علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية.
بغداد/14اكتوبر/ رويترز:وافقت الحكومة العراقية على مسودة قانون يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة في يناير القادم يتضمن انتقالا إلى نظام القائمة المفتوحة الذي يسمح للناخبين بالتصويت لمرشحين وليس فقط لأحزاب.وأكد علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية في بيان له أن مسودة القانون وهي صيغة معدلة من القانون الذي أجريت في ظله الانتخابات العامة الأخيرة في عام 2005 ستقدم للبرلمان العراقي الذي يضم 275 عضوا لمناقشتها.وسيتخلى المشروع الجديد عن نظام القائمة المغلقة الذي طبق في عام 2005 الذي لم يسمح فيه للناخبين إلا بالتصويت لأحزاب سياسية. وضغطت الأمم المتحدة ومسؤولون أجانب منذئذ للأخذ بنظام القائمة المفتوحة الذي يتيح للناخبين اختيار مرشحين أفراد ما يوسع من مساحة الاختيار والشفافية.واستخدم نظام القائمة المفتوحة في انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت في يناير كانون الثاني الماضي. ويحظى نظام القائمة المفتوحة على ما يبدو بتأييد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الذي يسعى للفوز بفترة ولاية ثانية في مواجهة حلفاء سابقين من الشيعة العرب.ولم يشر الدباغ إلى كيفية إجراء الانتخابات في محافظة كركوك وهي مركز مهم لإنتاج النفط في شمال العراق يتنازع على السيطرة عليه الأكراد والتركمان والعرب في ظل مسودة القانون الذي أقرته الحكومة العراقية.وأدت الخلافات العرقية حول كركوك الى تأجيل انتخابات مجلس المحافظة التي أجريت في يناير كانون الثاني 2009 والتي أجريت في باقي أرجاء العراق.وتعد الانتخابات اختبارا مهما لاستعداد القوات الأمريكية للانسحاب من العراق حيث تحسنت الأوضاع الأمنية بشدة لكن الهجمات المستمرة والانقسامات السياسية العميقة تثير الشكوك حول ما اذا كانت الخطوات المتخذة لتحقيق قدر أكبر من الاستقرار ستستمر.ويتوقع مسوؤلون أمريكيون وعراقيون أن يتزايد العنف قبل الانتخابات المحتمل أن تتميز بصراعات على السلطة بين الجماعات العرقية والطائفية المتصارعة وكذلك بين فصائل الشيعة.ومن التعديلات الأُخرى التي اقترحتها الحكومة إضافة 35 مقعدا للبرلمان ليصبح عدد المقاعد في البرلمان 310 مقاعد.كما أنه سيضمن خمسة مقاعد لمشرعين مسيحيين في بغداد وشمال العراق ومقعدا للطائفة اليزيدية بالإضافة إلى مقاعد لعدد من الطوائف الأُخرى.وستحصل المرأة على ربع مقاعد البرلمان العراقي على الأقل طبقا للقانون الذي اقترحته الحكومة.وإذا استطاع العراق أن يجري الانتخابات في هدوء فان ذلك قد يساعد في إسكات المنتقدين الذين يخشون من أن العراق ليس جاهزا لإدارة شؤونه الأمنية.وزاد تصويت أجري بهدوء على نحو ملحوظ في انتخابات مجالس المحافظات في يناير كانون الثاني الماضي الآمال في أن العراق يمكن أن يكون على أعتاب عهد جديد. ومع ذلك لا تزال بعض المناطق في العاصمة بغداد وشمال العراق تعاني من الهجمات المسلحة وإراقة الدماء.