صنعاء / ...مخشفحثت المدرسة الديمقراطية وهي منظمة غير حكومية مستقلة أمس الأربعاء الأحزاب التنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة المواطنين والجهات ذات العلاقة على ممارسة حقهم القانوني في تقديم الطعون خلال الفترة القانونية من مرحلة "الطعون الانتخابية" ضد أي مخالفات في سجلات وجداول الناخبين التي انتهت مرحلتها الأسبوع الماضي.وأضافت المدرسة الديمقراطية في بيانها التي تلقت "14أكتوبر" نسخة منه ودعت فيه الى استبعاد صغار السن والمتوفين والمكررة أسماؤهم حتــــى يمارســـوا حقهم الانتخـــابي في الفترة القادمة ضمن سجل انتخابي نظيف خال من أي أخطاء وبحســـب القـــانون. وشـــددت المدرسة في هذا السياق على إحالة من قاموا بالتلاعب في عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين وخاصة من قام بدفع صغار السن وبمساعدتهم او التغاضي عنهم من اللجان الأساسية والفرعية باللجنة العليا للانتخابات او من الأفراد الى القضاء.وبدأت مرحلة استقبال طلبات الأدراج والحذف (الطعون الانتخابية) في سجلات الناخبين أمس الأربعاء وتستمر نحو عشرين يوما فموجب الحق القانوني للناخبين في طلب أدراج اسم من أهمل بغير حق او حذف أسماء الأشخاص الذين أدرجوا في جداول الناخبين بغير حق مثل "صغار السن والمتوفين والمكررين والمسجلين في غير موطنهم الانتخابي وذلك من خلال تقديم الأدلة والوثائق التي تثبت صحة طلباتهم بالحذف او الإدراج".ويأتي إجراء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بشأن ذلك استنادا الى المادة (4) من دليل الطعون الانتخابية التي تنص على أن لكل ناخب مقيم في الدائرة الانتخابية أن يطلب من اللجنة الأساسية إدراج اسمه في جداول الناخبين الخاص بها إذا كان قد أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق. كما أن لكل ناخب مدرج في جداول الناخبين إن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق.كما نصت المادة (5) على تقديم طلبات الإدراج والحذف خلال مدة خمسة عشر يوما. فيما اشترطت المادة (6) على مقدم طلب الإدراج آو الحذف استيفاء الشروط القانونية على أن يقدم الطلب خلال المدة القانونية وأن يذكر أسماء المطلوب إدراجهم أو حذفهم وبيانات من شملهم الطلب والمتضمنة العمر والموطن الانتخابي وأسباب الطلب.
