تطل زاويتي اليوم على الأوضاع البيئية المتعثرة بخصوص الكهرباء والماء وحين اكتب عن هذا الموضوع لا أدين جهة معينة وإنما أحاول لفت الانتباه إلى ما يعانيه المواطن حين تنقطع الكهرباء ويتوقف انسياب المياه . و رغم التطورات التي تشهدها اليمن إلا أن أهم الاجتياحات غيرمتوفرة وهي التي لابد من وجودها الدائم ، وتعتبر دلالة عميقة على نهضة البلاد بتوفير شبكة المياه والصرف الصحي والكهرباء لتأمين احتياجات المواطنين ومحاربة العديد من الأمراض والأوضاع الصحية من خلال الحفاظ على النظافة وحماية البيئة من الحريق الذي أصبح ينتشر بسبب استعمال الشموع والفوانيس كأحد البدائل المؤقتة ولكن ما هو السبب الرئيسي لظهور هذه الأزمة رغم جميع المحاولات في تحسين الأوضاع ؟إن السبب الرئيسي لظهور هذه الأزمة هو انتشار العشوائي في اليمن جعل المسائل تتفاقم يوماً بعد يوم مما جعل من الصعب توفير البنية التحتية الأساسية لكل بيت ومنزل وبالذات في المناطق المرتفعة فقد أصبح العشوائي يغزو جميع المناطق وهو مايتطلب فترة طويلة لتغطية الحاجة. وهنا نقول كيف يمكن تغطية احتياجات المواطنين؟ تنفيذ الجهات ذات العلاقة عملية المسح وتفعيل دور الرقابة ودور المجالس المحلية في الإشراف وتحسين الأوضاع والحد من العشوائي لصالح المجتمع للحد من الانقطاعات المستمرة، التي أصبحت تشكل أزمة نفسية وصحية للمواطن في كيفية توفير المياه وبالذات الشريحة الفقيرة المعتمدة على مياه الشرب من مورده الأساسي وليس باستطاعتهم شراء خزانات لحفظ المياه ، أما بالنسبة للمولدات فلا يمكن شراؤها ببساطة للحد من مشكلة الكهرباء فالمشكلة كبيرة فالصيف حار ويتطلب زيادة استخدام المياه واستخدام المكيفات لتبريد الأجواء والحد من نكسات أمراض السكري والضغط والقلب التي تتفاقم في فصل الصيف وتهاجم كبار السن .ولإيجاد الحلول للحد من هذه الأزمة لابد من خطوات فعلية تتطلب من الجهات المعنية أن تنشر عملية التوعية بين صفوف المواطنين حول أهمية الحفاظ على المياه وضرورة الحد من العشوائي في استخدام الكهرباء للحفاظ على التيار في بيوتنا والمياه لتلبية احتياجاتنا اليومية وأهمها الشرب، وتعريف المواطن بالأسباب الرئيسية حتى لا يشعر بالظلم ويتهم الدولة بالتقصير اتجاهه لعدم معرفته بالأسباب الحقيقية التي تكمن في انتشار العشوائي .ولذا نرجو تنظيم ورشات عمل حول هذه الأزمة على مستوى وسائل الإعلام المختلفة المواطن في فهم الوضع ومساعدة نفسه في توقيف العشوائي في الإبلاغ عنه .ثم نطالب إدارة الكهرباء والمياه من جهتها تنظيم آلية عمل لتفعيل دورها مع المجالس المحلية لمعاقبة المخالفين الذين يستفيدون من الكهرباء والمياه عشوائيا وأخيرا الحد من العشوائي وان يكون النظام فوق العشوائي .
