صنعاء/ أنور حيدر :تجري حالياً وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحضيرات لعقد المؤتمر العام لتعديل قانون المؤسسات والجمعيات الأهلية ، بمشاركة جهات حكومية ومنظمات دولية ومحلية. وأوضح الأخ علي صالح عبدالله وكيل الوزارة أن المؤتمر يعد خطوة مهمة قبل الوصول إلى أي وثيقة لتعديل القانون بعد انعقاد المؤتمر من خلال تشكيل لجنة لإعادة صياغة المسودة المقترحة المقدمة إلى المؤتمر من قبل الجهات الحكومية والمنظمات ، مضيفاً بأن المؤتمر يمثل فرصة لعرض مقترحات التعديل للقانون وتبادل الآراء والمعلومات بين المشاركين وشراكة حقيقية في النقاش للتعديلات لما فيه مصلحة الحكومة والعمل الأهلي. وأشار إلى أن الوزارة نفذت نفس الآلية من العام 97 وحتى 2001 من خلال عقد ورش عمل ومحاضرات وحلقات نقاش في عدد من المحافظات مع جهات حكومية ومنظمات دولية ومحلية وتم الخروج منها بوثيقة القانون الحالية التي شهد لها خبراء دوليون بأنها من أفضل القوانين المتقدمة على مستوى الوطن العربي.وأكد أن المشاركة في المؤتمر لن تقتصر على منظمات بعينها بل جميع المنظمات الخيرية والاجتماعية والتنموية.
