صنعاء / سبأاختتم مجلس الشورى أمس مناقشاته لموضوع الأسماك والأحياء البحرية في الجلسة التي عقدها اليوم الاثنين برئاسة عبدالعزيز عبدالغني رئيس المجلس.وكان أعضاء المجلس قد واصلوا في جلسة أمس مناقشاتهم الموضوع، مركزين على الجوانب المتصلة بتأهيل البنية التحتية الساحلية وترقية جودة التصدير، بما يساهم في رفع حجم الكميات المستغلة من الأسماك والأحياء البحرية وزيادة حجم التصدير للأسواق الدولية.كما ركزت المناقشات على قضية تعزيز الرقابة على الاصطياد بهدف منع المخالفات والتجاوزات.. مشيدين بما تحقق حتى الآن على هذا الصعيد. وتحدث أمام المجلس المهندس محمود صغيري وزير الثروة السمكية موضحاً القضايا الواردة في مداخلات الأعضاء وخصوصاً ما يتعلق منها بالجرف القاري، الذي قال إنه يشكل أهمية كبيرة للبلاد بما يحتويه من ثروة بحرية. وبشأن الاستزراع السمكي، أكد الأخ الوزير أهمية هذه القضية في زيادة حجم المخزون السمكي وخصوصاً للأنواع التجارية والقابلة للتصدير.. مشيراً إلى إنه تجري حالياً دراسة للمناطق الطبيعية الملائمة للاستزراع السمكي.. منوها إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة لقضية الأبحاث.ونوه وزير الثروة السمكية بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية للوزارة، التي ركزت بشكل خاص على العناية بالدراسات والأبحاث.فيما تحدث أمام المجلس الأخوة عبدالحافظ السمة وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع الإنتاج والتسويق، والدكتور عمر عوض صبيح مدير عام مشروع الأسماك،وخالد الشمسي مدير عام المشاريع بوزارة الثروة السمكية، ومحمد عوض سعيد عن الاتحاد العام للاتحاد التعاوني الزراعي.وعرض السمة، الأهداف العامة للخطة الخمسية للوزارة والتي أعدت على ضوء القانون رقم (2) لسنة 2006م بشأن تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها.. موضحاً أن من بين أهم تلك الأهداف تنمية المخازين السمكية للأنواع التجارية وتحقيق نسبة نمو سنوي في الإنتاج بمقدار 6 بالمائة، ليصل إنتاج البلاد من الأسماك والأحياء البحرية إلى 400 ألف طن بحلول العام 2010م، فضلا عن الاستثمار في البنية التحتية الساحلية الموجهة لفائدة الاصطياد والتخزين والتصدير، وتشجيع الاستثمارات التي تساهم في خلق القيمة المضافة على صادرات البلاد من الأسماك والأحياء البحرية.في حين استعرض مدير عام مشروع الأسماك، أهم مكونات مشروع الأسماك الرابع الذي يتم تنفيذه على ساحل البحر العربي، بهدف تقدير الموارد وتنميتها وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروة السمكية، وإرساء القاعدة الفنية والمادية في الساحل، وتقديم الخدمات للمرأة الساحلية.من جانبه استعرض مدير عام المشاريع بوزارة الثروة السمكية أهم الإنجازات التي تحققت خلال المرحلة الماضية على صعيد البنية التحتية، وتطرق إلى مشروع إدارة المصايد السمكية والمحافظة عليها والذي سيتم تنفيذه بكلفة تقديرية تزيد عن 34 مليون دولار.. مشيراً إلى مكونات المشروع والذي قال إنها تشمل قطاع إدارة المصايد السمكية وإنشاء البنية التحتية من موانئ ومراسي وتسهيلات أخرى، وتطوير جودة المنتجات والصادرات، وتطوير الجمعيات والتعاونيات السمكية، ودعم الإدارة.ممثل الاتحاد التعاون السمكي تناول من جهته الدور الذي يقوم به الاتحاد لفائدة الجمعيات التعاونية السمكية وانعكاسات ذلك على مساهمة الجمعيات في الإنتاج السمكي.هذا وقد قرر المجلس في ختام المناقشات تشكيل لجنة تضم رئيس وأعضاء اللجنة المختصة بالمجلس وممثلين عن وزارة الثروة السمكية والاتحاد التعاوني السمكي لصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع. وعبر مجلس الشورى في ختام اجتماعه عن ارتياحه لانتهاء التداعيات الأخيرة لفتنة التمرد في محافظة صعدة والتي تسبب فيها الصريع حسين الحوثي ووالده بدر الدين، مشيراً إلى أن ذلك يعبر عن انتصار أبناء المحافظة للثوابت الوطنية، وفي مقدمتها الثورة والنظام الجمهوري.كما عبر المجلس عن تقديره العالي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح لما تميز به من رحابة صدر وعفو وتغليب للحوار إزاء تلك الأحداث والعناصر المتسببة فيها، حيث كان لذلك أثره في احتواء الفتنة وعزل عناصرها ورموزها.