[c1]قادة أفقر قارة أصحاب أكبر استثمارات[/c]قالت صحيفة ( لوموند ) انهم يملكون فيلات من تسع غرف مع مسبح وفنادق خاصة في غرب باريس, ومئات الحسابات المصرفية. ليسوا أغنياء روسيا ولا ملوك النفط السعودي ولا نجوم هوليود. لا إنهم رؤساء دول منتجة للنفط في أفريقيا, قارة سكانها هم الأفقر في العالم, كما جاء في مقال مطول لصحيفة لوموند الفرنسية.، ليس أمرا جديدا أن يستثمر قادة أفريقيا في العقار في فرنسا أو يقضوا إجازاتهم في بذخ ما بعده بذخ, وتستفيد عائلاتهم من تسهيلات مالية في سرية كبيرة. لكن الجديد أن من جردوا من أملاكهم يتضح أنهم ليسوا مناضلين يدافعون عن العالم الثالث وهو ما كشفه المكتب المركزي لقمع كبريات جرائم الاحتيال المالي, في 34 محضرا أعدت بين يونيو ونوفمبر الماضيين بناء على شكوى ثلاث جمعيات فرنسية من رؤساء الغابون والكونغو وبوركينافاسو وأنغولا وغينيا الاستوائية. مئات الصفحات من محاضر اطلعت عليها صحيفة لوموند ترسم صورة «باريسَ أفريقية» حيث يتركز الاستثمار العقاري في الأحياء الأكثر فخامة فيها باريس الأفريقية، مئات الصفحات من المحاضر -اطلعت عليها صحيفة لوموند- ترسم صورة «باريسَ أفريقية», حيث الاستثمار العقاري فيها يتركز في الأحياء الأكثر فخامة, خاصة التجارية منها.الاكتشاف الأكثر إثارة هو أن فندقا تم بيعه في يونيو الماضي بنحو 19 مليون يورو عبر مؤسسة عقارية تضم نجلين لرئيس الغابون عمر بونغو, عمرهما 13 و16 سنة, وابن أخي رئيس الكونغو وزوجته.، 33 ملكية عقارية كلها تعود لبونغو وعائلته, وهو أمر يعتبره محاميه فرانسوا مايير عاديا «فرئيس دولة يمارس مهامه منذ 40 سنة في بلد بترولي ولديه عوائد رسمية مهمة يمكنه اقتصاد ما يكفي من المال ليشتري عددا كبيرا من الشقق في باريس خاصة مع أسعار العقار المنخفضة المطبقة منذ عقدين أو ثلاثة».، ويبدو بقية القادة مقارنة ببونغو مجرد ملاك صغار كما يظهر من التحقيقات التي كشفت أيضا وجود حسابات مالية لهؤلاء الرؤساء, 12 منها لابن أخي رئيس الكونغو, إضافة إلى سوق سيارات فخمة سعر الواحدة منها مئات آلاف اليوروات, يملك منها نجل رئيس غينيا الاستوائية وحده 15 سيارة, قيمتها 5.7 ملايين يورو.، والفرق الكبير بين الثروة العقارية لهؤلاء القادة وعائداتهم كان من شأنه أن يوحي بمواصلة التحقيق في حسابات بنكية سمحت بمثل هذه العمليات, فراتب رئيس الغابون -حسب مجلة جون أفريك الأسبوعية- نحو 15 ألف يورو ويتلقى نظيره الكونغولي 30 ألف يورو.، محاسبة قادة أفارقة على ثرواتهم العقارية في فرنسا تتعدى الإطار الشُرَطي والقضائي وتتطلب تعرية حقيقية للعلاقة بين فرنسا وأفريقيا، يمكن أن يفتح الملف من جديد إذا قررت الجمعيات رفع شكوى جديدة ونصبت نفسها طرفا مدنيا وهو ما تفكر فيه, وهي خطوة تعني تلقائيا تنصيب قاضي تحقيق بشرط أن تثبت هذه الجمعيات أنها معنية بالأمر.، العقبات ليست فقط حصانة القادة -التي تستثني عائلاتهم- بل هناك أيضا التعرف على العمليات التي قادت إلى الاختلاسات المحتملة, وسيكون من الضروري التحقيق في بلدان أفريقيا التي وقعت فيها تلك المخالفات خاصة في حسابات الخزينة العامة.، غير أن ثلاثة من الأنظمة المعنية يتلقون دعما فرنسيا لا يتزعزع جدده الرئيس نيكولا ساركوزي مؤخرا, ولا يبدو أنه سيتأثر بتصريحات جان ماري بوكيل سكرتير الدولة للتعاون ضد إهدار الأموال العامة في أفريقيا, فالقضية تتعدى الإطار الشُرَطي والقضائي, وتتطلب تعرية حقيقية للعلاقة بين فرنسا وأفريقيا. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [c1]امرأة تقود قوات الأمن العراقية ترفض دمج السنة[/c] قالت صحيفة ( يو إس أيه توداي ) الأميركية أن بسيمة الجيدري يبدو هي من يتحكم في مستقبل قوات الأمن العراقية وقدرتها على جلب السلام للبلاد, وتحدد عالمة الصواريخ الشيعية العراقية البالغة من العمر 69 عاما -من بين أمور أخرى- رفض أو قبول من يحق له الانخراط في هذه القوات.وحسب صحيفة يو إس أيه توداي الأميركية فإن الجيدري لا تقبل بضم أي من السنة لهذه القوات, وهو ما يعتبره الأميركيون عائقا في وجه المصالحة العراقية.، وتتهم القوات الأميركية هذه المرأة بالاستغلال السيئ لسلطاتها، والوقوف حجر عثرة في وجه الجهود المبذولة للتقريب بين طائفتي السنة والشيعة.، لكن الجيدري ترفض هذه الاتهامات وترد بالقول إن العراقيين هم من يحددون مصير بلدهم وليس الأميركيون.الصحيفة اعتبرت أن هذه المواجهة هي تجسيد حي للتحديات التي تواجه الأميركيين وهم يمارسون ضغطهم على الحكومة العراقية التي يسيطر عليها الشيعة، كي تسمح بوصول السنة إلى مراكز النفوذ وتسيطر على الأمن قبل انسحابات القوات الأميركية المرتقبة في الأشهر المقبلة.، وتقول الجيدري, التي لم تتزوج قط, إنها حرمت تحت نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين من العمل في تخصصها، رغم حصولها على شهادات في الإحصاء وتوجيه الصواريخ وأنظمة الرادار.، ولم يسمح لها إلا بالعمل كمدنية في فيلق القوات التابع لصدام, إذ كانوا يعتبرونها غير مؤهلة للعمل في مجالها، لأنها أولا امرأة وغير جديرة بالثقة لكونها شيعية.، وقد عينها المالكي العام الماضي مسؤولة عن تشكيل ومتابعة لجنة المصالحة، التي تعتبر رأس الحربة في جهود لملمة الجراح وتهيئة المناخ المناسب لإصلاح ما أفسده التناحر الطائفي.، لكن الجنرالات الأميركيين يؤكدون أنه منذ تلك اللحظة حتى الآن تقوم الجيدري بإقصاء السنة بشكل منظم من كل الهيئات الأمنية العراقية.ونقلت الصحيفة عن الجنرال ديفد فيليبس المسئول عن تدريب القوات العراقية قوله إن هذه المرأة عائق كبير أمام المصالحة، ويجب أن تكون ضمن المسؤولين العراقيين الذين يحظر عليهم تقلد المسؤوليات بسبب رفضها دمج السنة في الجيش.ويحكي فيليبس قصة حدثت للجنرال الشيعي العراقي عدنان ثابت الذي قدم للجيدري قائمة من المجندين الجدد تضم 45 % من السنة, فقامت بإزالة كل الأسماء السنية, وبعد ذلك بفترة جرد ثابت من مهامه.، وفي حادثة أخرى يقول الجنرال الأميركي جيم هاغينس, المسؤول عن الإشراف على قوات الشرطة العراقية جنوبي بغداد, إنه رشح ثلاثة آلاف شخص للتجنيد في صفوف الشرطة قبل ثلاثة أشهر، وكان أغلبهم من المناطق السنية جنوب بغداد.، وانتظر لفترة قبل أن يكتشف بعد ذلك أن أربعمائة شخص فقط تم قبولهم وأنهم كلهم من الشيعة.، ويحذر هاغينس من أنه ما لم يدمج السنة, خاصة قوات الصحوة, في قوات الأمن العراقية, فإنهم قد يعودون من جديد إلى قتال الأميركيين والحكومة العراقية, لكن هذه المرة بأسلحة أكثر وتنظيم أفضل.، وتتهم الجيدري الأميركيين بأنهم يريدون حلولا سريعة, بينما تدعي هي أنها إنما تريد بناء حكومة خالية من العنف الطائفي والمليشيات والقاعدة, وتتهم في الوقت ذاته سنة العراق بأنهم هم من جنوا على أنفسهم حينما اختاروا أن يطبقوا أوامر تنظيم القاعدة.، وتعبر الجيدري عن اشمئزازها من التدخل الأميركي في تسييرها فتقول: «رسالتي إلى الأميركيين هي أنني لا أعمل لدى الولايات المتحدة وإنما لدى الحكومة العراقية».
أخبار متعلقة