نواكشوط / وكالات :يودع علي ولد محمد فال المنصب الرئاسي الانتقالي اليوم بعد أن شغله مدة عام وتسعة أشهر، بينما يغادر رفاقه المجلس العسكري الذي سيتم حله بموازاة تسليم السلطة للرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبد الله.ومن المتوقع أن يحضر حفل التنصيب وتهنئة الرئيس الجديد عدد من القادة الأفارقة، من بينهم رؤساء السينغال ومالي والنيجر وبوركينافاسو والرأس الأخضر وغامبيا، كما سيحضر مندوبون عن عدة دول أخرى من بينها المغرب التي سيمثلها رئيس الوزراء والجزائر التي سيمثلها رئيس الجمعية الوطنية والولايات المتحدة التي سيمثلها جون نغروبونتي مساعد وزيرة الخارجية، إضافة إلى ممثلين عن مفوضية الإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وإتحاد المغرب العربي. وحسب مصادر في اللجنة المشرفة على تنظيم الحفل الرسمي، سيشمل الحفل الذي سيطلق عند الساعة العاشرة صباحًا وينتهي عند الثانية ظهرًا، قراءة للقسم الدستوري وخطابًا للرئيس الجديد، يصبح بموجبه الدستور ساري المفعول شأنه شأن المؤسسات الدستورية المنتخبة.وكان سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله قد إنتخب يوم 25 مارس المنصرم في الشوط الثاني للانتخابات الرئاسية بعد أن حصل على %53 من أصوات الموريتانيين.وتجري في نواكشوط الاستعدادات لحفل التنصيب حيث تواصل المصالح البلدية ووزارة التجهيز والنقل وضع اللمسات الأخيرة على عمليات تزيين العاصمة وقد اتخذت وزارة الداخلية إجراءات مشددة استعدادا للاحتفال الرسمي لتنصيب سيدي ولد الشيخ عبدالله رئيسًا لموريتانيا، وهو الرئيس السابع في تاريخ البلاد والأول الذي ينتخب بطريقة ديمقراطية نزيهة. وبينما سيعلن الرئيس علي ولد محمد فال في خطابه الذي سيلقيه اليوم في الاحتفال، حل المجلس العسكري وتسليم السلطة للمدنيين وسريان مفعول الدستور المعدل، سيؤدي رئيس الجمهورية الجديد اليمين الدستورية قبل تسلمه مهامه، أمام المجلس الدستوري وبحضور مكتب الجمعية الوطنية (لنواب) ومكتب مجلس الشيوخ ورئيس المحكمة العليا ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى. وحسب الدستور الموريتاني المعدل في 25 يونيو 2005 سيؤدي الرئيس اليمين على النحو التالي:"أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظائفي بإخلاص وعلى الوجه الأكمل، وأن أزاولها مع مراعاة احترام الدستور وقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وأن أسهر على مصلحة الشعب الموريتاني وأن أحافظ على استقلال البلاد وسيادتها وعلى وحدة الوطن وحوزته الترابية. "وأقسم بالله العلي العظيم ألا أتخذ أو أدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أية مبادرة من شأنها أن تؤدي إلى مراجعة الأحكام الدستورية المتعلقة بمدة مأمورية رئيس الجمهورية وشروط تجديدها الواردة في المادتين 26 و28 من هذا الدستور". وتنص المادة 26 التي يحظر على الرئيس تغييرها على إنتخاب رئيس الجمهورية لمدة خمس (5) سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر. يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، وإذا لم يحصل أحد المترشحين على هذه الأغلبية في الشوط الأول، ينظم شوط ثان بعد أسبوعين. لا يترشح لهذا الشوط الثاني إلا المترشحان الباقيان في المنافسة والحاصلان على أكبر عدد من الأصوات في الشوط الأول، أما المادة 28 التي يحظر أيضًا على الرئيس تغييرها فتقول إنه يمكن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة.