأصغر ن ومن هذه المبادرات إنشاء بنك الأمل للتمويل الصغر كأول في اليمن متخصص في مجال تمويل المنشئات الصغيرة والأصغر وكذا المبادرة الهادفة إلى إنشاء أول شركة بحثية للتمويل الأصغر بمبادرة من بنك الاعمار الإنمائي kfw ومؤسسة التمويل الدولية IFC
