صنعاء / سبأ :عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة مشروع قانون التامين الصحي لموظفي وحدة الخدمة العامة أمس السبت بصنعاء اجتماعاً لها برئاسة / الدكتور عدنان عمر الجفري وزير الشؤون القانونية رئيس اللجنة.وناقش الاجتماع الإجراءات الآلية لتطبيق نظام التأمين الصحي للنهوض بمستوى الخدمات الصحية لموظفي وحدة الخدمة العامة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والعاملين لدى أصحاب العمل الخاضعين لقانون العمل والمتقاعدين والأجنبي الذي يعمل لدى وحدة الخدمة العامة أو صاحب العمل بموجب عقد لا يقل مدته عن سنة.وفي الاجتماع أكد الدكتور الجفري أن مشروع التأمين الصحي يأتي في صدارة المهام التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة خلال هذا العام .. مشيرا الى انه يشكل واحدا من المواضيع المحورية في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية.وأشار إلى أن هذا القانون سيشكل منعطفا جديدا في عمل الحكومة واهتمام القيادة السياسية الهادفة الى تطبيق مبدأ الصحة للجميع بما يكفل استفادة كافة المواطنين وغير الموظفين من خدمات التأمين الصحي في جميع محافظات الجمهورية وبحيث يشمل تحديد من ينطبق عليهم التأمين الصحي وبالأخص الموظفين القدامى وتحديد دور القطاع الخاص في هذا الجانب وفقا لمصفوفة الإصلاحات الشاملة.وأوضح أن مشروع القانون يتضمن أشكال وأنواع خدمات التأمين الصحي وينظم حالات وقف سريان التأمين ويشمل المشروع الهيئة العامة للتأمين الصحي التي ستنشأ بموجب أحكام هذا القانون وتحديد اختصاصاتها.حضر الاجتماع الإخوة عبد الكريم راصع وزير الصحة العامة والسكان وحمود الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات وعبد السلام الجوفي وزير التربية والتعليم ومطهر رشاد المصري نائب وزير لداخلية.
