في افتتاح ورشة العمل الخاصة بتطبيق الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأطفال
عدن/ وداد..:افتتحت أمس في فندق ميركيور فعاليات ورشة العمل التدريبية الخاصة بتطبيق الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل والبروتوكولين الملحقين بها والتي تنظمها وزارة العدل بالتنسيق مع منظمة اليونسيف وبدعم من مفوضية الاتحاد الأوروبي وبحضور الأخ أحمد الضلاعي وكيل محافظة عدن لقطاع الاستثمار وتنمية الموارد.وتهدف الورشة التي يشارك فيها أربعون مشاركاً ومشاركة من العاملين مع الأحداث من مختلف الجهات المعنية بحماية ورعاية الأطفال في مجال العدالة الجزائية والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام إلى دعم التكوين المعرفي للمشاركين من خلال التعريف بمضمون الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية وتنمية مهاراتهم ومعارفهم لرسم الاتجاهات وتطوير الأداء ونشر الوعي والتأثير في الاتجاهات والسلوكيات والتطبيقات من خلال تبني أعمال أسس ومبادئ المعايير الكفيلة بحماية حقوق هذه الفئة من الأطفال وتحقيق مصالحهم الفضلى بالإضافة إلى مواءمة الممارسات العملية للمشاركين في مختلف مراحل العدالة مع النصوص والقواعد الدولية وتجاوز القصور التشريعي في منظومة التشريعات الوطنية المتعلقة بالطفل لتحقيق وحماية ورعاية حقوق الأطفال بشكل يجعلها تتلاءم مع خصوصية البيئة المجتمعية اليمنية ولا تخل بالتزاماتها.وفي الافتتاح ألقى الأخ أحمد الضلاعي وكيل المحافظة كلمة أكد فيها أن الحكومة اليمنية تعمل على احترام قواعد القانون الدولي لحقوق الطفل وبما لا يتعارض مع أحكام شريعتنا الإسلامية الغراء وكذا حظر حمل السلاح من قبل الأطفال أو إشراكهم في الحروب.وأضاف إن الورشة يجب أن تتناول مزيداً من الدراسة والتدريب للعمل معاً لتنفيذ قواعد الاتفاقية الدولية والعمل على تنمية قدرات الطفل في اليمن مقدراً الجهود التي تبذلها منظمة اليونيسيف والاتحاد الأوروبي في دعمهما لهذه الورشة وكل الأنشطة المختلفة لكثير من الفعاليات.كما ألقيت في الورشة عدد من الكلمات من قبل القاضي سهل حمزة رئيس محكمة استئناف محافظة عدن وكلمة منظمة اليونيسيف ألقتها غادة كشاش أشارت في مجملها إلى أن هذه الاتفاقية الدولية يأتي انعقادها للتعريف بحقوق الطفل وفقاً للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.وتناقش الورشة على مدى ثلاثة أيام متواصلة عدداً من المحاضرات منها عرض لقواعد ومبادئ ومضامين الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها بالإضافة إلى مكانتهم في الإطار القانوني الوطني والآثار النفسية والاجتماعية للأطفال والتدابير المتخذة لحماية الأطفال من التهريب والاستغلال بالإضافة إلى تأهيلهم وادماجهم في المجتمع وحماية الأطفال من التعرض للانتهاكات مستقبلاً وتطبيق مصلحة الطفل الفضلى وعدم تعريضهم للعنف والتعذيب داخل السجون وأقسام الشرطة.